اولويت‌هاي اداره كشور در شرايط جديد
سيد حميد كلانتري
بدون ترديد دولت آقاي پزشكيان در سخت‌ترين و بحراني‌ترين شرايط متولي اداره امور كشور شده است. در چند ماه گذشته علاوه بر گرفتاري‌هاي جاري و تلاش براي رونق دادن اقتصاد و رفع ناترازي‌هاي متعدد در عرصه‌هاي مختلف به ويژه در رفع ناترازي سوخت و انرژي، با مشكلات حاد منطقه در جبهه مقاومت به ويژه آسيب‌هاي زيادي كه حزب‌الله و حماس در ۱۶ ماه گذشته ديده‌اند و سقوط حكومت سوريه و جايگزين شدن حكومتي در موضع ضديت با ايران و نهايتا آمدن ترامپ و اخيرا صدور يادداشت مداخله‌گرايانه شديدش عليه ايران و تشديد غيرقابل انتظار تحريم‌ها نيز مزيد بر علت شده است، راهبرد اتخاذي رهبري و آقاي پزشكيان توجه به ظرفيت‌ها و امكانات داخلي براي رفع مشكلات اقتصادي، خاصه مشكلاتي كه موجب كاهش ارزش پول ملي و رشد تورم، كوچك شدن سفره‌ها و نگراني‌هاي مردم در تامين معيشت و سلامت و امنيت است. البته اين راهبرد به مفهوم رها كردن مذاكره نيست، بلكه از ظرفيت ديپلماسي در تعامل با دنيا و امريكا لازم است به نحو بايسته بهره‌برداري شود. اما بسيار بديهي است كه عبور از بحران‌هاي متعدد و متداخل و در هم تنيده نيازمند شرايط فرهنگي، اجتماعي و سياسي مساعد در داخل كشور و برخورداري از توان علمي كارشناسي قوي در شناخت درست مسائل و راهكارهاي حل آنها و برخورداري دولت از مديران توانمند و صادق براي به‌كارگيري راهكارها و پياده‌سازي آنها است.
اما مشكلات و بحران‌هاي اصلي به ترتيب اهميت و فوريت عبارتند از:
۱- تورم و گراني و افت ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم
۲- ناترازي در منابع و مصارف برنامه ۵ ساله و بودجه و بانك‌ها
3- بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران و صندوق‌ها
4- ناترازي انرژي به ويژه برق و گاز
۵- بحران آب و منابع طبيعي
۶- محيط‌زيست و آلودگي هوا
۷- ناكارآمدي نظام اداري و شركت‌هاي دولتي
۸- افت سرمايه اجتماعي، يأس و نااميدي و بي‌اعتمادي حداقل ۵۰درصد جمعيت به نظام و حكومت
۹- مهاجرت نخبگان
10- خروج سرمايه‌ها و عدم سرمايه‌گذاري خارجي براي مديريت بحران‌هاي فوق.
راهكارهاي پيشنهادي زير با تاثيرگذاري‌هاي متفاوت قابل طرح مي‌باشد كه لازم است به طور متناسب مورد بهره‌برداري قرار گيرند:
۱- شناخت دقيق و جامع هر يك از بحران‌ها و كيفيت تاثيرگذاري آنها بر ساير مشكلات همراه با بررسي و دستيابي عوامل موثر بر تقويت هر يك و چگونگي مديريت آنها براي تعديل با برنامه زمانبندي مشخص
۲- براي بررسي هر يك از بحران‌ها و اجراي بند ۱، كارگروه و كميته‌اي مطلع و جامع تشكيل و موظف شوند ظرف يك ماه نتيجه بررسي و پيشنهادها و راهكارهاي مدون خود را به گروه تلفيق ارايه نمايند. گروه تلفيق متشكل از مديران برجسته دولت و نمايندگان متخصص از مجلس، بخش خصوصي و مشاوران صاحب‌نظر از دانشگاه‌ها، تاثيرگذاري‌هاي متقابل و راهكارهاي پيشنهادي را مورد بررسي، اصلاح و اولويت‌بندي مي‌نمايد تا به تصويب دولت يا سران قوا برسد.
۳- وزارت امور خارجه لازم است با جلب مشاركت ديپلمات‌هاي حرفه‌اي توانمند و موفق كارگروه ويژه توسعه تعاملات بين‌الملل را براي مديريت تحريم‌ها و تهديدها و تقويت توان صادرات و واردات تشكيل و به طور مستمر، شرايط را بررسي و رصد نمايد.
۴- تصويب هرچه سريع‌تر پيمان‌هاي FATF در مجمع تشخيص مصلحت و اقدام در جهت اجرايي نمودن توسط دولت با پشتيباني همه جريان‌ها
۵- بررسي مجدد برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ از نظر شيوه‌هاي تامين منابع و چگونگي هزينه‌كرد با هدف حذف هرگونه روش تورم‌زا، كاهش و حذف مصارف غيرضرور و فاقد اولويت به ويژه در زمينه سازمان‌هاي فرهنگي و نهادهاي عمومي با هدف به صفر رساندن كسري
۶- تعيين كميته‌هاي صرفه‌جويي در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي براي حذف هرگونه هزينه‌هاي غيرضروري و كاهش برج‌ها ازجمله همايش‌هاي تشريفاتي، مراسم غيرضرور، تعديل مسافرت‌ها و رفت و آمدها و نمايشگاه‌ها با استفاده از روش‌هاي برخط و غيرحضوري
۷- نظارت موثر بر عملكرد مديران دولتي، تشويق مديران موفق و متعهد و برخورد با هرگونه تخلف و سوءاستفاده و تغيير مديران ضعيف و ناتوان و غيرفعال تا اركان نظام اداري متوجه عزم جدي دولت بر حل و فصل امور و رفع مشكلات مردم شوند.
۸- انتقال مديريت كليه نهادهاي اقتصادي بخش عمومي ازجمله بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي، قرارگاه خاتم و... ذيل ستاد دولت براي ارتقاي بهره‌وري آنها ناشي از تعامل، هم‌جهتي و هم‌افزايي
۹- بسط مشاركت موثر و واقعي بخش خصوصي توانمند در داخل و ايرانيان مقيم خارج با اعمال سياست مولدسازي دارايي‌هاي دولت با رفع موانع قضايي
۱۰- اعمال سياست عدم تمركز و تفويض اختيار اثربخش به استانداران و مديريت‌هاي استاني همراه با كاهش مداخلات نهادهاي نظارتي بازدارنده ريسك‌پذيري
۱۱- انتخاب چند طرح ملي و اساسي و تاثيرگذار بر بهبود شرايط تا با نظارت و هدايت مستقيم رييس‌جمهور طبق زمانبندي به اجرا درآيد
۱۲- در راستاي جلب مشاركت و همراهي مردم در پيشبرد برنامه‌هاي فوق لازم است ستاد رسانه‌اي كارآمد در دولت تشكيل شود تا با استفاده از همه ابزارها، به ويژه صدا و سيما به تبيين مسائل و پاسخگويي به افكار عمومي بپردازد.