اتاق بازرگاني تهران نسبت به عملكرد سازمان غذا و دارو هشدار داد
خطر دركمين بازار دارو
ليلا لطفي
در سالهاي اخير حوزه سلامت، بهويژه بخشهاي دارو و تجهيزات پزشكي با چالشهاي متعددي از جمله تامين منابع مالي مورد نياز براي فعاليتهاي جاري و نوسانات نرخ ارز مواجه هستند. چالشهايي كه فعالان اقتصادي حوزه سلامت بارها از آن سخن ميگويند. مشكلاتي كه فشار قابل توجهي بر فعالان اين حوزه وارد كرده است. البته امروز در كنار اين چالشهاي پايهاي، مشكلاتي همچون توقف قيمتگذاري از سوي دولت به آن اضافه شده است؛ ماجرايی كه كمبود دارو و تجهيزات پزشكي را ميتواند كليد بزند. اين موضوع را فعالان حوزه سلامت در اتاق بازرگاني تهران تاييد كردند. روز گذشته در نشستي پيرامون بررسي چالشهاي حوزه سلامت محمود نجفيعرب، رييس اتاق بازرگاني تهران با ابراز نگراني نسبت به توقف جلسات كميسيون ماده ۲۰، اعلام ميكند اين موضوع توليد و واردات دارو و تجهيزات پزشكي را با چالش جدي مواجه كرده و ميتواند به كمبود اين اقلام منجر شود. او با اشاره به انباشت پروندههاي قيمتگذاري در سازمان غذا و دارو، شكاف ميان هزينه واقعي تامين مواد اوليه و توليد و قيمتهاي مصوب فروش را از مهمترين مسائل صنعت ميخواند و هشدار ميدهد: ادامه اين وضعيت، بهويژه براي تامين داروها و برخي اقلام غذايي پيامدهاي جدي به دنبال خواهد داشت. عباس كبرياييزاده، رييس فدراسيون اقتصاد سلامت ايران نيز در تاييد صحبتهاي نجفيعرب با اشاره به اينكه «توليد دارو و تجهيزات پزشكي كشور با سياستهاي انقباضي و بلاتكليفي در قيمتگذاري در معرض خطر جدي قرار گرفته است»، ميگويد: تفاوت قيمت داروي توليد داخل با نمونههاي وارداتي هند و چين حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد است و تضعيف توليد، كشور را با بحران كمبود و هزينههاي سرسامآور واردات مواجه ميكند. طبق دادههاي منتشر شده از سوي اتاق بازرگاني تهران، در حال حاضر ۹۸ درصد نياز دارويي در داخل تامين ميشود و براي تامين بيش از ۵۰ درصد نياز مواد اوليه نيز ظرفيتسازي شده است؛ در حوزه مكملهاي رژيمي-غذايي نيز در سال ۱۳۸۷ بيش از ۴۶۰ ميليون دلار ارز صرف واردات صددرصدي اين اقلام ميشد، اما اكنون با بوميسازي كامل، كل نياز كشور با حدود ۱۵ ميليون دلار تامين ميشود. كبرياييزاده با نگاهي به اين آمار در نقد توقف اصلاح قيمت ادامه ميدهد: اصرار بر توقف اصلاح قيمتها و تعلل در تصميمگيريهاي كميسيون قيمتگذاري، بار سنگيني بر دوش صنعت گذاشته و خطر كمبود اقلام متعدد دارويي و تجهيزات پزشكي را به همراه دارد؛ دارو كالايي نيست كه بيمار بتواند مصرف آن را به تعويق بيندازد يا جايگزيني براي آن تعريف كند. كبرياييزاده با اشاره به تناقض ميان جهش نرخ ارز و تثبيت دستوري قيمتها ميافزايد: اين شايسته نيست كه از يكسو افزايش نرخ پايه ارز به تصويب برسد و صنايع براي تامين نقدينگي و مواد