«اعتماد» گزارش ميدهد
استيضاح به سبك احمدينژاد
همزمان با حضور و رايزنيهاي عباس عراقچي در نيويورك، برخی از نمايندگان مجلس طرح استيضاح او را به دليل ديدار با مقام امريكايي كليد زدهاند رخدادي كه يادآور خاطرهاي در دولت محمود احمدينژاد است
گروه گزارش
كارل ماركس جملهاي مشهور دارد كه از هگل نقل كرده است. او گفته بود رويدادها و شخصيتهاي بزرگ تاريخ
دو بار ظاهر ميشوند؛ ماركس اضافه ميكند كه بار نخست به شكل تراژدي و بار دوم به شكل كمدي. حالا شايد بتوان با اندكي تسامح، اين تعبير را به دو صحنه از سياست خارجي ايران در دو دهه گذشته تعميم داد؛ دو صحنهاي كه در هر دو، وزير امور خارجه در ميانه يك ماموريت ديپلماتيك با فشار سياسي از داخل روبهرو ميشود، اما اينبار ماجرا نه در دولت، بلكه در مجلس رخ داده است. آذر ماه ۱۳۸۹، منوچهر متكي، وزير امور خارجه دولت محمود احمدينژاد، براي ابلاغ پيام رييسجمهور به سنگال رفته بود كه خبر بركنارياش منتشر شد. متكي بعدها گفت از تصميم بركناري خود پيش از سفر يا در جريان ماموريت اطلاعي نداشته و اين اقدام را «غيراسلامي، خارج از عرف سياسي و ديپلماتيك و توهينآميز» توصيف كرد. حالا،
۱۵ سال بعد، صحنهاي متفاوت اما از جهاتي يادآور همان ماجرا در حال شكلگيري است. عباس عراقچي در نيويورك و درگير يكي از حساسترين مقاطع رايزنيهاي ديپلماتيك ايران است؛ در همان زمان، اميرحسين ثابتي، نماينده تهران طرح استيضاح وزير خارجه را به جريان انداخته و شماري ديگر از نمايندگان نيز از استفاده از ابزارهاي نظارتي مجلس، از جمله استيضاح، سخن گفتهاند. تفاوت اما در اينجاست كه اينبار موضوع اصلي استيضاح، ديدار عراقچي با نمايندگان امريكا در نيويورك است؛ ديداري كه درباره مجوز و سطح هماهنگي آن، دو روايت كاملا متفاوت در ميان نمايندگان شكل گرفته است. از يكسو ثابتي و برخي نمايندگان اين اقدام را بدون مجوز ميدانند و ازسوي ديگر، مجتبي زارعي، عضو كميسيون امنيت ملي گفته است بررسيهاي او نشان ميدهد عراقچي براي اين ديدار مجوز داشته است. فداحسين مالكي نيز اصل ديدار را در چارچوب رايزني ديپلماتيك ارزيابي كرده است. در اين ميان، اظهارات محسن رضايي اهميت ويژهاي پيدا ميكند، چراكه اگر روايت او از تصميمگيري درباره انتقال شروط ايران به طرف امريكايي مبنا قرار گيرد، پرسش اصلي ديگر فقط عملكرد عراقچي نيست، بلكه اين است كه آيا اقدامي كه اكنون برخي نمايندگان آن را «بدون هماهنگي» ميخوانند، اساسا در چارچوب يك تصميم رسمي و هماهنگشده انجام شده است يا خير. حالا تاريخ شايد دقيقا تكرار نشده باشد، اما صحنهاي آشنا دوباره مقابل چشم سياست ايران قرار گرفته است؛ وزير خارجه در ميانه ماموريت و فشار سياسي از تهران.
