ترامپ و نقض منشور در مجمع عمومي
مهدي عليخاني
دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا در سخنراني اخير خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، سخناني را در مورد مسائل و موضوعات مختلف بينالمللي مطرح كرد كه بخش عمدهاي از آنها نقض مكرر مواد منشور ملل متحد بود. به عنوان مثال و بهطور خاص وقتي او از ايران صحبت كرد، در عمل فهرستي از نقض مقررات بينالمللي از جمله منشور را ارايه كرد. اگر نظام كيفري الزامآوري وجود داشت چه سخناني از اين صريحتر ميتوانست مبناي «مسووليت دولتي» و نيز «عدالت كيفري» باشد؟ اشاره او به حمله به تاسيسات هستهاي ايران در جنگ تحميلي دوم نه فقط نقض آشكار منشور سازمان ملل (بندهاي 3 و 4 از ماده 2 در تاكيد بر حلوفصل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي و نيز ممنوعيت تهديد به زور يا توسل به آن)، بلكه نقض تعهدات «رژيم حقوقي بينالمللي انرژي هستهاي» بود. افتخار به نتايج عمليات نظامي امريكا در جريان جنگ تحميلي سوم از جمله غرق كردن ناوهاي ايراني هم نه فقط تكرار نقض مقررات منشور كه فراتر از آن نقض كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو (بهويژه در حمله دوگانه به ناو غيرمسلح دنا) بود كه ميتواند در چارچوب جنايت جنگي قرار گيرد. علاوه بر اين، او در ارتباط با مسائل آتي با ايران نيز آشكارا منشور را زير پا گذاشت و با نقض بند 1 از ماده 1 (تاكيد بر هدف صلح) و بندهاي 3 و 4 از ماده2، از دوگانه توافق يا نابودي گفت. ترامپ به اينها بسنده نكرد و با نقض اصل چندجانبهگرايي، فراخوان نقض بندهاي 2 از ماده 1 (توسعه روابط دوستانه در ميان ملل)، 2 از ماده2 (عمل به تعهدات منشور براساس حسننيت) و... را داد و خواهان مشاركت ساير اعضاي سازمان در اقدامات يكجانبه ايالات متحده براي انزواي اقتصادي كامل ايران شد. سخنان ترامپ در حقيقت نقض و پاره كردن منشور سازمان ملل متحد و لگدمال ساختن مواد و بندهاي مختلف آن از پشت تريبون مجمع عمومي بود. البته در خصوص اين سخنان و مواضع نسبت به مقررات بينالمللي و سازمان ملل اگر رويكرد امريكاييها بهخصوص دولتهاي جمهوريخواه و بهطور اخص شخصي چون ترامپ را بشناسيم، شايد نياز به خرده زياد بر او يا امريكاييها نباشد. بهويژه جمهوريخواهاني كه اعتقادي به نقش سازمان ملل متحد نداشتهاند يا اگر دموكراتيكسازي آن را مطرح ميكردند، هدفش مقابله با صدور قطعنامههاي مكر ر ضد اسراييلي در مجمع عمومي يا عدم همراهي سازمان با تصميمات امريكا در سطح بينالمللي بود.
در واقع، اشكال اصلي اين دو مساله است:
نخست) او توسل به زور و يكجانبهگرايي را نه در سخنرانياش در كاخ سفيد كه در مجمع عمومي سازمان ملل امري عادي و مشروع جلوه داد؛ و دوم) اين رفتار چون گذشته، با بيعملي و سكوت اركان سازمان و اعضاي آن همراه شد. اگر يك عضو دائم شوراي امنيت كه به اصطلاح محافظ صلح است (ماده 24 منشور) اينگونه آشكارا به عاديسازي توسل به زور و يكجانبهگرايي و فشار به عنوان ابزار پيشبرد سياستهاي خود تاكيد كند، چگونه سازمان ملل و اعضاي آن ميخواهند از اعتبار قواعد خود دفاع كنند؟ در نتيجه، پيامد اين بوده كه به جاي حركت رو به جلو در حفظ و تثبيت صلح و امنيت و توسعه مناسبات دوستانه بينالمللي، سازمان ملل در سالهاي اخير پيدرپي و در پس هر رخداد و تحولي يك گام به عقب بردارد. (*نكته: اين نوشتار در نقد رفتار سازمان ملل و نه نفي فرصتهاي واقعي ديپلماتيك براي عبور از شرايط جنگي است)