اوليه به بازار آزاد فرستاده شوند و از سوي ديگر مديران و وزرا به دليل اصلاح منطقي قيمتها تحت فشار سياسي قرار گيرند. رييس فدراسيون اقتصاد سلامت ايران، ميگويد: صنعت دارو و تجهيزات پزشكي، صنعت كيف و كفش نيست كه بيتوجهي به آن بياثر بماند؛ اين صنعت ضامن امنيت سلامت كشور است. در حالي كه تورم عمومي كشور ۷۰ درصد بوده، تورم سبد دارو و تجهيزات در سطح ۵۷ درصد مهار شده است و سياستهاي انقباضي شديد و توقف جلسات كميسيون قيمتگذاري به بهانه فشارهاي بيروني، عملا به معناي پاك كردن صورتمساله و ايجاد چالشي بزرگ براي اين صنايع و مردم است. احمد آتشهوش، رييس كميسيون حقوقي و حمايتهاي قضايي و مقرراتي اتاق ايران و رييس اتحاديه واردكنندگان دارو نيز در نقد قيمتگذاري كالاهاي سلامتمحور ميگويد: ناديدهگرفتن كارمزد و هزينههاي تبديل و انتقال ارز در محاسبات كميسيون قيمتگذاري و آب رفتن نقدينگي شركتها، توان واردكنندگان دارو را براي تامين بهموقع اقلام حياتي به مرز بحران رسانده است. اين چالش را توليدكنندگان پلاسما و داروهاي پلاسمايي هم دارند. زيرا امروز قيمتهاي ابلاغي ۳۰ تا ۵۰ درصد پايينتر از بهاي تمامشده واقعي است. برهمين اساس ناصر رياحي، رييس انجمن توليدكنندگان پلاسما و داروهاي پلاسمايي با نقد عملكرد دولت در حوزه قيمتگذاري ميگويد: شركتهاي ايراني با اين شيوه قيمتگذاري، نه تنها توان توسعه و سرمايهگذاري را از دست دادهاند، بلكه با زيانهاي انباشته صدها ميلياردي در سال روبهرو هستند كه عملا ادامه فعاليت را براي آنها غير ممكن ميكند. اين درحالي كه كيفيت محصول نهايي (پلاسماي ايراني) براي بيمار ايراني اثربخشي بهمراتب بالاتري نسبت به نمونههاي وارداتي دارد. در فضاي موجود صنايع دارويي وابسته به بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي ايران نيز با بحران مواجه شدند. در حال حاضر صنايع بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي ايران تامين پيچيدهترين داروهاي هايتك را به عهده دارند و برهمين اساس سهمي ۶۰ تا ۷۰ درصدي از كل صادرات دارويي كشور دارند. داروهايي كه طبق اظهارات اميرعضدي، دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات بيوتكنولوژي پزشكي ايران بهدليل توقف جلسات كميسيون قيمتگذاري، جهش نرخ ارز و هزينههاي سنگين لجستيك مواد اوليه حساس، در آستانه توقف توليد بوده است. بر همين اساس هم او نسبت به كمبود اين گروه از داروها طي ماههاي آينده ابراز نگراني ميكند. البته به گفته اميرعضدي، دولت ميتواند با اصلاح واقعي قيمتها از بروز كمبود در بازار داروي بيماران خاص جلوگيري كند. ناكارآمدي و پوشش ناقص صندوقهاي بيمهاي نبايد به بهاي ورشكستگي توليد داخل و حذف توليد داروهاي حياتي تمام شود؛ تداوم اين وضعيت، شركتهاي هايتك را ناچار به توقف فعاليت كرده و هزينههاي چند برابري واردات فوريتي و درمان را به كشور تحميل خواهد كرد.
