بنفشه سام‌گيس
بررسي « اعتماد » بر اخبار رسمي نشان مي‌دهد كه از اول تا 17 مهر امسال 31 حادثه در محيط و مشاغل كارگري 18 استان كشور اتفاق افتاده كه در اين حوادث، 78 كارگر، مصدوم و28 كارگر، كشته شده‌اند.
تفكيك استاني حوادث : طبق بررسي « اعتماد» استان آذربايجان غربي با 5 حادثه، در رديف اول وقوع حوادث كارگري در فاصله اول تا 17مهر بوده و استانهاي همدان، مركزي و خراسان رضوي هر كدام با 3 حادثه، زنجان، كرمانشاه و مازندران، هر كدام با 2 حادثه در رديف بعد هستند و استانهاي گلستان، كرمان، تهران، البرز، قم، كردستان، سمنان، آذربايجان شرقي، خوزستان، ايلام و بوشهر هر كدام با يك حادثه در رديف آخر قرار دارند.
تفكيك نوع حادثه : بررسي « اعتماد » بر اين حوادث نشان مي‌دهد كه بيشترين حادثه در فاصله اول تا 17 مهر امسال، حوادث ساختماني (سقوط از ارتفاع) با 11 مورد بوده و حادثه ريزش يا گاز گرفتگي معدن با 4 مورد، سقوط يا گاز گرفتگي در چاه با 4 مورد، آتش‌سوزي و انفجار و گازگرفتگي در كارگاه و كارخانه با 4 مورد، واژگوني خودروي حامل كارگران با 3 مورد، قطع عضو با 2 مورد، آسيب ناشي از تركيدگي لاستيك و پرتاب اشيا يا خطاي دستگاه هركدام با يك مورد در رديف‌هاي بعد شمار حوادث هستند.
تفكيك تعداد مصدومان : بيشترين تعداد مصدومان اين حوادث، مربوط به واژگوني خودروي حامل كارگران با 47 مصدوم بوده و سقوط از ساختمان در حال ساخت با 17 مصدوم، آتش‌سوزي و انفجار با 8 مصدوم، ريزش يا گازگرفتگي معدن با 2 مصدوم، قطع عضو با 2 مصدوم، گازگرفتگي چاه و پرتاب اشيا هر كدام با يك مصدوم در رديف‌هاي بعد هستند.
تفكيك تعداد كشته‌شدگان : بيشترين تعداد كشته‌شدگان اين حوادث مربوط به سقوط از ساختمان يا پروژه در حال ساخت با 11 جان‌باخته است و ريزش يا گازگرفتگي معدن با 5 جان‌باخته، سقوط يا گاز گرفتگي چاه با 4 جان‌باخته، گازگرفتگي در كارخانه و كارگاه با 3 جان‌باخته، واژگوني خودروي حامل كارگران با 3 جان‌باخته و تركيدگي لاستيك و كار با دستگاه با يك جان‌باخته در رديف‌هاي بعد هستند.
دليل وقوع حادثه : نوع وقوع حوادث نشان مي‌دهد كه محل وقوع، در محيط‌هاي داراي كارفرماي مشخص بوده و كاركنان اورژانس، آتش‌نشاني يا منابع كارگري، بعد از وقوع تمام حوادث، گفته‌اند كه نقص ايمني، فقدان تجهيزات ايمني و ناايمن بودن كارگاه و محيط كار دليل وقوع حادثه بوده است. گازگرفتگي و مرگ 3 كارگر در مخزن كارخانه فرآوري زيتون استان زنجان به دليل فقدان تهويه مناسب، 28 مرگ و مصدوميت در 11 حادثه سقوط از ارتفاع ساختمان و پروژه‌هاي در حال ساخت به دليل فقدان تجهيزات ايمني مناسب و ناامني كارگاه، قطع هر دو دست و پاي دو كارگر پاي دستگاه‌هاي كارگاه‌هاي استان مركزي، مرگ و مصدوميت 8 كارگر در ريزش معادن قم و آذربايجان شرقي و مازندران و كرمان، واژگوني خودروهاي ناايمن حامل كارگران در استانهاي آذربايجان غربي و سمنان و مرگ و مصدوميت 50كارگر سوار بر اين خودروها، همگي در شرايطي رخ داده كه اين كارگران با مسووليت يك كارفرماي مشخص مشغول به كار بوده‌اند.
