نسبت ميان حقوق و اخلاق
محمدعلي ميرباقري
سال‌ها پيش دوستي در جمعي اين پرسش را مطرح كرد كه «نسبت ميان حقوق و اخلاق چيست؟» از آن زمان توجهم به اين پرسش جلب شده، متوجه شده‌ام كه اين پرسشي بسيار اساسي است و بارها در زندگي روزمره ظاهر شده، ما را در تصميم‌گيري‌ها به چالش مي‌كشد. جواب ساده من به اين پرسش آن است كه نسبت حقوق و اخلاق در وضع موجود، عموم و خصوص من وجه است؛ يعني در برخي موارد، اخلاق و حقوق بر يكديگر منطبقند (مثلا در جايي كه افراد ثروتمندتر ماليات بيشتري مي‌پردازند)، در برخي موارد قانون وجود دارد، اما قانونِ موجود اخلاقي نيست (مانند قوانين عليه گروه‌هاي اقليت نژادي) و در برخي موارد نيز حكم اخلاقي وجود دارد، اما قانوني براي آن صادر نشده است (مانند لزوم رعايت نوبت در صف نانوايي) . اين وضعِ موجودِ جهان است. حالت آرماني اما، آن است كه نسبت ميان حقوق و اخلاق، تساوي باشد؛ يعني هر چه اخلاقي است، قانوني و هر چه قانوني است، اخلاقي باشد. اين وضعيت آرماني البته قابليت تحقق ندارد؛ زيرا نمي‌توان هر آنچه اخلاقي است را به قانون تبديل كرد. مثلا نمي‌توان قانوني وضع كرد مبني بر اينكه هيچ كس حق ندارد مورچه‌اي را بكشد، حال آنكه مي‌دانيم كشتن بي‌دليل جانداران اخلاقي نيست (تصور كنيد باوجود چنين قانوني، وضعيت راه رفتن ما در خيابان‌هاي پر از مورچه چطور خواهد بود). اگر قرار باشد چنين اموري به قانون تبديل شوند، اولا حجم قوانين آنقدر زياد مي‌شود كه از طرفي بروكراسي حجيم و پرهزينه‌اي را مي‌طلبد و از طرف ديگر هيچ شهروندي، ولو اينكه حقوقدان باشد، قادر به دانستن تمامي اين قوانين نخواهد بود تا بتواند آنها را اجرا كند؛ در نتيجه ما با قوانيني طرف خواهيم بود كه عمدتا تا نقض نشوند وجودشان معلوم نشده و اثري در نظم‌بخشي به جامعه نخواهند داشت. ثانيا، اين قوانين ضمانت اجرايي ندارند؛ زيرا چنين قوانيني در هر كوي و برزني بدون هيچ سر و صدايي قابليت نقض شدن دارند و تنها درصد ناچيزي از آنها قابل كشف است.
علاوه بر اينكه نمي‌توان هر آنچه اخلاقي است را به قانون تبديل كرد، همچنين نمي‌توان قانون را كاملا بر اخلاق منطبق كرد. مثلا در آزمون ورودي دانشگاه‌هاي ايران چيزي تحت عنوان سهميه مناطق وجود دارد كه داوطلبان بسته به منطقه‌اي كه در آن تحصيل كرده‌اند، تقسيم و صاحب سهميه مي‌شوند. منطقه 1 برخوردارترين منطقه و منطقه 3 كم‌برخوردارترين مناطق است. حال ممكن است كسي در منطقه 1 درس بخواند، اما از نظر امكانات آموزشي در حد منطقه 3 باشد يا برعكس. اما براي قانونگذار امكان احصاي تمامي موارد استثنا وجود ندارد و ناچار مجبور است كه احكام كلي صادر كند، ولو اينكه ضمن آن برخي بي‌عدالتي‌ها نيز رخ دهد. به اين ترتيب، در عمل امكان اخلاقي كردن كامل قوانين نيز وجود ندارد.
با وجود اين، اخلاقي كردن تمام قوانين امكان‌پذيرتر از قانوني كردن تمام اخلاقيات است.
جان كلام اينكه، دايره‌هاي حقوق و اخلاق در شرايط فعلي همپوشاني كامل ندارند و احتمالا هيچ وقت هم نمي‌توانند همپوشاني كاملي داشته باشند. تنها كاري كه ما مي‌توانيم انجام دهيم، تلاش براي همپوشاني هر چه بيشتر اين دو است. ضمن اينكه اخلاقي كردن قوانين آسان‌تر از تبديل كردن تمام اخلاقيات به قانون است. اما تمام اين حرف‌ها به چه دردي مي‌خورد؟ دانستن اينكه هر چه اخلاقي است حقوقي نيست، به اين درد مي‌خورد كه متوجه باشيم در بسياري از موقعيت‌ها، اگرچه به لحاظ حقوقي ملزم به انجام دادن/ندادن كاري نيستيم، اما اخلاقا موظفيم كه آن كار را انجام بدهيم/ندهيم. براي مثال، اگرچه در اتوبوس يا هواپيما طراحي صندلي به ما اين اجازه را مي‌دهد كه صندلي خود را كامل بخوابانيم، اما رعايت حال نفر پشتي اخلاقا ما را مجاب مي‌كند كه صندلي را از حدي بيشتر نخوابانيم يا اگر كسي از ما كمكي خواست كه انجام آن در توانمان بود، گرچه قانون ما را ملزم به كمك كردن نمي‌كند، اما بايد بدانيم كه كمك كردن به ديگران يك وظيفه اخلاقي و از اين جهت الزام‌آور است. به اين ترتيب در چنين مواردي، به جاي اينكه خود را در موضع انجام لطف به ديگران ببينيم، خود را در موضع انجام وظيفه اخلاقي مي‌بينيم و در نتيجه انگيزه بيشتري براي انجام كاري داريم كه به ديگران نفع مي‌رساند. همچنين، دانستن اين مطلب كه هر چه حقوقي است اخلاقي نيست، دست‌كم به اين درد مي‌خورد كه متوجه اين نكته باشيم كه اگر جايي براي ما حقوقي تعريف شده بود، الزاما استفاده از آن حقوق اخلاقي نيست (مثلا اگر جايي قانون ما را مشمول دريافت رايانه كرد، اما خودمان مي‌دانستيم كه وضع اقتصادي‌مان بهتر از آن است كه نياز به يارانه داشته باشيم، دريافت آن يارانه براي ما اخلاقي نيست). همچنين توجه به اين نكته كه قانون مي‌تواند اخلاقي نباشد، ما را به اين سمت مي‌برد كه چشم و گوش بسته قانون را نپذيريم و نگوييم كه «قانون، قانون است» و اخلاقا خود را موظف به ايستادگي در برابر قوانين غيراخلاقي بدانيم. يك مورد مشهور از چنين مقاومتي در برابر قوانين غيراخلاقي، مورد رزا پاركس است. او در سال 1955 در شهر مونتگمري امريكا با امتناع از دادن صندلي خود در اتوبوس به شهروندي سفيدپوست عليه قانون تفكيك نژادي مقاومت كرد و بر اثر اين كار بازداشت و جريمه شد. گفته مي‌شود وقتي پاركس از پليسي كه براي دستگيري او آمده بود، پرسيد: «چرا با ما اين‌طور رفتار مي‌كنيد؟!» پليس پاسخ داد: «نمي‌دانم، اما قانون، قانون است!» رزا پاركس البته در آن لحظه بازداشت شد، اما اقدام شجاعانه او براي تطبيق دادن حقوق با اخلاق مقدمه‌اي براي جنبش حقوق مدني سياهپوستان در امريكا شد.