تراستي و اقتصاد مافيايي تحريم
قادر باستانيتبريزي
مساله تراستيها را بايد فراتر از پرونده بازگشت منابع نفتي و عملكرد چند واسطه اقتصادي ديد. اين پديده، نشانهاي از تغيير تدريجي مناسبات اقتصاد ايران در سالهاي تحريم است كه در آن، محدوديت دسترسي به بازارها و نظام مالي بينالمللي، اقتصاد رسمي را به حاشيه ميراند و شبكههاي غيررسمي را به متن مبادلات ميآورد. در چنين فضايي، واسطهاي كه ابتدا براي عبور از يك مانع تحميلي شكل گرفته، به تدريج صاحب قدرت، اطلاعات و منابع ميشود و بخشي از كاركردهاي دولت و نهادهاي رسمي را بر عهده ميگيرد. از اين منظر، بزرگترين خسران تحريم، فراتر از كاهش درآمد نفت و دشواري انتقال ارز، استحاله تدريجي ساختارها، گسترش اقتصاد غيرشفاف و شكلگيري شبكههايي است كه منافع و قدرت خود را در تداوم وضعيت تحريم بازتوليد ميكند. در هفتههاي اخير گزارشها و اظهارات متعددي درباره عملكرد تراستيها و بازنگشتن بخشي از درآمدهاي نفتي منتشر شده است. فارغ از اينكه چه كساني در اين پروندهها مجرم شناخته شوند، اصل يك خطر قابل انكار نيست. كشوري كه به دليل تحريم نميتواند پول نفت خود را از مسير معمول بانكي دريافت كند، ناچار به شبكهاي از واسطهها، شركتهاي واسط، حسابهاي خارجي، صرافيها و مسيرهاي غيررسمي متكي ميشود و چنين سيستمي، ذاتا ظرفيت بيشتري براي فساد و عدم شفافيت دارد. اين همان جايي است كه بايد ميان «ضرورت دور زدن تحريم» و «فساد ناشي از ساختار دور زدن تحريم» تفاوت گذاشت. ممكن است در شرايط محاصره اقتصادي، استفاده از واسطه براي فروش نفت يا انتقال پول اجتنابناپذير باشد، اما اجتنابناپذير بودن واسطه، به معناي اجتنابناپذير بودن بيحسابوكتابي نيست. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه هر چه اقتصاد از كانالهاي رسمي فاصله ميگيرد، قدرت كساني كه به شبكههاي غيررسمي دسترسي دارند، بيشتر ميشود. آنها ميتوانند نفت بفروشند، پول جابهجا كنند، كالا وارد كنند و از شبكههاي پيچيده مالي عبور كنند..
در حالي كه نهادهاي نظارتي و حتي گاهي خود دولت، اطلاعات كامل و همزماني از اين فرآيندها ندارند. گزارشهاي منتشر شده درباره شبكه تراستيهاي نفت هم دقيقا بر همين نقطه دست گذاشتهاند كه چه كسي واسطه را انتخاب ميكند؟ با چه تضميني؟ با چه قيمتي؟ با چه تخفيفي؟ و اگر پول برنگشت، چه كسي مسوول است؟
در چنين شرايطي، يك اتفاق خطرناكتر هم رخ داده كه تحريم از يك وضعيت اضطراري به يك وضعيت ذينفعساز تبديل شده است. وقتي اقتصاد رسمي محدود ميشود، بازيگران و شبكههايي كه در اقتصاد غيررسمي جايگاه پيدا كردهاند، به تدريج از شرايط موجود منفعت ميبرند. اين منفعت لزوما به معناي ارتكاب جرم يا تخلف از سوي همه اين افراد نيست، اما در فضاي غيرشفاف، زمينه براي شكلگيري منافع خاص و امتيازهاي انحصاري افزايش مييابد. در اقتصاد عادي، رقابت، مقررات، نظام مالياتي، حسابرسي و شبكه بانكي رسمي، بخش مهمي از اين امتيازها را محدود ميكند. در مقابل، فروش نفت در شرايط تحريمي، انتقال منابع از مسيرهاي پيچيده و استفاده گسترده از واسطهها، لايههايي از اقتصاد را شكل ميدهد كه امكان نظارت و رديابي در آنها دشوارتر است و همين وضعيت فرصتهايي براي سوءاستفاده، تقلب و كسب منافع نامتعارف براي برخي ذينفعان ايجاد ميكند.