اين حوادث در حالي از اولين روز پاييز تا 17 مهر رخ داده و به مرگ و مصدوميت106 كارگر در 19 استان كشور منجر شده كه روز 31 شهريور امسال، آيين‌نامه «به كارگيري مسوول ايمني و حفاظت كارگاه‌ها » با مصوبه هيات وزيران و با امضاي محمدرضا عارف؛ معاون اول رييس‌جمهور به تمام وزارتخانه‌ها، مجلس و سازمان بازرسي كل كشور ابلاغ شده است.
تاكيد آيين‌نامه، پيشگيري از حوادث ناشي از كار و حفاظت از نيروي انساني بوده و اعلام شده كه هم كارگاه‌هاي با بيش از ۲۵ كارگر و هم كارگاه‌هاي با كمتر از 10 كارگر، بايد مسوول ايمني داشته باشند و شناسايي مستمر خطرات، شرايط و اعمال ناايمن و ارزيابي خطر در محيط كار، نظارت بر اجراي ضوابط ايمني در كارگاه و نظارت بر خريد، تحويل و استفاده صحيح از تجهيزات حفاظت فردي (PPE) و اعلام فوري خطر به كارفرما در صورت مشاهده شرايط حاد و ناايمن از وظايف مسوول ايمني كارگاه‌هاست.
با توجه به آمار رسمي از حوادث محيط‌هاي كارگري در فاصله اول تا 17 مهر امسال و در حالي كه 31 حادثه در محيط‌هايي رخ داده كه طبق همين آيين‌نامه بايد مسوول ايمني و ناظر بر مخاطرات محيط مي‌داشته، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا در زمان وقوع حادثه، مسوول ايمني در اين محيط‌ها حضور داشته؟ آيا به وظايف خود عمل كرده؟ آيا اگر مخاطرات محيط را متوجه شده، به كارفرما اعلام كرده؟ آيا كارفرما، توجهي به هشدار و اخطار مسوول ايمني داشته؟ آيا وسايل و تجهيزات حفاظت ايمني در اين محيط‌ها وجود داشته؟ آيا كيفيت اين وسايل، مورد تاييد مسوول ايمني بوده؟
وضع ايمني در معادن زيرزميني
معادن زغالسنگ، از جمله معادن زيرزميني هستند كه شرايط كارگاه و تونل‌ها و همچنين ويژگي‌هاي طبيعي لايه‌هاي زغال و گازخيزي كارگاه‌هاي زغال، هر سال، باعث حوادث منجر به مصدوميت و مرگ كارگران اين معادن مي‌شود. دو ركورد تاسف‌بار در حوادث معادن زغالسنگ ايران ثبت شده كه در هر دو حادثه، تخلف كارفرما از رعايت الزامات ايمني در محيط تونل و كارگاه، باعث مرگ و مصدوميت بيش از 215 كارگر شد؛ معدن زغال سنگ « زمستان يورت » صبح 13 ارديبهشت 1396 به دليل نصب نشدن دستگاه تهويه و تجمع گاز متان در كارگاه، منفجر شد و 43 كارگر اين معدن بر اثر خفگي، سوختگي، شكستگي اندام ناشي از پرتاب شدن و كوبيده شدن به ديوارهاي كارگاه و تونل، كشته شدند. شامگاه 31 شهريور 1403، معدن زغالسنگ پروده طبس به دليل تجمع گاز متان و بي‌توجهي مسوولان معدن به اخطارهاي كارگران درباره تجمع گاز و علائم گازسنج‌ها، منفجر شد. تعداد كارگران كشته شده در اين انفجار، ركورد مرگ در معادن زغال سنگ ايران را شكست و 52 كارگر اين معدن، به دليل خفگي و سوختگي و ريزش آوار و شكستگي اندام ناشي از پرتاب شدن و كوبيده شدن به ديوارهاي كارگاه و تونل، كشته شدند.
طبق اطلاع « اعتماد » از كارگران معادن زمستان‌يورت و پروده طبس، بعد از اين حوادث، وضعيت رعايت ايمني در معدن پروده طبس بهبود پيدا كرد اما در « زمستان يورت» كه معدني است در جاده آزادشهر استان گلستان، هنوز هم ايمني به طور كامل رعايت نمي‌شود .