ماجرا چيست؟
عباس عراقچي در روزهايي كه پرونده ايران و امريكا از درگيري نظامي تا مذاكرههاي سياسي، بار ديگر در مركز رايزنيهاي ديپلماتيك قرار گرفته، با يك جبهه تازه در داخل كشور روبهرو شده است؛ جبههاي كه اينبار نه در واشنگتن يا نيويورك، بلكه در مجلس شوراي اسلامي شكل گرفته و موضوع آن عملكرد وزير امور خارجه در جريان رايزنيهاي اخير با طرف امريكايي است. ماجرا از گزارش ديدار عباس عراقچي با استيو ويتكاف در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل آغاز شد؛ ديداري كه از همان ابتدا درباره نحوه انجام، سطح هماهنگي و هدف آن روايتهاي متفاوتي منتشر شد. اميرحسين ثابتي، نماينده تهران، با ارسال نامهاي به محمدباقر قاليباف اعلام كرد طرح استيضاح عراقچي را در سامانه مجلس ثبت كرده و ديدار وزير خارجه با مقامهاي امريكايي را ازجمله موارد مورد استناد خود قرار داده است. ابراهيم رضايي نيز در شبكه اجتماعي ايكس خواستار توضيح عراقچي درباره مجوز و سياستگذاري اين ديدار شد و آن را «غيرقانوني» خواند. حسينعلي حاجيدليگاني هم از استفاده مجلس از ابزارهاي نظارتي، ازجمله استيضاح، سخن گفت، اما در سوي ديگر، روايت برخي نمايندگان مجلس متفاوت است. مجتبي زارعي گفته است براساس بررسي او، عراقچي براي اين ديدار مجوز لازم را داشته و مجري تصميمات ساختارهاي حاكميتي بوده است. همين اختلاف روايت، پرسش اصلي گزارش را شكل ميدهد؛ آيا آنچه به عنوان محور استيضاح مطرح شده، واقعا اقدامي خارج از چارچوب تصميمگيري كشور بوده يا اختلاف اصلي بر سر نحوه اجراي تصميمي است كه پيشتر در ساختارهاي رسمي اتخاذ شده است؟ اين پرسش با اظهارات محسن رضايي درباره تصميمگيري براي انتقال شروط ايران به طرف امريكايي اهميت بيشتري پيدا ميكند و اكنون مجلس به يكي از اصليترين صحنههاي اين اختلاف تبديل شده است.
فهرست منتقدان و موافقان استيضاح هميشه پاي جليلي در ميان است!
ماجراي استيضاح عباس عراقچي از زماني جديتر شد كه اميرحسين ثابتي، نماينده تهران اعلام كرد طرح استيضاح وزير امور خارجه را در سامانه مجلس ثبت كرده است. ثابتي كه در حلقه نيروهاي سعيد جليلي شناخته ميشود، در توضيح اين اقدام، ديدار عراقچي با استيو ويتكاف، نماينده ويژه دونالد ترامپ، در نيويورك را يكي از محورهاي اصلي انتقاد خود قرار داد و مدعي شد اين ديدار بدون مجوز انجام شده است. او در نامهاي خطاب به محمدباقر قاليباف، رييس مجلس، خواستار ارجاع طرح استيضاح به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي شد. ثابتي در متن منتشرشده از محورهاي ديگري نيز مانند عملكرد وزارت خارجه در مذاكرات، ديپلماسي اقتصادي و برخي انتصابات اين وزارتخانه انتقاد كرده است. در ادامه، حسينعلي حاجيدليگاني، نماينده شاهينشهر و عضو هياترييسه مجلس نيز از پيگيري استيضاح سخن گفت. او در گفتوگويي با اشاره به ديدار عراقچي با ويتكاف اظهار كرد كه مجلس از ابزارهاي نظارتي خود استفاده خواهد كرد و حتي گفت پيش از اين نيز معتقد بوده عراقچي گزينه مناسبي براي وزارت خارجه نبوده است. به اين ترتيب، استيضاح از يك اقدام فردي ثابتي فراتر رفت و به موضوعي تبديل شد كه چند نماينده اصولگرا درباره آن موضعگيري كردند. علي خضريان، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در اظهاراتي صريحتر اعلام كرد كه استيضاح عراقچي در مجلس در دستور كار قرار گرفته است. خضريان با انتقاد از ديدار وزير خارجه با مقامهاي امريكايي، خواستار روشن شدن