ندا جعفري
چند نرخي بودن ارز يكي از چالش‌هاي اساسي اقتصادهاي درگير با كنترل‌هاي دولتي است كه معمولا منجر به مشكلات متعددي مي‌شود كه از مهم‌ترين آنها ايجاد رانت و فساد در عرصه اقتصادي است، تفاوت بين نرخ ارز رسمي و ارز بازار آزاد باعث مي‌شود تا گروه‌هايي خاص با دسترسي به ارز ارزان‌تر، سودهاي غيرمتعارفي كسب كنند كه اين موضوع به فساد و توزيع ناعادلانه منابع ارزي منجر خواهد شد. در بي‌سابقه‌ترين اين نوع فساد، به تازگي احكام متهمان موسوم به فساد «چاي دبش» صادر شده و دو وزير صمت و كشاورزي دولت سيزدهم به حبس تعزيري محكوم شده‌اند. اين پرونده چندين متهم و هزاران صفحه انواع واقسام مدارك دارد؛ اما نكته مهم، بروز فساد به دليل «شكاف بين نرخ ارز بازار آزاد» با «نرخ ارز ترجيحي» است. اين شكاف، جايي است كه ذي‌نفعان رانتير را به خود جذب مي‌كند و زد و بندهايي براي بهره بردن از رانت شيرين ارزي به راه مي‌افتد. در نهايت، ارز ترجيحي نيز كه براي حمايت از اقشار كم درآمد پياده‌سازي شده، خود به محلي براي بروز فساد تبديل مي‌شود. موضوع مهم ديگر اختلال در تخصيص منابع است، چند نرخي بودن ارز باعث مي‌شود كه منابع ارزي كشور به جاي تخصيص به توليد و سرمايه‌گذاري، به سمت واردات كالاهاي غيرضرور يا قاچاق سوق پيدا كند و در كنار آن افزايش قاچاق و خروج سرمايه نيز شدت گيرد، چرا كه اختلاف قيمت زيادي بين نرخ ارز رسمي و نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد كه انگيزه قاچاق كالا و خروج سرمايه از كشور را افزايش مي‌دهد.
نرخ‌هاي متعدد ارز، نااطميناني در بازار را افزايش مي‌دهد
همچنين نرخ‌هاي متعدد ارز باعث ايجاد نااطميناني در بازار مي‌شود و سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي نمي‌توانند پيش‌بيني دقيقي از آينده داشته باشند. نظام چند نرخي ارز باعث ايجاد شوك‌هاي قيمتي در بازار مي‌شود، به گونه‌اي كه هر تغييري در سياست‌هاي ارزي، قيمت‌ها را دچار نوسان مي‌كند. آنگونه كه كارشناسان اقتصادي مي‌گويند بهترين راهكار حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز است كه در شرايط كنوني دور از دسترس به نظر مي‌رسد، راه ديگر افزايش عرضه ارز از طريق تقويت صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي است كه رفع موانع صادرات غيرنفتي و حمايت از توليدكنندگان داخلي و تشويق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براي افزايش ورودي ارز براي اين موضوع مي‌تواند موثر باشد.
كاهش واردات غيرضرور و كنترل قاچاق كالا
همچنين در بخش مديريت صحيح تقاضاي ارزي، كاهش واردات غيرضرور و كنترل قاچاق كالا و ايجاد مشوق‌هايي براي سرمايه‌گذاري داخلي به جاي فرار سرمايه و ايجاد بازار متشكل ارزي كه در آن قيمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود و حذف تدريجي نرخ‌هاي ترجيحي و نزديك كردن نرخ رسمي به نرخ واقعي بازار از ديگر مواردي است كه مي‌تواند در بازار ارز اثرگذار باشد. به‌طور كلي، حل مشكل چند نرخي بودن ارز نيازمند يك رويكرد جامع اقتصادي است كه هم به اصلاح ساختارهاي كلان اقتصادي بپردازد و هم سياست‌هاي كوتاه‌مدت براي كنترل بحران‌هاي احتمالي داشته باشد. كارشناسان مي‌گويند سياست‌هاي ارزي ايران از زمان جنگ تا امروز، تحت تأثير شرايط سياسي و امنيتي بوده كه منجر به ايجاد رانت و فساد شده است و تك نرخي شدن ارز در شرايط فعلي غيرممكن است.
سياست نزديك كردن نرخ ارز در بازارهاي مختلف ناشيانه بود
مرتضي عزتي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد تك نرخي كردن ارز بر اين باور است كه شرايط فعلي به گونه‌اي نيست كه بتوان ارز را تك نرخي كرد او در اين خصوص به اعتماد گفت: ارز چند نرخي منجر به آشفتگي بازارها مي‌شود و قيمت‌ها را نامتعادل مي‌كند و با توجه به اينكه در سيستم اقتصادي كشور بسياري از قيمت‌ها از سوي دولت تعيين مي‌شود قيمت‌هاي نسبي با يكديگر تناسبي ندارند و اين مساله باعث ناهماهنگي قيمت‌ها در بازارهاي مختلف مي‌شود.
