چرا مقامات عالي نظام به موضوع خروج از NPT ورود نمي‌كنند؟
تله خروج از انپيتي
گروه سياسي|معادله خروج يا تداوم حضور در انپيتي يكي از ابهاماتي است كه اين روزها در فضاي سياسي كشور موج مي‌زند. طيف‌هاي مختلف سياسي هر كدام به تناسب ديدگاه‌ها و دكترين فكري خود در اين زمينه اظهارنظر مي‌كنند. جريان‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو با درك شرايط حساس كشور معتقدند كه ايران با طرح موضوعاتي چون خروج از انپيتي نبايد دست به اتخاذ تصميماتي بزند كه بهانه در اختيار ترامپ و جنگ‌طلبان اسراييلي بدهد، در نقطه مقابل طيف‌هاي راديكال جريان راست قرار دارند كه اعلام مي‌كنند خروج از انپيتي و در مراحل بعدي حتي تلاش براي آزمايش‌هاي هسته‌اي، كشور را به اوج بازدارندگي مورد نظر مي‌رساند. در ميانه اين دو ديدگاه، اما مسوولان راهبردي كشورمان قرار دارند كه فتواي تحريم‌هاي هسته‌اي را همچنان برقرار دانسته، اما تداوم آن را منوط به رفتارهاي امريكا مي‌دانند. بر اين اساس تشديد تنش‌‌ها در منطقه و تحركات اخير شوراي حكام آژانس، بار ديگر موجي از مناقشات را پيرامون آينده عضويت ايران در معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) به راه انداخته است. تقديم طرح سه‌فوريتي خروج از انپيتي از سوي شماري از نمايندگان مجلس و اصرار برخي جريانات سياسي بر قطع فوري همكاري‌‌هاي پادماني، صحنه سياست داخلي را با اين پرسش مواجه ساخته كه رئاليستي ايران در قبال اين ابزارهاي سرنوشت‌‌ساز چيست؟ با وجود حرارت نطق‌‌هاي نمايندگان مجلس، ارزيابي مواضع تصميم‌گيران ارشد و اعضاي كليدي كميسيون امنيت ملي نشان مي‌دهد كه رويكرد مقامات عاليرتبه نظام بر «تداوم حضور عقلاني در معاهده» و پرهيز از هزينه‌‌تراشي بي‌حاصل متمركز است. در اين ميان، مانور مشروط دبير شوراي عالي امنيت ملي پيرامون موكول بودن تصميمات به رفتار آينده واشنگتن، بيش از آنكه مقدمه‌اي براي يك گسست شتاب‌زده باشد، هشداري بازدارنده براي مهار اشتباهات محاسباتي غرب ارزيابي مي‌شود.
تقابل نگاه‌ها در بهارستان در موضوع انپيتي
اتمسفر كلي مجلس در روزهاي گذشته آيينه تمام نماي تضاد دو رويكرد نسبت به پرونده هسته‌اي بوده است. از يك سو، حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو هيات رييسه مجلس و نماينده نزديك به جريان پايداري با تكيه بر آيين‌نامه داخلي مجلس از آماده بودن طرح سه‌فوريتي خروج از NPT در هيات‌رييسه خبر داده و ادعا كرده است كه در شرايط كنوني و پس از ارجاع پرونده به شوراي امنيت، ماندن در اين معاهده جز تحميل خسارت حاصلي ندارد. منطق حاميان اين طرح بر واكنشي ضربتي، خروج از زير بار نظارت‌هاي بين‌المللي و بازتعريف قواعد تقابل استوار است؛ نگاهي كه خروج از انپيتي را ابزاري براي اعلام استقلال عملياتي و رهايي از فشارهاي مستمر آژانس مي‌‌داند. اما در نقطه مقابل، نمايندگان واقع‌‌گراي بهارستان و چهره‌هاي باسابقه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، نگاه كاملا متفاوتي را نمايندگي مي‌كنند. احمد بخشايش‌اردستاني، يكي از همين نمايندگان است كه با صراحت پرده از هزينه‌هاي سرسام‌آور چنين اقدامي برمي‌‌دارد. به باور او، صرف شعار دادن درباره خروج از معاهده يا به جريان انداختن طرح‌هاي هيجاني در صحن پارلمان، بدون برخورداري از زير ساخت‌هاي نهايي بازدارندگي، صرفا كشور را متحمل «هزينه‌هاي گزاف پيشدستانه» مي‌كند. بخشايش‌اردستاني به يك پارادوكس رفتاري اشاره مي‌كند: جنجال‌هاي زودهنگام پيرامون خروج از NPT دقيقا در همان زميني بازي مي‌كند كه اتاق‌هاي جنگ تل‌‌آويو و واشنگتن طراحي كرده‌‌اند. او يادآور مي‌شود غربي‌‌ها و به خصوص دولت تندروي اسراييل به شدت مايلند ايران به سمت پاره كردن معاهده انپيتي ميل كند تا اجماع شكننده جهاني عليه تهران احيا شده و راهبرد امنيتي‌سازي پرونده ايران باز هم به ثمر بنشيند.