آقاي الف، مسوول خريد تجهيزات يك معدن خصوصي زغالسنگ در يكي از استانهاي زغالي است. با ادعای آقاي الف، در تمام معادن زغالسنگ، سه نفر شامل مدير ايمني معدن، مسوول فني معدن و بازرس معرفي شده از طرف سازمان نظام مهندسي، قرار است بر ايمني معدن نظارت داشته باشند اما اين سه نفر، در عمل هيچ‌كاره‌اند چون مدير ايمني معدن، حقوق بگير كارفرماست و اجازه مداخله واقعي در تصميمات كارفرما ندارد، مسوول فني معدن هم كه بايد براي نظارت بر ايمني كارگاه‌ها به داخل معدن برود، ممکن است به ندرت به كارگاه‌ها سركشي کند و بازرس معرفي شده از طرف سازمان نظام مهندسي هم، معمولا قراردادي با كارفرما امضا مي‌كند كه با ادعای آقاي الف، بعضی از گزارش‌هاي اين بازرس، ممکن است از راه دور امضا شود. آقاي الف، دليل كاهش سطح ايمني در معادن زيرزميني را به گراني هزينه تامين ايمني معدن ربط مي‌دهد و مي‌گويد كه در معادن زغال، به محض كاهش قيمت زغالسنگ و گراني هزينه نگهداري معدن، اولين مولفه‌اي كه از فهرست هزينه‌ها كنار گذاشته مي‌شود، هزينه ايمني است به خصوص كه در اين چند ماه، افزايش قيمت زغال سنگ، هيچ تناسبي با نقدينگي صاحبان معادن نداشته و حالا حدود 60 درصد درآمد معادن زغال، بابت دستمزد كارگران هزينه مي‌شود. آقاي الف از هزينه‌ها مثال مي‌زند و مي‌گويد كه ظرف يك ماه اخير، هزينه خاكريزي و تخته‌كوبي و قيمت پيچ، سيم و ميخ و حتي روغن سوخته براي روغن‌كاري سيم‌هاي باربري 100 درصد گران شده و در حالي كه تخته كوبي هر كارگاه، ماهانه حدود 100 كيلو ميخ لازم دارد، ظرف يك ماه اخير، قيمت ميخ از كيلويي 120 هزار تومان به كيلويي 240 هزار تومان رسيده است. آقاي الف مي‌گويد اين گراني، همان دليلي بوده كه صاحبان معادن زغالسنگ را واداشته جنس چوب مورد نياز براي نگهداشت كارگاه را هم عوض كنند. الزامات ايمني معدن زغال سنگ مي‌گويد كه براي نگهداشت هر كارگاه، بايد از چوب‌تر استفاده شود چون هم ديرتر مي‌شكند و هم ديرتر شكم مي‌دهد و دقيقا به دليل همين خاصيت، چوب‌تر هميشه گران‌تر است. آقاي الف مي‌گويد نيمه اول امسال، صاحبان معادن زغالسنگ مجبور شده‌اند براي نگهداشت كارگاه و سقف بالاي سر معدنكاران در داخل تونل و كارگاه زغال، چوب خشك بگيرند چون قيمت هر تن چوب سپيدار‌تر بسيار مرغوب، به 13 ميليون تومان رسيده ولي چوب خشك را مي‌شود با قيمت هر تن 8 ميليون تا 10 ميليون تومان هم پيدا كرد.
وضع ايمني در صنعت ساختمان
طبق اعلام رييس اتحاديه كارگران ساختماني ايران، حدود يك ميليون و 500 هزار كارگر در صنعت ساختمان كشور كار مي‌كنند. تعداد حوادث براي كارگران صنعت ساختمان، تعداد مصدومان و كشته شده‌هاي حوادث ساخت‌و‌ساز، حدود 50 درصد حوادث محيط‌هاي كارگري در كل كشور است. كاهش هزينه تامين ايمني با هدف به صرفه بودن سرمايه‌گذاري در ساخت و ساز و راه فراري كه از طريق بيمه مسووليت براي كارفرما ايجاد شده، دليل مهمي است كه كارگاه‌هاي ساختماني در سراسر كشور، ناامن‌ترين محيط‌هاي شغلي براي كارگران باشند...
