نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد: در آذرماه 1403، روند شامخ تركيبي كل اقتصاد به‌طور قابل توجه كاهش يافته و يكي از عميق‌ترين ركودهاي اقتصاد ايران در اين ماه به ثبت رسيده است. شامخ صنعت نيز پس از حذف آثار فصلي، به شدت و به‌گونه‌اي كم‌سابقه كاهش يافته است. كمبود منابع انرژي و قطعي برق، مشكل اصلي بخش توليد بوده و باعث شده است تا بنگاه‌هاي توليدي بسيار پايين‌تر از ظرفيت خود فعاليت كنند. علاوه بر اين، شوك‌هاي افزايشي نرخ ارز، هزينه تامين نهاده‌ها را براي بنگاه‌ها افزايش داده و اين در حالي است كه اكثر بنگاه‌ها (خصوصا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط) با كمبود منابع مالي، عدم تخصيص ارز و كاهش دسترسي به تسهيلات روبه‌رو هستند. طبق بررسي‌ها در آذرماه امسال كاهش تقاضاي داخلي نيز ركود را در اقتصاد تشديد كرده و كاهش شاخص صادرات در ماه‌هاي اخير نيز بيانگر آن است كه تقاضاي خارجي نتوانسته كاهش تقاضاي داخلي را جبران كند. رفع مشكلات موجود در سياستگذاري داخلي و موانع تجاري كه به تضعيف تجارت خارجي منجر شده است، از جمله اصلاح سياست‌هاي مرتبط با رفع تعهد ارزي با توجه به فشارهاي قيمتي موجود مي‌تواند باعث تقويت صادرات شود. از آمار و اطلاعات اقتصادي و نظرسنجي‌هاي انجام شده از فعالان چنين برمي‌آيد كه براي جلوگيري از تعميق ركود در بخش توليد، سياستگذاران بايد بر تحريك تقاضا، كاهش هزينه‌هاي توليد و تقويت صادرات تمركز كنند. اين اقدامات مي‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسير رشد كمك كند.
هشدارهاي شامخ از نگاه آمار
شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آذر 1403، معادل 43.9 محاسبه شده كه كمترين مقدار از ارديبهشت‌ماه است و پس از تعديل فصلي نيز اين شاخص 45.5 برآورد شده كه كمترين مقدار از تيرماه محسوب مي‌شود. شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت» به كمترين مقدار چهار ماهه رسيده، شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» كمترين مقدار از تيرماه است، شاخص «سرعت انجام و تحويل سفارش مشتريان» كمترين مقدار از بهمن 1401 بوده و شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» بعد از دو ماه متوالي كاهش، به كف چهارماهه رسيده است. همچنين بررسي مولفه‌هاي شامخ آذرماه نشان مي‌دهد در اين ماه، شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» در پايين‌ترين ركورد 22 ماهه از اسفند 1401 قرار دارد در حالي كه شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» بيشترين مقدار از ارديبهشت ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است. از نگاهي ديگر، شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل» كمترين مقدار از مرداد 1399 را ثبت كرده و شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده»، با سقوط بي‌سابقه به كمترين ميزان ۳۱ ماهه از خرداد ۱۴۰۱ رسيده است.
شاخص مديران خريد تركيبي كل اقتصاد
آخرين نظرسنجي انجام شده نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آذر 1403، معادل 43.9 محاسبه شده است. شاخص مذكور نشان مي‌دهد كه رشد فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل كاهشي بوده و كمترين مقدار را از ارديبهشت‌ماه داشته است. اين در حالي است كه پس از تعديل فصلي، شاخص مذكور براي آذر معادل 45.5 برآورد شده كه حاكي از آن است كه ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل (51.4) كاهش قابل توجهي داشته و به كمترين مقدار خود از تيرماه رسيده است تا از ابتداي سال براي پنجمين بار، ركود و قرار گرفتن در محدوده كمتر از 50 را ثبت كند. چنين ركودي بايد به عنوان يك زنگ خطر براي سياستگذاران و فعالان اقتصادي تلقي شود. اعمال سياست‌هاي حمايتي، تقويت تقاضا و مديريت ريسك‌هاي اقتصادي مانند افزايش تورم، نوسانات نرخ ارز و محدوديت‌هاي مالي مي‌تواند به تثبيت شرايط و جلوگيري از تشديد ركود كمك كند.