نظر مقامات عالي چيست؟
مهم‌ترين بخش سخنان بخشايش‌اردستاني، مرتبط با جهت‌گيري اتاق‌هاي تصميم‌گيري حاكميتي است، جايي كه او با تكيه بر اطلاعات و رويكردهاي كلان تصريح مي‌كند: «طبق نظر مقامات عالي، ما در شرايط فعلي از انپيتي خارج نمي‌شويم.» اين موضع قاطع اين عضو كميسيون امنيت ملي، نشان‌دهنده فاصله راهبردي ميان شعارهاي پارلماني با «عقلانيت حاكم بر دكترين دفاعي نظام» است. اما چنين تصميمي مبتني بر چه استدلال‌هايي اجرايي مي‌شود؟ بر اساس اعلام اين نماينده مبناي تصميم مقامات ارشد كشور بر دو ستون استوار است: نخست) حفظ چتر حمايتي چين و روسيه در مجامع بين‌المللي و دوم) جلوگيري از هزينه‌تراشي‌هاي غيرضروري براي ايران. واقع آن است كه اين روزها تلاش‌هاي امريكا و كشورهاي منطقه براي طرح پرونده ايران در شوراي امنيت با وتوي چين و روسيه به سنگ مي‌خورد. پكن و مسكو خط قرمز روشني در حوزه منع اشاعه دارند. خروج رسمي ايران از انپيتي به معناي تخريب پايه‌هاي همراهي سياسي اين دو قدرت در شوراي امنيت و قرار گرفتن دوباره ايران در معرض سازوكارهاي قهري فصل هفتم منشور ملل متحد است. بخشايش‌اردستاني با يادآوري تعهدات روسيه و چين در شوراي امنيت تاكيد مي‌كند كه هرگونه اقدام نسنجيده در حوزه انپيتي، دست متحدان شرقي ايران را براي وتو يا مديريت بحران خواهد بست. از منظر دكترين عالي نظام، انپيتي تا زماني كه خطوط قرمز منافع حياتي كشور را حفظ كند، يك سپر مشروعيت‌‌بخش است كه ادعاهاي واهي غرب درباره انحراف برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران را بي‌اثر مي‌سازد.
رمزگشايي از هشدار‌هاي دبير شعام
در اين ميانه، موضع‌گيري‌هاي محسن رضايي، دبير شوراي عالي امنيت ملي، خط اعتدال راهبردي و زبان دقيق بازدارندگي ايران را نمايان مي‌سازد. رضايي در مصاحبه اخير خود اگرچه گزينه خروج از پيمان را كاملا نفي نمي‌كند و از «بررسي گزينه‌ها» سخن مي‌گويد، اما تاكيد مي‌كند كه تهران هنوز هيچ تصميمي براي خروج نگرفته است. گزاره اساسي در سخنان رضايي، پافشاري مجدد بر خطوط قرمز شرعي و دكترين تثبيت شده ايران است. آنجا كه صراحتا اعلام مي‌كند جمهوري اسلامي كماكان بر اساس فتواي تحريم سلاح‌هاي كشتار جمعي حركت كرده و تغييري در دكترين نظامي-فقهي خود نداده است. با اين حال، دبير شوراي عالي امنيت ملي با افزودن قيد «اين تصميم بستگي به رفتار آينده واشنگتن دارد»، يك ابزار مهار قدرتمند توليد مي‌كند. اين پيام مشروط، مخاطب اصلي خود را در كاخ سفيد هدف قرار داده است. رضايي به سران امريكا گوشزد مي‌كند كه اگرچه راهبرد اصيل و جاري ايران ماندن در چارچوب تعهدات پادماني و حفظ معاهده است، اما چنانچه واشنگتن با اقداماتي خصمانه نظير تشديد فشارها در شوراي امنيت يا چراغ سبز به ماجراجويي‌هاي رژيم صهيونيستي بخواهد موجوديت و حقوق ملت ايران را هدف گيرد، اين تعهد ديگر يك سويه نخواهد ماند. عبارت «نمي‌دانيم در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد»، نه اعلام تغيير سياست امروز، بلكه باز گذاشتن درهاي ابهام محاسباتي براي دشمن است تا هزينه هرگونه خطاي راهبردي براي واشنگتن به اوج برسد. تجربه روابط بين‌الملل نشان مي‌دهد كشورهايي كه به دستاوردهاي بازدارنده نهايي رسيده‌اند، هرگز پيش از تكميل زيرساخت‌ها، جاروجنجال تبليغاتي به راه نينداخته‌اند. يادآوري بخشايش‌اردستاني به آموزه‌هاي قرآني مبني بر دعوت عملي به جاي هياهوي زباني، ناظر به همين منطق حكمراني است: كشورها ابتدا ظرفيت‌هاي ملموس خود را تثبيت مي‌كنند و سپس با جهان وارد بده‌بستان مي‌شوند؛ نه آنكه با طرح‌هاي زودهنگام و شعارهاي هيجاني در صحن علني، به پيشواز هزينه‌ها بروند و دست خود را پيش از موعد رو كنند.