دولت در غياب امر سياسي
عباس عبدي
استيضاح وزير اقتصاد فارغ از اينكه چه انگيزه‌اي پشت آن بود، تبعات گوناگوني دارد. اين تبعات بستگي تمام به نحوه واكنش دولت و آقاي پزشكيان دارد. مي‌تواند هم فرصت باشد و هم تهديد. فرصت است اگر دولت و پزشكيان خود را در همان چارچوبي كه به پاستور آمده است، تعريف كند و اين استيضاح را اقدامي عليه آن چارچوب بداند. تهديد است اگر گمان كند اتفاق مهمي نيفتاده و به روند كنوني خود ادامه دهد. پزشكيان برخلاف انتظار تأييد صلاحيت شد. ابتدا هم با اكثريت قاطع آرا كه شايد هر ۱۲ نفر راي منفي داده بودند، رد صلاحيت مي‌شود. بنابراين آمدن او معطوف به هدفي بوده است. اگر شانسي براي راي آوردن او نبود، به‌طور طبيعي مي‌شد حدس زد كه براي گرم كردن تنور خاموش و سرد انتخابات تأييد صلاحيت شده است. تنوري كه در اسفند سال ۱۴۰۲، برخلاف هواي آن ماه آخر سال سرد بود. ولي اگر شانس انتخاب شدنش جدي بود، كه بود، بنابراين بايد به اين نتيجه رسيد كه ساختار سياسي آمادگي پذيرش پرداخت هزينه حضور بيشتر مردم پاي صندوق را پذيرفته است. چون در غير اين صورت يا بايد بگوييم كه شانسي براي پزشكيان قايل نبودند كه براساس شواهد دور از واقعيت است، يا بايد بگوييم كه آماده بودند كه او بيايد ولي سياست‌هاي تندروها و جريان رسمي را اجرا كند و اگر نكرد با او نيز تقابل كنند كه اين رويكرد نه تنها غير معقول بلکه به مراتب زيان‌بار و خطرناك‌تر از هر حالت ديگري بود و جز زيان براي كشور و حكومت هيچ نتيجه ديگري نداشت و همچنان ندارد. پس لازمه موافقت با آمدن پزشكيان رسيدن به وفاقي درون ساختاري بود كه براساس گفت‌وگو و تفاهم، حد و حدودي را براي دولت تعيين كنند، كه در آن حد و حدود بتوان شرايط كشور را بهبود بخشيد. اتفاقا اغلب كساني كه پاي صندوق آمدند و رأي دادند با اين پيش‌فرض آمدند كه چنين وفاق نانوشته‌اي شكل گرفته است و قرار نيست رييس‌جمهور منتخب در تقابل با ساختار باشد، يا در تقابل با مردم تعريف شود. شخص خودم نيز بر همين اساس از حضور پزشكيان دفاع و در انتخابات مشاركت كردم. با اين مقدمه تصورم اين است كه تحولات اخير به ويژه استيضاح همتي و فشار براي حذف ظريف خلاف اين فرض اوليه از وفاق است، اگر اين وفاق بازسازي و احيا نشود، دولت و مديريت امور ناتوان از انجام كاري جدي خواهد شد و شرايط اداره كشور به سوي سراشيبي خواهد رفت و اين به زيان كشور و نيز به زيان ساختار سياسي است. كشوري كه بيش از هميشه نيازمند اتخاذ تصميمات مهم است. پزشكيان با رفتار و گفتاري كه طي اين ۷ ماه داشته است، به اين وفاق ملتزم بود و نشان داد بيش از آنكه نماينده و رييس‌جمهوري از سوي اكثريت مردم باشد، رييس‌جمهور نظام بوده است. او كسي است كه به راحتي و صادقانه مي‌گويد: «بنده اعتقادم اين بود گفت‌وگو كنيم بهتر است اما رهبري فرمودند ما با امريكا گفت‌وگو نمي‌كنيم و در جهت صحبت‌هاي رهبر معظم انقلاب جلو خواهيم رفت.» چنين كسي بيشتر و در درجه اول