ميزان توليد محصول در كف 4 ماهه
شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت» در آذرماه بعد از تعديل فصلي، معادل 46.2 محاسبه شده و كمترين مقدار چهار ماهه خود را به ثبت رسانده است. با قطعي‌هاي گسترده برق و بي‌ثباتي نرخ ارز مجددا روند فعاليت كسب‌وكارها كاهشي شده و براي هفتمين بار از ابتداي سال كمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. در عين حال با افزايش شديد نرخ ارز و افزايش تورم قيمتي و كاهش قدرت خريد مشتريان، تقاضا براي كالاها و خدمات با كاهش روبه‌رو شده، در نتيجه توليدكنندگان با كاهش سفارشات مواجه شده‌اند. به‌طوري كه شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» كل اقتصاد در آذرماه، پس از حذف اثر فصلي، معادل 41.8 برآورد شده و كمترين مقدار خود را از تيرماه به ثبت رسانده و براي هفتمين بار از ارديبهشت ماه كاهشي بوده است. شاخص «سرعت انجام و تحويل سفارش»، 48.8 محاسبه شده و كمترين مقدار خود را از بهمن ماه سال 1401 به ثبت رسانده است. به دنبال نيمه تعطيل بودن شركت‌ها ناشي از كمبود انرژي و همچنين در شرايطي كه شركت‌ها با كمبود منابع مالي روبه‌رو هستند، افزايش شديد نرخ ارز تامين مواد اوليه با كمبود و سرعت فرآيند كسب‌وكار با كندي روبه‌رو شده است.
دومين ماه كاهش استخدام‌ها
شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» مقدار 47.8 محاسبه شده است. شاخص مذكور كه براي دومين ماه پياپي كاهشي بوده، كمترين مقدار چهار ماهه اخير را به ثبت رسانده است. تداوم مشكلات به‌ويژه نيمه تعطيل بودن شركت‌ها و افزايش نرخ ارز باعث تشديد ركود در كسب‌وكارها شده و شركت‌ها براي كاهش هزينه‌هاي خود ناچار به كاهش در استخدام نيروي انساني شده‌اند.
قيمت مواد اوليه در قله 7 ماهه
بر همين اساس شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» با مقدار ۸۳.۹ بيشترين مقدار خود را از ارديبهشت ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است. اين شاخص منعكس‌كننده فشارهاي قيمتي بر كسب‌وكارها و نقش آن در كاهش توان رقابتي و توليد اقتصادي است. با افزايش فشار هزينه‌هاي تامين نهاده‌ها، شاخص «قيمت محصولات توليد شده و خدمات ارايه شده» با عدد ۶۱.۵ بيشترين مقدار هشت ماهه خود از ارديبهشت ماه را ثبت كرده است. با اين حال افزايش قيمت‌هاي فروش، به شدت افزايش قيمت نهاده‌ها نبوده و از آنجايي كه معمولا اثرگذاري آن با وقفه زماني در زنجيره توليد صنايع و خدمات كسب‌وكارها روبه‌رو است، پيش‌بيني مي‌شود طي ماه‌هاي آتي بسياري از محصولات و خدمات با افزايش بيشتري در قيمت‌هاي فروش روبه‌رو باشند.
نااطميناني فعالان اقتصادي
شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده» ۴۷.۷ محاسبه شده و كمترين مقدار ۳۱ ماهه از خردادماه سال ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. قطعي شديد برق، افزايش نرخ ارز و تورم قيمت‌ها، هزينه‌هاي كسب‌وكارها را بالا برده و نااطميناني نسبت به ماه آينده را براي فعالان اقتصادي افزايش داده است. كسب‌وكارها در برنامه‌ريزي براي توليد تا تامين نهاده‌ها طي ماه‌هاي آينده با ريسك‌هاي بالايي روبه‌رو هستند كه باعث شده اكثر كسب‌وكارها نسبت به چشم‌انداز ماه آتي انتظارات منفي داشته باشند.
اثر تخريبي قطع برق بر صنايع
بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در آذر 1403، معادل ۴۴.۸ برآورد شده است. اين شاخص نسبت به ماه قبل (51.8) كاهش قابل‌توجهي داشته و كمترين مقدار ۵ ماهه را از مرداد ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذكور پس از تعديل فصلي، براي ماه آذر معادل ۴۶.۸ برآورد شده است كه در سري تعديل شده نيز كاهشي بوده و كمترين ميزان ۵ ماهه را از مرداد ماه در شامخ صنعت را نشان مي‌دهد. افت مجدد شاخص مديران خريد بخش صنعت نشان‌دهنده كاهش جدي فعاليت‌هاي صنعتي است كه ناشي از كمبود منابع انرژي، افزايش هزينه‌هاي توليد، مشكلات زنجيره تامين و كاهش تقاضاست.