آقاي ميم، مهندس ناظر ايمني صنعت ساختمان است كه يا با اعلام سازمان نظام مهندسي به بازديد از پروژه‌هاي در حال ساخت مي‌رود يا اگر حادثه‌اي در يك پروژه ساختماني اتفاق بيفتد، آقاي ميم به عنوان كارشناس بررسي علت حادثه، در محل پروژه حاضر مي‌شود. آقاي ميم مي‌گويد اغلب پروژه‌هاي ساختماني، فاقد « لايف لاين» هستند. لايف لاين كه در ترجمه فارسي به معناي خط زندگي است، در ادبيات صنعت و مهندسي سازه، همان طناب ايمني محكم و مقاوم و از جنس فولاد و متصل به پايه‌هاي محكمي است كه بعد از اسكلت‌سازي، بايد به صورت كمربند شانه‌اي به تمام كارگراني كه در يك ساختمان در حال ساخت مشغول كارند وصل باشد تا مانع از سقوط از ارتفاع و مرگ شود.
آقاي ميم مي‌گويد در 90درصد پروژه‌هاي ساختماني، لايف‌لاين اجرا نمي‌شود در حالي كه دليل تمام حوادث سقوط از ارتفاع، نصب نشدن لايف لاين بوده است.
«كارفرما، موظف است لايف لاين را براي هر طبقه اجرا كند و به كارگر، كلاه و كفش و كمربند و عينك ايمني و دستكش نسوز بدهد. در تمام پروژه‌هايي كه به بازديد مي‌روم، اول سراغ لايف لاين را مي‌گيرم كه البته اجرا نمي‌شود در حالي كه بيشترين حوادث در صنعت ساختمان، سقوط از ارتفاع است. دومين عامل خطر در حوادث صنعت ساختمان، استفاده نكردن از كلاه و كمربند ايمني است. در بسياري پروژه‌ها شاهد بودم كه كارگر جوشكار يا نماكار، در ارتفاع 12 متري و 15 متري و روي اسكلت فلزي و داربست، بدون كلاه و كمربند ايمني مشغول كار است و وقتي سراغ وسايل حفاظت فردي را مي‌گيرم، كلاه و كمربندش را نشان مي‌دهد كه گوشه كارگاه رها كرده و وقتي مي‌پرسم چرا اين وسايل را استفاده نمي‌كند، مي‌گويد با كلاه يا كمربند اصلا نمي‌تواند كار كند در حالي كه بارها در محل حوادث سقوط از ارتفاع متوجه شديم اگر كارگر، كمربند ايمني بسته بود، در زمان سقوط از اتاقك آسانسور يا از ارتفاع طبقه پنجم، زنده مي‌ماند. دستكش نسوز و كفش ايمني هم مي‌تواند خسارت حادثه را كمتر كند. دستكش نسوز از سوختگي‌هاي شديد پيشگيري مي‌كند و كفش ايمني به دليل گارد فلزي پنجه كفش، در سقوط اجسام سنگين روي پاي كارگر، خسارت آسيب ديدگي و له‌شدگي انگشتان را تا حدي كم مي‌كند ولي اهميت هيچ كدام از اين وسايل به اندازه لايف لاين نيست. نصب نشدن لايف لاين و سكوت كارگر در برابر اين تخلف كارفرما، مثل اين است كه كارگر بپذيرد حكم مرگ خودش را امضا كند چون بيشترين حوادث در ساختمان‌سازي و مهم‌ترين عامل مرگ كارگران صنعت ساختمان، سقوط از ارتفاع است. »
آقاي ميم مي‌گويد افزايش هزينه تمام شده ساخت، ركود شديد صنعت ساختمان به دليل كاهش خريد و فروش، افزايش زيان‌دهي كارفرما به دليل گراني قيمت مصالح ساختماني و راكد ماندن پروژه‌ها به دليل كاهش قدرت خريد مردم، مهم‌ترين دلايل اجرا نشدن لايف لاين در صنعت ساختمان است. آقاي ميم مي‌گويد طي 5 سال اخير، فقط پروژه‌هاي بزرگ و انبوه‌سازي‌ها كه ممكن است از رانت استفاده كنند يا با نهادهاي خاص و دولت طرف حساب باشند و سودآوري تضمين شده دارند، ايمني را رعايت مي‌كنند و حتي كارشناس ايمني مستقر در محل پروژه دارند چون بابت فروش ساختمان‌شان هيچ نگراني ندارند اما ساخت و سازهاي كوچك با سرمايه‌گذاري‌هاي خرد كه بيشترين سهم را در صنعت ساختمان دارند، در اين 5 سال زيان‌دهي شديد داشته‌اند و اولين گزينه‌اي كه براي كاهش زيان، از فهرست الزامات‌شان حذف مي‌كنند، تمهيدات ايمني براي كارگران است.