حكومت را نمايندگي مي‌كند. بنابراين شكست و عدم موفقيت وي نيز دقيقا به مرجعي برمي‌گردد كه آن را نمايندگي مي‌كند. وظيفه و هدف اصلي پزشكيان و دولت بايد همين باشد كه ضمن نمايندگي ساختار، بتواند الزامات سياستي و اجرايي رضايت‌مندي مردم را نيز تامين كند كه تا حدي از وفاق با مردم نيز شكل گيرد، وفاقي كه نتايج انتخابات تير‌ماه ۱۴۰۳ نشان داد، با فروغ گذشته فاصله فراواني پيدا كرده است. اولين ضربه به اين چارچوب از انتخابات را مجلس زد. استيضاح همتي مطلقا نمي‌تواند ربطي به موفقيت و شكست او داشته باشد. چون اگر بخواهيم براساس كارآمدي نظر دهيم، در گام اول بايد درباره وزير نيرو و شايد نفت اقدام مي‌شد نه وزير اقتصاد، يا بايد از رييس‌جمهور درباره بانك مركزي و عملكرد رييس آن سوال مي‌شد و نه وزير اقتصاد؛ استيضاح او در درجه اول سياسي است و ناشي از نقدهايي است كه او عليه دولت رييسي مطرح مي‌كرد كه در ماجراي رأي اعتماد به وزراي پزشكيان به دليل فضاي سياسي نخواستند يا نتوانستند مطرح كنند. سپس به مساله حذف رانت‌ها و به احتمال قوي بي‌توجهي به درخواست‌هاي فراوان نمايندگان براي انتصابات چند صد پست نان و آب‌دار تحت مديريت اين وزارتخانه است. اصلاح قيمت ارز دولتي و خارج كردن ايران‌خودرو از دست دولت كه منشأ استخدام‌هاي رانتي نمايندگان و نيز تحويل خودرو به قيمت ارزان رسمي به افراد معرفي شده بود نيز در اين استيضاح بي‌تأثير نيست.
جالب اينكه يكي از نمايندگان تندرو نيز به صراحت سياسي بودن استيضاح را اعلام كرد و گفت: «معتقدم با استيضاح و رفتن همتي مشكلات بازار ارز در كشور حل نمي‌شود. اين يك واقعيت است. بايد بگويم ما در واقع مي‌خواهيم شخصيت عبدالناصر همتي را استيضاح كنيم.» درباره ظريف نيز به قول سخنگوي دولت: «قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس اگر بخواهد اجرا شود، بسياري افراد در بسياري از قوا بايد كنار بروند.»
با اين توضيحات روشن است كه مساله استيضاح سياسي است و نه اجرايي و حقوقي. پس اين اقدامي ضد وفاق و ضد مبناي شكل‌گيري اين انتخابات و آمدن پزشكيان بوده است. اگر پزشكيان مي‌تواند ماجرا را به ۱۶ تير برگرداند، قطعا وفاق پيروز خواهد شد، و الا بايد نعش وفاق را براي تدفين بدرقه كرد.
پرسش اين است كه مشكل و ضعف پزشكيان و دولت او در رسيدن به اين نقطه چه بوده است؟ به نظر من اصلي‌ترين اشتباه او تقليل امر سياسي به امري بروكراتيك است. او تا روز ۱۶ تير سياست‌ورزي مي‌كرد. چنين رفتاري تا اين مرحله طبيعي و حتي اجباري بود و همه همين طور هستند، ولي هنگامي كه پيروز شد به مرور سياست را به امري بوروكراتيك و نيز صرفا سخنراني تقليل داد، و با گذشت زمان و مواجه شدن با بن‌بست‌ها و محدوديت در ابراز مشكلات، سخنراني او به جاي آنكه سازنده و مثبت باشد، كسل‌كننده و منفي شد. چون گزاره‌هاي او فاقد صلابت و معناداري و وضوح قبلي بود. شايد دفاعيه او ز همتي تا حدي و به صورت ديرهنگام اين ضعف را جبران كرد.