بسياري از بنگاه‌ها نيمه تعطيل شدند
شاخص «مقدار توليد محصولات» در آذرماه پس از تعديل فصلي، 44.3 محاسبه شده است. شاخص مذكور كمترين مقدار پنج ماهه از مرداد ماه را به ثبت رسانده است. بسياري از شركت‌ها به دليل كمبود انرژي، قطعي برق، افزايش نرخ ارز و هزينه‌هاي بالاي تامين نهاده‌هاي توليد، نيمه تعطيل بوده و با ظرفيت توليد بسيار پايين‌تر از توان خود فعاليت و بسياري از آنها، افزايش ركود در توليد را طي ماه آينده پيش‌بيني كرده‌اند.
پيش‌بيني تورم در ماه‌هاي آينده
همان‌طوري‌كه شاخص «قيمت خريد مواد اوليه»، در آذرماه 86.5 نشان مي‌دهد به دنبال افزايش نرخ ارز، شاخص بيشترين ميزان خود را از فروردين 1402، ثبت كرده است. در همين حال «شاخص قيمت محصولات توليدشده» نيز با عدد 62.8 بيشترين مقدار هفت‌ماهه خود را از ارديبهشت‌ماه ثبت كرده است. اين در حالي است كه به دليل تقاضاي ضعيف در بازار، همچنان شدت افزايش قيمت فروش محصولات به ميزان افزايش نرخ ارز و نهاده‌هاي توليد نبوده است، اما پيش‌بيني مي‌شود كه طي ماه‌هاي آتي با توجه به فشار هزينه‌هاي توليد شاهد تورم بيشتري در قيمت محصولات توليد شده باشيم.
تقاضاي كالا در داخل كشور ضعيف است
شاخص «ميزان فروش محصولات» در آذرماه، پس از حذف اثر فصلي معادل، ۴۳.2 برآورد شده است. اين شاخص كمترين مقدار ۵ ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. همچنان بخشي از كاهش در رشد فروش ناشي از تقاضاي ضعيف داخل و كمبود نقدينگي مشتريان و بخش ديگر آن ناشي از كاهش فروش صادراتي به خصوص به دليل مشكلات ناشي از رفع تعهد ارزي است، به‌طوري كه شاخص «ميزان صادرات كالا» پس از حذف اثر فصلي 46.7 برآورد شده و براي دومين ماه متوالي كاهشي است.
مشكلات اصلي از ديد برخي فعالان اقتصادي در آذر 1403
قطعي گسترده برق هزينه‌هاي بسياري را بر شركت‌ها تحميل كرده است و بسياري از شركت‌ها در آذرماه نيمه تعطيل بوده‌اند و با ظرفيت پايين توليد كرده‌اند. حذف ارز نيمايي و همچنين زمانبر بودن فرآيند تخصيص ارز از سوي وزارت صمت و بانك مركزي، از طرف ديگر قطعي‌هاي برق و گاز باعث شده تا بسياري از شركت‌ها متضرر و براي كاهش هزينه‌ها ناچار به تعديل نيروي انساني شوند. تخصيص ناعادلانه تسهيلات و كمبود شديد نقدينگي و پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد، بسياري از شركت‌ها را در آستانه تعطيلي قرار داده است. همچنين افزايش شديد نرخ ارز بر كمبود مواد اوليه اثر گذاشته و با توجه به مشكلات تامين منابع مالي، مواد اوليه خارجي را بسيار گران كرده و فرآيند توليد بسيار هزينه‌بر شده است. به گفته فعالان اقتصادي حذف ارز نيمايي هزينه توليد را براي شركت‌ها افزايش داده است و همزمان به دليل افزايش نرخ ارز و تورم بالاي نهاده‌ها انتظار افزايش قيمت‌هاي فروش براي ماه‌هاي آتي وجود دارد. فعالان اقتصادي با توجه به شرايط تورمي نرخ ارز و نااطميناني و ريسك‌هاي بازار، انتظارات منفي و نااميدي بيشتري نسبت به ماه‌هاي آتي دارند.