بنابراين تحريم براي كشور نعمت نيست. ممكن است تحريم در كوتاهمدت برخي ظرفيتها را فعال كند يا كشور را به يافتن راههاي تازه براي تجارت وادار سازد، اما در بلندمدت هزينه اصلي آن استحاله ساختارهاست. وقتي شفافيت به بهانه حفظ مسيرهاي دور زدن تحريم كنار گذاشته شود، اقتصاد زيرزميني رشد ميكند و به تدريج شبكههايي شكل ميگيرند كه قدرت اقتصادي خود را به قدرت سياسي و تصميمسازي پيوند ميزنند. اين همان نقطهاي است كه «مافيا» ميتواند از يك شبكه حاشيهاي به بخشي از «سيستم» تبديل شود. ساختار رسمي همچنان وجود دارد، اما بخش مهمي از تصميم و اجرا در شبكههاي غيررسمي اتفاق ميافتد. اگر اين روند ادامه پيدا كند، مناسبات سياسي و حتي اداري نيز تحت تاثير اين شبكهها قرار ميگيرد. راهحل، بازگشت به شفافيت است. حتي در شرايطي كه تحريم، انتقال درآمد نفت از مسير يك بانك معتبر بينالمللي را دشوار ميكند، حاكميت بايد تصوير روشني از كل زنجيره معامله داشته باشد؛ از ميزان نفت فروخته شده و قيمت فروش تا خريدار، واسطه، ميزان كارمزد و سرنوشت منابع حاصل از معامله. محرمانگي در برابر طرفهاي خارجي و براي حفاظت از مسيرهاي تامين مالي، در مواردي ميتواند ضرورت داشته باشد؛ اما اين محرمانگي بايد در چارچوب قانون، محدود، مستند و قابل حسابرسي باشد. اطلاعات مالي كشور بايد در اختيار نهادهاي قانوني و نظارتي قرار گيرد و سازوكارهاي نظارت داخلي بهگونهاي طراحي شود كه حتي پيچيدهترين مسيرهاي تحريمي نيز از دايره حسابرسي خارج نمانند.
ايران بايد همه ظرفيتهاي ديپلماسي و سياست خارجي خود را براي رفع تحريمها و بازگشت اقتصاد به مسيرهاي عادي و قانوني به كار گيرد. تحريم، هر چند در مقاطعي ممكن است برخي مسيرهاي غيررسمي و سازوكارهاي دور زدن محدوديتها را ضروري كند، نميتواند به يك الگوي پايدار براي اداره اقتصاد كشور تبديل شود. بايد نسبت به شكلگيري و گسترش منافع ذينفعان تحريم حساس بود. راه برونرفت، بازگرداندن تجارت، درآمدهاي ارزي و گردش منابع كشور به مسيرهاي رسمي، شفاف و قابل نظارت است. مذاكره و توافق، هر جا كه منافع ملي را تامين كند، ميتواند بخشي از برنامه كاهش زمينههاي فساد و بازسازي اقتصاد رسمي باشد. اقتصاد عادي، بانك عادي، تجارت عادي و رقابت عادي، به تدريج فضاي تنفس اقتصاد زيرزميني را تنگ ميكند و امتيازهايي را كه در تاريكي شكل گرفتهاند، به رقابت و قانون بازميگرداند. مساله، بازگرداندن اقتصاد ايران به مدار قاعده، شفافيت و پاسخگويي است. ايران براي عبور از اقتصاد تحريمي، بيش از هر چيز به اقتصادي نياز دارد كه در آن ثروت از شفافيت و رقابت حاصل شود. تلاش براي پايان دادن به تحريمها، وقتي با شفافيت و اصلاح سازوكارهاي داخلي همراه شود، اقتصاد ايران را به ريل طبيعي خود بازميگرداند و زمينه بازسازي اعتماد عمومي را فراهم ميكند.