« در تمام حوادث ساختماني، حتي در حوادثي كه به دليل بي‌احتياطي كارگر اتفاق افتاده، وقتي علت حادثه را موشكافي مي‌كنيم، به قصور كارفرما مي‌رسيم ولي واقعيت اين است كه با تغييرات نرخ ارز و تورمي كه در اين 5 سال شاهد بوديم، كارفرما از همان لحظه‌اي كه اولين كاميون آجر را مي‌خرد، در ضرر است چون تورم و قيمت مصالح و حتي دستمزد كارگر، با قيمت فروش مسكن هيچ همخواني ندارد. در چنين شرايطي، اجراي الزامات ايمني، هزينه پروژه را افزايش مي‌دهد و در نهايت، ساخت و ساز، براي كارفرما به يك سرمايه‌گذاري كاملا زيان‌ده و غير اقتصادي تبديل مي‌شود. در حال حاضر با ركودي كه در صنعت ساختمان شاهديم، اجراي لايف‌لاين و الزامات ايمني براي هر طبقه در حال ساخت، مي‌تواند تا سه ميليون تومان به قيمت تمام شده هر متر مربع اضافه كند و اين افزايش قيمت، حداقل در شرايط فعلي به هيچ‌وجه به نفع كارفرما نيست. كارفرما، همين حالا هم نمي‌تواند پروژه ساخته شده را بفروشد و ناچار به زيرفروشي شده در حالي كه با همين قيمت‌ها، به دليل ركود بازار و كاهش قدرت خريد مسكن، حتي قيمت مصالح و اجرتش را هم نمي‌تواند از خريدار بگيرد. بنابراين، هر اقدامي كه هزينه و قيمت تمام شده را افزايش بدهد، حذف مي‌شود و متاسفانه، ايمني، اولين هزينه‌اي است كه در چنين شرايطي، از فهرست الزامات ساخت و ساز خط مي‌خورد چون رعايت الزامات ايمني، رابطه مستقيم با تورم دارد و هر چه نرخ تورم بالاتر باشد، رعايت ايمني در صنعت ساختمان كمتر مي‌شود. »
وضع ايمني در صنايع
صنايع بزرگ كشور، به دليل سهمي كه در چرخه اقتصاد دارند، نمي‌توانند از بازرسي‌هاي دوره‌اي فرار كنند. كارشناسان ايمني كار، در بازديدها، ضعفي در ايمني كارگاه صنعتي نمي‌بينند. مشكل اين است كه در سه دهه اخير، كارگران صنايع به پيمانكاران سپرده شده‌اند. پيمانكاراني كه كارفرماي « ثالث » محسوب مي‌شوند و راه فرار از تامين ايمني كارگر را بلدند. فرار از عقد قرارداد قانوني با كارگر، معيشت كارگر پيمانكاري را هدف قرار مي‌دهد و نتيجه اين هدف‌گيري، ناامني شغلي است؛ همان عاملي كه كارگر را وامي‌دارد در هر شرايطي و با هر شرايطي، راضي به كار باشد و حتي اگر ماهيت كار، پر خطر و تهديدكننده جان كارگر بود، با ترس از دست رفتن مزد، به اين شرايط پرخطر اعتراض نكند. اين وضعيت و اين ترس و اين ناامني شغلي، از چشم بازرسان كار پنهان مي‌ماند و در همين وضع پنهان است كه سلامت و جان كارگران به خطر مي‌افتد...