مبناي اين ديدار و مجوز آن شد و گفت باتوجه به عملكرد عراقچي، درباره ادامه حضور او در وزارت امور خارجه بحث وجود دارد. او همچنين موضوع حضور يكي از اعضاي هيات ايراني در سالن سازمان ملل هنگام سخنراني ترامپ را از ديگر مواردي دانست كه بايد درباره آن توضيح داده شود. ابراهيم رضايي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز از منتقدان اين ديدار بود. او در اظهارنظرهايي كه درباره ديدار عراقچي و ويتكاف منتشر كرد، گفت تا آنجا كه اطلاع دارد، وزير خارجه براي چنين ملاقاتي مجوز نداشته است. رضايي همچنين تاكيد كرد كه مجلس در برابر اين اقدام سكوت نخواهد كرد و از پيگيري موضوع در مجلس خبر داد. به گفته او، شروط ايران پيشتر از طريق واسطهها منتقل شده بود و بنابراين ضرورتي براي چنين ديدار مستقيمي وجود نداشته است. در خارج از جمع نمايندگاني كه مستقيما از ثبت يا پيگيري استيضاح سخن گفتهاند نيز واكنشهايي عليه عملكرد عراقچي مطرح شده است. برخي چهرههاي سياسي نزديك به جريان اصولگرا خواستار پاسخگويي وزير خارجه شدهاند و رسانههاي همسو با اين جريان نيز ديدار نيويورك را به عنوان يكي از موارد نيازمند توضيح برجسته كردهاند. با اين حال، در خود مجلس مواضع يكدست نيست و همين نكته اهميت بيشتري دارد؛ زيرا در مقابل اين گروه، نمايندگاني نيز وجود دارند كه روايت «اقدام بدون مجوز» را تاييد نميكنند و معتقدند بايد ميان ديدار ديپلماتيك و مذاكره رسمي تفكيك قائل شد. به صورت علني تا اين زمان اسامي «اميرحسين ثابتي، حسينعلي حاجيدليگاني، علي خضريان و ابراهيم رضايي» در زمره چهرههايي قرار دارند كه صريحتر از ديگر نمايندگان درباره استيضاح يا برخورد پارلماني با عراقچي سخن گفتهاند. محور مشترك بخش مهمي از انتقادها نيز نه «عملكرد عمومي وزارت خارجه» بلكه مشخصا «ديدار عراقچي با ويتكاف و مساله مجوز و هماهنگي آن» است؛ موضوعي كه اظهارات اخير دبير شوراي عالي امنيت ملي تصوير «بدون هماهنگي» آن را زير سوال ميبرد.
تصميم نظام يا اقدام شخصي روايت محسن رضايي از ماموريت عراقچي
درست در شرايطي كه بخش مهمي از انتقادهاي مطرحشده عليه عباس عراقچي بر يك تصوير مشخص استوار شده دبير شوراي عالي امنيت سخناني را طرح كرده كه انگيزه و محور اصلي استيضاح را زير سوال ميبرد. اينكه وزير امور خارجه در نيويورك بدون هماهنگي با نهادهاي تصميمگير با استيو ويتكاف ديدار كرده خلاف اظهارات محسن رضايي، دبير شوراي عالي امنيت ملي است. او روايت ديگري از نحوه تصميمگيري درباره ماموريت عراقچي ارايه ميدهد. رضايي چهارشنبه شب گذشته در گفتوگو با شبكه خبر درباره رايزنيهاي ايران و امريكا توضيح داد كه پيش از سفر وزير امور خارجه به نيويورك، در جلسهاي با حضور مسعود پزشكيان و عباس عراقچي تصميم گرفته شده بود شروط ايران به طرف امريكايي منتقل شود. او تاكيد كرد كه «بحث جديد و شرط جديدي مطرح نيست» و موضوع، ابلاغ شروط ايران بوده است. رضايي همچنين گفت قرار بوده عراقچي در جريان سفر خود به نيويورك، شروط ايران را «از طريق واسطهها» به امريكا ابلاغ كند و اين شروط دراختيار كشورهايي مانند قطر و پاكستان قرار گرفته است. به گفته او، طي روزهاي قبل نيز پيامهاي ايران از مسير واسطهها منتقل شده بود و تهران منتظر پاسخ امريكا به شروط هفتگانه خود است. همين بخش از سخنان رضايي به نقطه اختلاف در روايتهاي داخلي درباره ديدار عراقچي و ويتكاف تبديل شد. خبرگزاري تسنيم پس از سخنان دبير شوراي عالي امنيت ملي مدعي شد كه تعامل مستقيم عراقچي با ويتكاف «بدون هماهنگي و كسب مجوز» از نهادهاي سياستگذار، ازجمله شوراي عالي امنيت ملي، انجام شده است. تسنيم استدلال كرد كه چون رضايي از انتقال شروط از طريق واسطهها سخن گفته، اين موضوع به معناي آن است كه مجوزي براي فراتر رفتن از اين چارچوب و تعامل مستقيم با ويتكاف وجود نداشته است. اما ازسوي ديگر،
