برخورد حکومت‌ها با اختلاس
محسن فياضي
همين چند سال پيش بود كه رييس‌جمهور كره‌جنوبي، خانم پارك كئون هاي به اتهام فساد مالي محاكمه شد. مجازات خانم رييس‌جمهور 24 سال زندان و انفصال دائم از مشاغل دولتي بود. پيش‌تر از آن هم رييس‌جمهور كره به مجازات 17 سال حبس محكوم شده بود در حالي كه حكم اوليه صادره محكوميت به 30 سال زندان بود. شايد با كمي جست‌وجو بشود نمونه‌هاي بسياري از برخورد حكومت‌ها با اختلاسگران پيدا كرد. احتمالا همه ما آن تصوير هولناك ناپديد شدن شخص همراه رهبر كره‌شمالي را در فضای مجازی ديده‌ايم؛ ناگهان زمین زير پايش دهان بازي كند و او را مي‌بلعد، بدون هيچ توضيحي، همه‌چيز در سكوت برگزار مي‌شود و به ناگهان مجازات مرگ براي يك فساد مالي احتمالا كوچك. يا برخوردهاي خشن و نمادين حكومت‌هاي كمونيستي و سوسياليستي با فساد مالي و بالاتر از آن در ديكتاتورهايي كه خودشان عامل و مولد اصلي فساد هستند. اينها را گفتم كه برسم به حكمي كه ديروز در محكوميت وزراي صمت و جهاد كشاورزي دولت سيزدهم صادر شد. محكوميت به 2 سال و 1 سال زندان براي دو وزير كابينه دولت انقلابي؛ تفاوتي هم ميان اين نيست كه از چه مشرب و مسلك و جناحي بوده‌اند. اهميتي هم ندارد. به نظر من نفس محاكمه و محكوميت اين دو رويداد فرخنده‌اي است. مي‌شود به تاثير مثبت اين محكوميت در ابعاد مختلف آن پرداخت. اما در اين ملك همواره هميشه يك جا كار ايراد دارد، هميشه عيش ما منقص است. اينكه اين راي چقدر با انتظارات جامعه منطبق است براي من مجهول است. به عنوان يك دانش‌آموخته حقوق كه بايد پايبند به قانون و طرفدار اجراي مقررات و قوانين باشد، به گمانم حتی اگر اين حكم مستند به قوانين و در حدود مجازات‌هاي تعيين شده در آن باشد، آن تاثير را كه بايد در جامعه و اذهان مردم نخواهد داشت. در حقوق كيفري اصلي هست مبني بر اين كه بايد ميان جرم و مجازات تناسبي وجود داشته باشد. به نظر من جامعه به درستي اين عدم تناسب ميان جرم و مجازات را درك مي‌كند. چيزي حدود سه و نيم ميليارد دلار؛ آن هم در شرايطي كه دولت حتی در پرداخت حقوق كارمندان خود دچار مشكل است، بسياري از طرح‌هاي عمراني به علت نبود نقدينگي متوقف شده است و هزار مساله ديگر.
ما بايد از حاكميت قانون دفاع كنيم، از اصل قانوني بودن جرايم و مجازات و اصل تساوي مردم در هر جايگاه و منصب در برابر قانون؛ اما افكار عمومي اين ميزان محكوميت را چطور باور كند؟ چطور اصل اين محاكمه را بپذيرد؟ به ويژه حالا كه به لطف فضاي مجازي و دسترسي آزاد به اطلاعات! همه چيز در دسترس مردم است. مردم ناخودآگاه موضوع را با محكوميت سلطان سكه به اعدام مقايسه مي‌كنند؛ چه تفاوتي ميان اين دو پرونده بود كه سلطان سكه مفسد في‌الارض شناخته شد و اين ديگري نه؟ چه كيفيتي در مجرمان بود كه مشمول تخفيف‌هاي ماده 37 قانون مجازات اسلامي شناخته شدند؟ چطور مي‌شود مجازات اختلاسي با اين رقم در نهايت با مجازات صدور يك چك بي‌محل از طرف يك شهروند عادي كه دستش از همه جا كوتاه است، برابري كند؟ اينها پرسش‌هايي است كه مطرح مي‌شود؟ چه كسي بايد به آن پاسخ بدهد؟ به گمان من نفس محاكمه و صدور راي محكوميت دو مقام مسوول آن هم در حد وزارت، فارغ از ميزان و كيفيت آن امر خجسته‌اي است. اما نبايد به گونه‌اي باشد كه جامعه را دچار اين گمان كند كه محاكمه و مجازات جنبه نمادين و نمايشي دارد و در پس و پشت آن تفكري وراي لزوم استقرار قانون و لزوم كيفر مجرم نهفته است. جامعه بايد باور كند كه آنكه جرم سنگيني مرتكب شده، لاجرم كيفر سنگيني را متحمل خواهد شد. در اين حالت بي‌گمان هم امنيت رواني جامعه تامين مي‌شود و هم عنصر بازدارندگي كيفر نسبت به مجرم و جامعه برآورده مي‌شود. به هر روي باشد كه اين راي طليعه‌اي باشد براي حاكميت قانون و عدالت قضايي. ايدون باد.