خانم سين، مهندس ايمني در صنايع است و سابقه طولاني فعاليت در صنعت فولاد و صنايع غذايي دارد. خانم سين با سابقه 20 ساله حضور در بخش صنعت، مواردي را به ياد مي‌آورد كه تجهيزات ايمني تاريخ مصرف گذشته يا ناقص يا فرسوده، خسارات جاني حادثه را افزايش داده اما تاكيد مي‌كند كه بيشترين دليل حوادث در محيط‌هاي صنعتي، خطاي انساني است؛ خطايي كه با تصميمات غلط مديران مجموعه صنعتي ارتباط مستقيم دارد .
« منظور ما از خطاي انساني، حوادثي است كه به دليل بي‌احتياطي كارگر اتفاق افتاده اما پرونده حادثه با بي‌احتياطي كارگر بسته نمي‌شود چون وقتي دليل همين بي‌احتياطي را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه كارگر به دليل مزد ناكافي و محروميت از مزاياي رفاهي و به دليل مشكل معيشتي، پذيرفته كه بيشتر از توانش كار كند تا اضافه‌كار بيشتري بگيرد و خستگي كارگر و بي‌توجهي كارفرما به معيشت كارگر، باعث وقوع حادثه‌اي جبران‌ناپذير شده است. حتي در حوادثي كه در ظاهر، تجهيزات ايمني هم فراهم بوده و كارفرما، تلاش مي‌كرده كه كارگر را در وقوع حادثه مقصر جلوه بدهد، متوجه مي‌شويم كه عامل حادثه‌ساز حذف نشده و در چنين شرايطي، وسايل و تجهيزات ايمني هيچ كمكي به نجات جان و سلامت كارگر نمي‌كند. در حادثه‌اي در مخزن يك كوره صنعتي، متوجه شديم كه كارگر داخل مخزن، عينك ايمني هم داشته ولي به دليل وجود ذرات معلق، محدوده بينايي و ديداري كافي نداشته و كارفرما هم براي كاهش ذرات معلق داخل مخزن هيچ اقدامي نكرده بود. در بسياري از حوادث شاهديم كه كارفرمايان توجهي به عوامل حادثه‌ساز ندارند و فقط به توزيع تجهيزات ايمني بسنده مي‌كنند و فكر مي‌كنند با تحويل لباس كار و عينك ايمني، وظيفه‌شان را به‌طور كامل انجام داده‌اند. كارگري كه به دليل شيفت‌هاي مستمر و ساعات طولاني كار در محيط پرخطر، خسته و فرسوده شده، با بهترين وسيله تجهيز فردي هم از حادثه در امان نيست چون همين خستگي مي‌تواند به يك جرقه، يك انفجار، يك ريزش، يك سقوط منجر شود. »
خانم سين با مشاهداتي كه از حوادث كارگري در محيط‌هاي صنعتي داشته، از شمار بالاي حوادث براي جوشكاران صنعتي مي‌گويد؛ كارگراني كه معمولا به صورت پروژه‌اي و تحت فرمان يك پيمانكار هستند؛ پيمانكاري كه برنده مناقصه پروژه جوشكاري شده و متعهد مي‌شود در كوتاه‌ترين زمان و با ارزان‌ترين قيمت، كار را تحويل بدهد و بنابراين، قانون ايمني كار را ناديده مي‌گيرد و براي پروژه‌اي كه 6 جوشكار لازم دارد، سه جوشكار مي‌آورد و از هر نفر به اندازه دو نفر كار مي‌كشد. جوشكاري صنعتي، به دليل اشعه و تراشه‌ها و مواد زيان‌آور، يكي از مشاغل پر خطر است و به همين دليل، در قانون ايمني كار، ساعات جوشكاري صنعتي، حداكثر 3 يا 4 ساعت در هر نوبت است و كارگر، بايد بعد از 3 يا 4 ساعت، استراحت كند و تغذيه مناسب داشته باشد ولي خانم سين مي‌گويد كه در بسياري پروژه‌ها شاهد بوده كه پيمانكار تخلف كرده و به جاي 4 نفر 2 نفر آورده و جوشكار را واداشته كه به جاي 4 ساعت، 8 ساعت جوشكاري كند.