از سخنان رضايي ميتوان يك واقعيت روشن را استخراج كرد؛ «اصل ماموريت عراقچي براي انتقال شروط ايران، اقدامي فردي و خارج از فرآيند تصميمگيري دولت نبوده است.» رضايي صراحتا از جلسه مشترك با رييسجمهور و وزير خارجه سخن گفته و اعلام كرده كه درباره نحوه انتقال شروط تصميمگيري شده است. بنابراين، اختلاف اصلي را نميتوان صرفا در اين خلاصه كرد كه «عراقچي شخصا تصميم گرفته با امريكاييها ارتباط بگيرد»؛ مساله دقيقتر اين است كه آيا ديدار مستقيم با ويتكاف در چارچوب همان ماموريت قرار داشته يا از چارچوب تعيينشده فراتر رفته است. اين اظهارات آنهم از جانب چهره رسمي همانند محسن رضايي براي پرونده استيضاح اهميت دارد، زيرا منتقدان عراقچي، ازجمله برخي نمايندگان مجلس، ديدار نيويورك را به عنوان اقدامي بدون مجوز مطرح كردهاند؛ درحالي كه روايت ديگري از داخل ساختار تصميمگيري ميگويد انتقال پيام و شروط ايران به طرف امريكايي، پيش از سفر عراقچي مورد تصميمگيري قرار گرفته بود. مجتبي زارعي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز با استناد به بررسيهاي خود گفته است عراقچي براي تماس با ويتكاف مجوز داشته و در اين ديدار صرفا شروط هفتگانه ايران را منتقل كرده است. به نظر ميرسد در نيات نمايندگان مجلس كه خواهان استيضاح هستند، بيش از آنكه اصل ماموريت ديپلماتيك عراقچي مساله باشد، موضوع «تفسير از حدود اختيارات او در اجراي اين ماموريت» مناقشه برانگيز شده است. يك روايت ميگويد مجوز انتقال شروط از مسير واسطهها بوده و تماس مستقيم با ويتكاف خارج از چارچوب تعيين شده انجام شده در مقابل اما روايت ديگر، ازجمله آنچه زارعي مطرح كرده، ميگويد تماس نيز در چارچوب مجوز و تصميم ساختارهاي حاكميتي انجام شده است. همين دو روايت متفاوت است كه حالا پاي مجلس را به پرونده باز كرده محوريت منطقي و روح قانوني مساله استيضاح را زير سوال ميبرد.
عراقچي در نيويورك، مجلس در تهران و پيامي كه به دنيا مخابره ميشود
ماجراي استيضاح عباس عراقچي فقط يك اختلاف بر سر عملكرد وزير امور خارجه نيست؛ زمان طرح اين موضوع نيز بخشي از ماجراست. درحالي كه عراقچي براي حضور در مجمع عمومي سازمان ملل به نيويورك رفته و همزمان در حال رايزني با مقامهاي مختلف درباره پرونده ايران است، در تهران طرح استيضاح او ثبت شده است. نامه اميرحسين ثابتي به محمدباقر قاليباف درباره ثبت اين طرح، چهارشنبه اول مهر منتشر شد؛ يعني در همان مقطعي كه وزير خارجه در يكي از مهمترين صحنههاي ديپلماسي بينالمللي ايران حضور داشت. اين همزماني، فارغ از اينكه سرنوشت استيضاح چه خواهد شد، يك پيام داخلي روشن دارد: در ساختار سياسي ايران درباره حدود و چگونگي پيشبرد ديپلماسي اختلافنظر وجود دارد. بخشي از مجلس معتقد است وزير خارجه بايد درقبال تصميمهاي خود پاسخگو باشد و مجلس ميتواند از ابزار استيضاح استفاده كند؛ در مقابل، ديدگاه ديگري در مجلس وجود دارد كه معتقد است موضوع سياست خارجي و مذاكرات حساس، بدون درنظر گرفتن سازوكارهاي تصميمگيري كلان كشور قابل ارزيابي نيست. از همين