گزارش «اعتماد» از يك پديده تلخ اجتماعي
آيا اعدام بازدارندگي دارد؟
صالح نيكبخت : ضاربان اميرمحمد خالقي درگير مشكلات اقتصادي بيكاري و بيفرهنگي بودند
علي مجتهدزاده : در قانون ما حكم قتل قصاص است، نه اعدام
نسرين نيكنام
گفتن و نوشتن از پديده اجتماعي تلخي به نام اعدام هميشه و هر زماني سخت بوده و هست، به ويژه زمانهايي كه جامعه تجربهاي مانند قتل اميرمحمد خالقي را تجربه ميكند و پس از دستگيري مجرمان خبر ميرسد كه احتمالا حكم آنها محاربه خواهد بود و در آخر اعدام.
عباس عبدي، روزنامهنگار چند روز پس از آن اتفاق در توييتهاي متعدد نوشت «علاج اين اتفاقهاي تلخ اعدام نيست. او تاكيد دارد كه اگرچه مسووليتهاي فردي در ارتكاب جرم وجود دارد و هر جرمي را يك يا چند نفر انجام ميدهند و از اين نظر بايد ميان افراد مجرم و ديگران با اجراي مجازات تفاوت قايل شد، ولي در نهايت جرم يك مساله فردي نيست، بلكه يك پديده اجتماعي است و بايد ريشهيابي اجتماعي شود. اكنون بيش از ۷۰ درصد كشورهاي جهان يا مجازات اعدام را به طور كامل لغو كردهاند يا در عمل حكم اعدام را صادر نميكنند. بيشترين اعدامها نيز در چند كشور چين، ايران، عربستان، ويتنام، مصر و عراق است. علل مخالفت با اصل حكم اعدام متنوع است. يكي از مهمترين آن، اعتقاد به ناكارآمدي اين مجازات در جلوگيري از افزايش جرم است كه به نظرم اين تحليل درست است و اعدام برخلاف ذهن سادهانگار، فاقد كارايي پيشگيرانه است كه بحث مفصل ميطلبد؛ پيشتر هم دلايلش را شرح دادهام.»
تاريخ نشان داده كه اجراي اعدام منجر به نتيجه مطلوبي نشده و نمونه عيني آنكه پس از گذشت سالها همچنان در اذهان باقي مانده، اعدام سلطان سكه بود و اين روزها هم به دليل بالا رفتن قيمت سكه به اين موضوع استناد ميكنند و آن حكم را بيتاثير ميدانند.
آنچه جامعهشناسان به آن اشاره دارند اين است كه جامعه بايد به سمتي سوق داده شود كه با خبرهاي سياه مثل اعدام درگير نشود زيرا اين خشونت در جامعه را بيشتر ميكند شايد در مدت زمان كوتاه خودش را نشان ندهد، اما بيشك در لايههاي پنهاني جامعه باقي ميماند و در زماني كه جامعه درگير بحران اجتماعي و اقتصادي ميشود خودش را نشان ميدهد.
از طرفي مخالفان اعدام كه بعضا ممكن است خود مردم باشند هم معتقدند كه اعدام هيچ سهمي در كاهش بزهكاري در جامعه ندارد.
اگر توييترباز باشيد خاطرتان هست چند سال پيش هشتگ نه به اعدام يا اعدام نكنيد بسيار ترند شد و مدتي هم در صدر توييتهاي فارسي قرار گرفت.
دليل اين واكنش از سوي مردم هم اين بود كه هميشه حساسترين موضوع جان افراد است؛ موضوعي كه به هيچوجه نميتوان به سادگي با آن طرف شد و به راحتي دربارهاش حكم صادر كرد.
و سوالهاي زيادي اذهان عمومي را درگير ميكند؛ سوالهايي مانند آيا اتهاماتي مثل «محاربه»، «افساد فيالارض» و مانند آنها كه بر اساس آن احكامي صادر شد، درست بود؟ آيا زمان كافي براي رسيدگي به پروندهها صرف شده بود؟ آيا آيين دادرسي در مورد متهمان رعايت ميشود؟ آيا متهمان به وكيل تعييني دسترسي داشتهاند؟
جالب است بدانيد كه حساسيت حكم اعدام به اندازهاي زياد است كه در بسياري از كشورهاي جهان، از امريكاي جنوبي و شمالي گرفته تا اروپا و اقيانوسيه و آسيا آن را به طور كلي كنار گذاشتهاند. بررسي تاريخي اين پديده در كشورها نشان ميدهد كه با جرياني ريشهدار و رو به رشد براي كنترل و توقف مجازات اعدام در جهان مواجه هستيم. «احمد بخارايي» جامعهشناس و استاد دانشگاه پيش از اينكه به موضوع اعدام از منظر پديده تلخ اجتماعي نگاه كند، معتقد است كه جامعه در سه سطح خرد، ميانه و كلان در حال تجربههايي است كه ريشه در خشونتهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دارد. قتل اميرمحمد خالقي خشونت خرد است كه به دليل دانشجو بودنش ديده شد، اما ممكن است دهها اتفاق شبيه اين بيفتد اما نه رسانهاي ميشود و نه كسي از آن باخبر.
او در گفتوگو با «اعتماد» روي موضوع كاهش تحمل اجتماعي هم تاكيد ميكند و ميگويد: «كاهش تحمل اجتماعي با افزايش خشونت رابطه مستقيم دارد. به تعبيري هر چقدر آستانه تحمل در كشور كم شود به همان اندازه خشونت بيشتر ميشود. ماجرا وقتي سختتر ميشود كه ما هميشه دنبال مقصر هستيم و ديگري را مقصر قلمداد ميكنيم.»
بخارايي اين را هم اضافه ميكند كه همان قدر كه مردم در جامعه به دنبال مقصر ميگردند، در سطح بالاتر حكومت هم همين كار را ميكند، با اين تفاوت كه همواره مردم را مقصر ميداند. اينكه ميشنويد بيش از 70 درصد سپردههاي بانكي، متعلق به كمتر از دو درصد است، اين خشونت اقتصادي است. خشونت، عليه طبقه ندار. خشونت اقتصادي، خشونت رواني را در پي دارد يعني آدمها احساس امنيت رواني نميكنند و خروجي خشونت رواني، خشونت اجتماعي است.