«دليل بسياري از حوادث كارهاي پروژه‌اي مثل جوشكاري صنعتي، خطاي مديريتي و برنامه‌ريزي ناقص و اشتباه است. جوشكار صنعتي بايد بعد از 4 ساعت، استراحت كند و علائم حياتي‌اش اندازه‌گيري شود و نفر جديد جايگزين شود ولي متاسفانه كارفرما به اين الزامات توجه نمي‌كند و حتي اگر اين جوشكار، دچار حادثه نشود، به دليل ساعات طولاني جوشكاري، خيلي زود فرسوده خواهد شد. در بسياري حوادث شغلي در صنايع، شاهديم كه اصلا مجوز حضور كارگر در محيط پرخطر دريافت نشده يا الزامات ايمني براي اين محيط پر خطر رعايت نشده يا اصلا كارشناس ايمني در محيط پر خطر حضور نداشته كه درباره عوامل خطرساز به كارفرما هشدار بدهد يا حتي اگر هشدار داده، كارفرما هيچ توجهي به اين هشدار نداشته و شرايط كار را براي كارگر ايمن نكرده است. »
وضع ايمني در مشاغل و محيط‌هاي كارگري
سيد امير استانستي، مدرس و كارشناس عالي سازمان آتش‌نشاني است كه بارها هم به عنوان آتش‌نشان در حوادث سقوط از ارتفاع و ريزش و انفجارها براي امدادرساني حضور داشته.
استانستي بر مبناي مشاهداتي كه از 20 سال سابقه عملياتي خود دارد، به «اعتماد» مي‌گويد كه در تمام حوادث محيط‌هاي كارگري، كارفرما مقصر است چون وسايل حفاظت فردي به كارگر نداده يا ايمني كارگاه را تامين نكرده يا درباره نحوه استفاده از تجهيزات ايمني و حفاظت فردي، به كارگر آموزش نداده است.
«كفش و كلاه و كمربند ايمني، الزامات مشاغل كارگري است. اگر كارگر از اين وسايل استفاده نمي‌كند هم، كارفرما مقصر است چون به كارگر درباره مخاطرات شغلي آموزش نداده. گاهي هم تجهيزات ايمني و حفاظت فردي، تاريخ مصرف گذشته و فاسد است و اين هم تقصير كارفرماست چون كمترين دانشي درباره ضرورت اين تجهيزات نداشته. من در تمام محيط‌هاي صنعتي به كارفرمايان مي‌گويم تامين ايمني كارگاه و كارگر، هزينه نيست بلكه سرمايه‌گذاري است چون كارگر ماهر، نيروي مورد نياز شماست و قرار است 20 سال براي شما كار كند ولي وقتي تجهيزات ايمن در اختيارش نمي‌گذاريد، اين كارگر بعد از مدت كوتاهي دچار عوارض ريوي و استخواني مي‌شود و شما يك نيروي خوب را خيلي زودتر از موعد از دست مي‌دهيد.»
استانستي به تاثير گراني قيمت و تورم در تامين تجهيزات ايمني مفيد و سالم اشاره مي‌كند و از افزايش قيمت دستگاه‌هاي گاز‌سنج و گراني 10برابري قيمت دستگاه تنفسي مورد نياز آتش‌نشان‌ها و صنايع مي‌گويد. اين دستگاه تنفسي، كپسول هوا و ماسك پرفشاري است كه براي 30 تا 40 دقيقه، ذخيره هواي تميز دارد و همان وسيله خودنجات در پالايشگاه‌ها، معادن و جوشكاري داخل مخازن است و استانستي مي‌گويد كه ظرف 3 سال، قيمت اين دستگاه‌هاي تنفسي از 20 ميليون تومان به 200 ميليون تومان رسيده و باقي تجهيزات ايمني هم همين وضعيت را دارند و بنابراين، تحريم، تورم، نرخ ارز و حتي كاهش سودآوري صنعت و معدن، دليلي بوده كه كارفرمايان، در يك اداي وظيفه نمايشي، ضرورت تامين تجهيزات مرغوب را ناديده بگيرند و فقط از نظر ظاهري، الزامات قانون كار را رعايت كنند.