زاويه، پرونده عراقچي يك تفاوت مهم با يك استيضاح معمولي دارد. در بسياري از موارد، مجلس ميتواند عملكرد يك وزير را براساس سياستهاي اجرايي، بودجه، انتصابات يا نحوه اداره وزارتخانه ارزيابي كند؛ اما در پرونده اخير، بخش اصلي اختلاف به تصميمي مربوط است كه مستقيما با سياست خارجي و مناسبات ايران با امريكا گره خورده است. يعني پرسش فقط اين نيست كه «عراقچي چه كرده»، بلكه اين است كه «چه سطحي از تصميمگيري درباره اين اقدام انجام شده و وزير خارجه در چه چارچوبي مامور اجراي آن بوده است؟» همين مساله باعث شده اظهارات محسن رضايي درباره جلسه با حضور مسعود پزشكيان و عراقچي اهميت ويژهاي پيدا كند. رضايي گفته بود در آن جلسه درباره انتقال شروط ايران به طرف امريكايي تصميمگيري شده است. بنابراين، حتي اگر درباره شكل دقيق ديدار عراقچي و ويتكاف اختلافنظر وجود داشته باشد، روايت موجود نشان ميدهد اصل ماموريت انتقال پيام ايران از ابتدا در سطحي فراتر از تصميم شخصي وزير خارجه مطرح بوده است. در مقابل، منتقدان ميگويند تصميم درباره انتقال شروط از طريق واسطهها، لزوما به معناي صدور مجوز براي ديدار مستقيم با مقام امريكايي نيست. اينجا همان نقطهاي است كه اختلاف سياسي شكل ميگيرد. پرسش حقوقي و سياسي اصلي در اين شرايط اين است كه «حدود اختيار وزير خارجه در اجراي تصميمات سياست خارجي تا كجاست؟» اگر وزير در چارچوب ماموريتي كه از ساختار تصميمگيري دريافت كرده عمل كرده باشد، استيضاح او بر سر اصل آن تصميم، عملا مجلس را در برابر مجموعهاي گستردهتر از دستگاه ديپلماسي قرار ميدهد. اما اگر مشخص شود اقدام مورد اعتراض خارج از چارچوب تعيينشده بوده، آنگاه موضوع ميتواند به عنوان يك مساله مشخص مديريتي و نظارتي بررسي شود. ازسوي ديگر، طرح اين اختلاف در رسانهها و شبكههاي اجتماعي، پيش از آنكه فرآيند پارلماني آن به مرحله بررسي رسمي برسد، خود به بخشي از مناقشه تبديل شده است. خبر ثبت طرح استيضاح در شرايطي منتشر شد كه عراقچي همچنان در نيويورك مشغول ديدارهاي ديپلماتيك بود. او در همين روزها با مقامهاي خارجي ديدار داشته و درباره موضوعاتي ازجمله وضعيت منطقه، تنگه هرمز و مواضع ايران گفتوگو كرده است. از منظر سياست خارجي، چنين وضعيتي ميتواند يك پيام دوگانه ايجاد كند؛ از يكسو، مجلس نشان ميدهد كه وزير خارجه را در برابر عملكردش پاسخگو ميداند و ابزارهاي نظارتي خود را كنار نميگذارد، ازسوي ديگر، طرفهاي خارجي ممكن است اين اختلاف علني را بخشي از فضاي تصميمگيري داخلي ايران تلقي كنند، به همين دليل تفاوت ميان «نظارت پارلماني» و «اعلام اختلاف در ميانه يك ماموريت ديپلماتيك» اهميت پيدا ميكند. البته ثبت استيضاح به معناي بركناري وزير نيست و حتي به معناي آن نيست كه مجلس درنهايت به استيضاح راي خواهد داد. مطابق فرآيند پارلماني، درخواست بايد مسير قانوني خود را طي كند و در كميسيون تخصصي بررسي شود. بنابراين، در شرايط فعلي، آنچه قطعي است «ثبت درخواست استيضاح» است نه نتيجه نهايي آن. ماجراي عراقچي يك آزمون هم براي مجلس است و هم براي سازوكار سياست خارجي؛ اينكه در موضوعي به حساسيت رابطه با امريكا، مرز ميان نظارت نمايندگان، مسووليت وزير و تصميمات كلان نظام چگونه تعريف ميشود. شايد به همين دليل است كه دعواي فعلي صرفا درباره يك ديدار در نيويورك نيست؛ اختلاف بر سر اين است كه در سياست خارجي ايران، چه كسي تصميم ميگيرد، چه كسي اجرا ميكند و چه كسي بايد بابت اجراي آن پاسخگو باشد.