او ادامه داد: در كنار اين مساله اگر نظارت و كنترلي در اين بازارها نباشد در بخش‌هايي كه دولت ارز تخصيص مي‌دهد، ممكن است برخي از افراد متضرر شوند و عده ديگري نفع‌هاي كلان و غيرمنطقي ببرند. عزتي تصريح كرد: در شرايط فعلي كشور وزارت اقتصاد و بانك مركزي نمي‌توانند بازار آزاد ارز را كنترل كنند و نرخ بازار آزاد از سوي بازار تعيين مي‌شود و سياستي كه در زمان آقاي همتي اعمال شده كاملا ناموفق بوده و در شرايطي كه امكان تك‌نرخي كردن ارز وجود ندارد، هزينه‌هايي كه كشور براي افزايش نرخ ارز دولتي يا مركز مبادله پرداخت كرد بسيار زيان‌آور بود و بدتر از شرايط قبلي هم شد و به اعتقاد بنده اين سياست به صورت ناشيانه و ناآگاهانه پيگيري شد و در حالي كه امكان تك‌نرخي شدن وجود نداشت تيم اقتصادي دولت به سمت تك‌نرخي شدن ارز رفت.
ناآگاهي يا سياست‌گذاري اشتباه؟
اين كارشناس اقتصادي گفت: شاهد آن بوديم كه ارز مركز مبادله و بازار آزاد به يك‌باره گران شدند و ارز نيمايي هم حذف شد هر چند ارز گران شد و فاصله ارز بازار آزاد و مركز مبادله برعكس آنچه به دنبال آن بودند اضافه‌تر شد كه ناشي از ناآگاهي در زمينه سياست‌گذاري‌ها بود و اصلا بررسي هم نشده بود كه اين مساله امكان‌پذير نيست و كارشناسي هم كه بتواند به درستي اين موضوع را تحليل كند در دولت نبود و در اين شرايطي كه سياست غلطي را دنبال كردند آسيب آن بر اقتصاد بيشتر شد و زماني كه نرخ ارز بالا رفت شكاف ارزي در بازار آزاد و مركز مبادله هم بيشتر از گذشته شد. ابوذر مشايخي، كارشناس اقتصادي در اين خصوص بر اين باور است كه در دوره‌هايي مانند اواخر دولت اول هاشمي‌رفسنجاني و دولت دوم محمد خاتمي، سياست‌هاي ارزي از ثبات نسبي در بخش‌هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي همراه بودند كه تا حدودي سياست‌هاي ارزي به سمت تك‌نرخي شدن و كاهش شكاف بين نرخ ارز دولتي و آزاد حركت كردند.
تشديد تحريم‌ها و بازگشت به سياست‌هاي
كنترل ارزي
مشايخي گفت: با تشديد تحريم‌ها از اواخر دهه ۸۰، سياست‌هاي ارزي ايران مجددا به سمت كنترل و سركوب ارز حركت كرد كه اين سياست‌ها ناشي از محدوديت منابع ارزي، تقاضاي بالا و نيازهاي غيراقتصادي مانند قاچاق كالا و فرار سرمايه بودند كه اين شرايط، حاكميت را ناگزير به اتخاذ سياست‌هاي غيراقتصادي كرد. او ادامه داد: متاسفانه در اين مدت سياست‌هاي كنترل و سركوب ارز نه تنها به ثبات اقتصادي كمك نكرده، بلكه منجر به ايجاد رانت و فساد شده است و افرادي كه به ساختار قدرت نزديك‌تر هستند، از اين رانت‌ها بهره‌مند مي‌شوند. به گفته تحليلگران، كاهش فاصله بين نرخ ارز دولتي و آزاد مي‌تواند تا حدي از ايجاد رانت جلوگيري كند، اما تك‌نرخي شدن ارز در شرايط فعلي غيرممكن است.
چالش‌هاي تك‌نرخي شدن ارز
اين كارشناس اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: تك‌نرخي شدن ارز نيازمند ثبات سياسي، امنيتي و اقتصادي است. در حالي كه ايران با تحريم‌ها، فرارسرمايه و قاچاق كالا مواجه است و امكان اجراي اين سياست در شرايط فعلي وجود ندارد. و تنها مي‌توان فاصله بين نرخ ارز دولتي و آزاد را كاهش داد، نه اينكه به سمت تك‌نرخي شدن حركت كرد. او افزود: ايران يكي از معدود كشورهاي جهان است كه با پديده قاچاق كالا و ارز مواجه است كه اين معضل ريشه در ساختار اقتصادي و سياسي كشور دارد و تا زماني كه تجارت قانوني و شفافي شكل نگيرد، قاچاق كالا و ارز ادامه خواهد داشت.
نقش اقتصاد سياسي در سياست‌هاي ارزي
مشايخي ادامه داد: سياست‌هاي ارزي ايران همواره تحت تأثير اقتصاد سياسي و نوع حكمراني بوده است و تا زماني كه شرايط سياسي و امنيتي كشور بهبود نيابد، نمي‌توان انتظار تغييرات اساسي در سياست‌هاي ارزي داشت و در شرايط فعلي، كاهش فاصله بين نرخ ارز دولتي و آزاد و جلوگيري از رانت‌خواري، بهترين راهكار ممكن است. او تصريح كرد: سياست‌هاي ارزي ايران در چهار دهه اخير، همواره تحت تأثير شرايط سياسي و امنيتي بوده است، در حالي كه تك‌نرخي شدن ارز در شرايط فعلي غيرممكن به نظر مي‌رسد و كاهش فاصله بين نرخ ارز دولتي و آزاد و جلوگيري از رانت‌خواري، مي‌تواند تا حدي از آسيب‌هاي اقتصادي بكاهد. با اين حال، بهبود سياست‌هاي ارزي نيازمند ثبات سياسي، امنيتي و اقتصادي است.