تركيب ناعادلانه كميسيون قيمتگذاري
امروز گذشته از روند كند و ناعادلانه قيمتگذاري از نگاه فعالان اقتصادي، تركيب اعضای كميسيون قيمتگذاري چالشي ديگر است. بر همين اساس رييس اتاق تهران با انتقاد از تركيب فعلي كميسيون قيمتگذاري دارو، آن را نامتوازن و به زيان توليدكنندگان ميداند و ميگويد: در ساختار موجود، تعدادي از نمايندگان دولتي در برابر يك نماينده از بخش خصوصي قرار دارند. در حالي كه اصلاح اين ساختار و ايجاد توازن در فرآيند تصميمگيري، براي دستيابي به قيمتگذاري متناسب با واقعيتهاي اقتصادي و حفظ پايداري صنعت دارو ضروري است. در اين ميان از نگاه محمد عبدهزاده، رييس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني رويكرد دوگانه در قيمتگذاري توليدات داخلي و اقلام وارداتي نيز براي توليدكنندگان پرسشبرانگيز است؛ چرا كه افزايش قيمت كالاي وارداتي با واكنش كمتري مواجه ميشود، اما توليدكنندگان داخلي براي اصلاح قيمت و تداوم فعاليت با محدوديتهاي جدي روبرو هستند. او با انتقاد از اختلال در روند قانوني قيمتگذاري دارو و تجهيزات پزشكي ميگويد: اظهارنظر افراد فاقد حق راي و اعمال فشارهاي بيروني به اين كميسيون، فرآيند قيمتگذاري را مختل كرده است. در حالي كه تداوم اين وضعيت و كاهش ظرفيت توليد در سالهاي اخير، ميتواند امنيت دارويي كشور را با تهديد جدي مواجه كند. در اين ميان رامين فلاح، رييس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكي نيز به موضوع جهش قيمت ارز و اثر آن بر افزايش هزينههاي توليد اشاره ميكند و ميگويد: مساله اصلي دركميسيون قيمتگذاري در ساختار و چينش ذينفعان اين نهاد تصميمگيري نهفته است؛ چرا كه ما با يك موازنه پنج به يك روبرو هستيم كه هر اندازه بخش خصوصي با اسناد و ادله اقتصادي صحبت كند، در نهايت گويي نتيجه رايگيري از پيش مشخص است. فلاح در ادامه با انتقاد از رويكرد برخي مديران دولتي در قبال توليد، خواستار بازنگري در تركيب كميسيون قيمتگذاري شد. محمدرضا موسوي، رييس سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي، شيميايي و بستهبندي دارويي با نقد روند قيمتگذاريها دولتي، خروج از بوروكراسي فرسايشي پروندهمحور در قيمتگذاري را حياتي ميخواند و تصريح ميكند: بايد با پايان دادن به سازوكار چانهزنيهاي فردي در كميسيون قيمتگذاري، الگوريتم تعديل خودكار قيمت فعال شود؛ نظامي دادهمحور كه متغيرهاي تورمي را دريافت كرده و سالانه سه تا چهار بار قيمتها را متناسب با واقعيتهاي بهاي تمامشده بهروز كند.
چالش قديمي
بحران نقدينگي و مطالبات انباشته شركتهاي توليدي، وارداتي و حتي پخش دارو و تجهيزات پزشكي از دولت به ويژه سازمان تامين اجتماعي و در كنار آن نيروهاي مسلح يكي از قديمي بحثهاي حوزه سلامت است كه كماكان ادامه دارد. نجفيعرب رييس اتاق بازرگاني تهران درباره اين موضوع ميگويد: مطالبات انباشته شركتهاي توليد و پخش از دولت و بيمهها يكي از مشكلات مهم اين صنايع است. احمد آتشهوش، رييس اتحاديه واردكنندگان دارو نيز ميگويد: امروز دوره وصول مطالبات داروهاي بيمارستاني به بيش از ۱۰ ماه رسيده است. احمد آتشهوش با تاكيد بر لزوم واقعبيني دستگاههاي سياستگذار در تعيين قيمتها تصريح ميكند: تحميل هزينههاي انتقال پول در كنار فرسايشيشدن تسويه مطالبات از سوي بخش دولتي، بنيه مالي بنگاهها را تضعيف كرده است؛ انتظار داريم سازمان برنامه و بودجه و كميسيون قيمتگذاري با درك واقعيتهاي اجرايي تجارت دارو، فرمولهاي قيمتي را متناسب با هزينههاي واقعي انتقال ارز و خواب سرمايه اصلاح كنند تا تامين داروهاي تخصصي و حياتي كشور دچار وقفه نشود.
بدهي ۲۶۷ هزار ميليارد توماني صنعت دارو
براساس دادههاي منتشر شده در اين نشست، امروز كل مطالبات شركتهاي داروسازي به رقم ۲۶۷ همت رسيده كه حدود ۸۲ همت آن مطالبات مربوط به بخش دولتي و بيمارستاني و حدود ۱۸۴ همت مربوط به بخش خصوصي است كه عمده آن به مطالبات بيمه سلامت و تامين اجتماعي اختصاص دارد. بخش قابل توجهي از ۱.۵ ميليارد دلار ارز تخصيصيافته به حوزه دارو و مواد اوليه دارويي، هنوز محقق نشده است.