« اغلب تجهيزات حفاظت فردي، وارداتي و گران هستند و خريد تجهيزات جديد، براي كارفرمايان صرفه اقتصادي ندارد. من از ماسك‌هاي تنفسي و كلاه ايمني مثال مي‌زنم. يكي از عوامل مضر براي سلامت كارگران، تنفس مواد شيميايي است. در برخي محيط‌هاي كارگري مثل معادن و پالايشگاه‌ها، انواع گازهاي سمي مثل متان و بنزن و تولوئن وجود دارد و كارگران بايد در اين محيط‌ها ماسك داشته باشند چون اين گازها، سرطان‌زاست ولي ماسك محيط صنعتي با ماسك محيط آزمايشگاه فرق مي‌كند. نمي‌توانيم به كارگر محيط صنعتي، يك ماسك N 95 بدهيم و فكر كنيم كه وسيله حفاظت ايمني در اختيارش گذاشته‌ايم. ماسك‌هاي مخصوص محيط‌هاي صنعتي، دو سال تاريخ انقضا دارد و البته گرانقيمت است. كارفرماي صنعتي، چون آموزش نديده، اين ماسك‌ها را به صورت فله خريداري مي‌كند و در انبار نگه مي‌دارد و هيچ توجهي به تاريخ انقضا ندارد و نمي‌داند كه زغال فعال ماسك، بعد از دو سال از بين مي‌رود و اگر ماسك جديد به كارگرش مي‌دهد، بايد به تاريخ انقضا توجه كند چون در غير اين‌صورت، اين ماسك تاريخ‌مصرف گذشته، هيچ فايده‌اي براي كارگر ندارد. تاريخ انقضاي كلاه ايمني هم 5 ساله است ولي بسياري از كارفرمايان، اين كلاه را به صورت فله مي‌خرند و در انبار نگه مي‌دارند و بعد از 4 سال، كلاه جديد به كارگر مي‌دهند و مي‌گويند كه اين كلاه تا 5 سال قابل استفاده است. كارگر هم اطلاعات ايمني ندارد و نمي‌داند كه استفاده از كلاه تاريخ مصرف گذشته، تاثيري در حفاظت از جانش نخواهد داشت. وقتي ريشه اين رفتارها را بررسي مي‌كنيم، به همان تاثير تورم و نقدينگي مي‌رسيم. بعد از حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس (31 شهريور 1403) در عكس‌ها ديدم كه كارگران كشته شده را با واگن‌هاي حمل زغال از تونل معدن بيرون مي‌آوردند و در يكي از عكس‌ها، كفش ايمني كارگر جان‌باخته، پاره بود. »
يكي از عمليات امدادي استانستي، نجات كارگري بود كه به دليل نصب نشدن لایف لاین، از طبقه چهارم ساختمان در حال ساخت، به روي توده ميلگردهاي كف محوطه ساختماني سقوط كرد و ميلگردها، كنار قلب و شكم و پاي كارگر را سوراخ كرد. آتش‌نشان‌ها، در محل حادثه اين ميلگردها را برش دادند اما كارگر به اتاق عمل منتقل شد تا تكه‌هاي باقي مانده از ميلگرد از داخل بدنش خارج شود و استانستي مي‌گويد كه تنها دليل اين حادثه، نصب نشدن لایف لاین و تخلف كارفرما در ايمن‌سازي كارگاه بوده است.
«مشاوران و مديران ايمني صنايع، بايد از حفظ سلامت و جان كارگران دفاع كنند و كارفرما را ملزم كنند كه براي حفاظت كارگر، اصول ايمني را رعايت كند. كارگران، بايد قبل از ورود به محوطه صنعتي، از نظر حمل وسايل و مواد خطرساز و حادثه ساز كنترل شوند و بدون تجهيزات حفاظت فردي، اجازه ورود به محوطه نداشته باشند. مدير ايمني بايد براي جوشكاري و برشكاري و حفاري مجوز بدهد و معلوم شود كه ريسك خطر براي جوشكاري كنار مخزن يا گودبرداري چيست و مخزني كه كارگر به داخل آن مي‌رود، گاز‌سنجي شده باشد. تمام شغل‌هاي كارگري در صنايع، بايد با مجوز مدير ايمني صنعت باشد كه متاسفانه در 60 درصد موارد هم بدون اين مجوز انجام مي‌شود.»