مشكل ديگر پزشكيان، رها كردن دولت و وزرا در برابر خواست‌هاي عجيب نيروهاي بيرون از دولت به ويژه نمايندگان مجلس براي انتصابات است. كمتر پستي در دولت است كه حداقل يك نماينده براي آن نامزدي را معرفي نكرده يا انتصابش را مطالبه نکرده باشد. اين هر چه باشد، دولت نيست. بدتر از اين قانون انتصابات و گزينش است كه منشأ بخش مهمي از ناكارآمدي‌هاي دولت است. دولت را تبديل به نهادي کرده كه بسياري از انتصابات آن ديرهنگام است يا قادر به اتخاذ تصميمات مهم نيست. نمونه؟ مساله ناترازي‌هاي انرژي است. هر كس كه اندكي عقل داشته باشد، مي‌داند كه سياست انرژي در ايران را جز با كلمه «فراتر از فاجعه» نمي‌توان توصيف كرد. ولي هيچ دولتي قادر نيست به آن نزديك شود. از سال ۱۳۹۴ كه آخرين اصلاحات آن هم محدود انجام شد، 10 سال مي‌گذرد و تاكنون سه دولت آمده‌اند، و هيچ كدام جرأت نزديك شدن به آن را ندارند. چرا؟ زيرا همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه «سري را كه درد نمي‌كند، دستمال نمي‌بندند.» مديري كه كار نكند، امنيت بيشتري دارد. مديران را براي كارهايشان به محاكمه مي‌كشند، و نه نكرده‌هايشان؛ از آن بدتر وجود شوراهاي عجيب و غريب و كارگروه‌هاي فراوان كه فقط صرف خوردن شيريني و ميوه مي‌شود و جلسات بيهوده آن همچنان ادامه دارد و ادامه دارد... اينها را در كنار شكاف‌هاي عميق درون ساختار ميان مجلس و دولت و ديگر نهادها بايد ديد و همگي منجر به اين شده است كه نهاد دولت قادر به اصلاح مشكلات و رفع موانع نشود. اكنون ۷ سال است كه تورم جهش كرده و انتظار نمي‌رود كه كمتر هم شود و ميانگين سالانه آن در اين ۷ سال به بالاي ۴۰ درصد رسيده كه در ايران بي‌سابقه است. رشد اقتصادي قطعا نزولي خواهد شد، اگر منفي نشود. خروج سرمايه ادامه خواهد يافت. فساد كه خيلي بدتر از همه موارد ديگر است. از سياست خارجي چيزي گفته نشود بهتر است و به نظر من تا مساله داخلي حل نشود، شاهد هيچ تحولي پايدار در روابط خارجي نخواهيم بود.
پرسش اين است كه چه مي‌توان كرد؟
ضروري‌تر از همه احياي امر سياسي در دولت است. دولت بدون امر سياسي قادر به انجام هيچ كاري نيست. امر سياسي نيز منحصر به دولت و وزرا نيست. در كشورهاي ديگر احزاب بيرون از دولت هستند و بار آن را به دوش مي‌كشند، در اينجا چون احزاب نيست، ديگران بايد بار آن را به دوش بكشند، ديگراني كه دولت و پزشكيان عملا احساس بي‌نيازي از آن كرده است. تقليل وفاق به انتصابات درست نيست.گر چه وفاق بايد در انتصابات بازتاب پيدا كند، ولي فراتر از انتصابات محتوا و رويكرد غالب در اداره كشور است كه متأسفانه دولت و شخص آقاي پزشكيان به آن كم‌توجهي کردند و با ناديده گرفتن امر سياست دولت در مسير افول قرار گرفت. براي درك اينكه تندروها هيچ دركي از مساله وفاق ندارند، همين رفتار اخيرشان كافي است.