وقتي نظارت از قانون فاصله مي‌گيرد ...
مطهره واعظي‌پور
اين روزها در برخي خيابان‌هاي پرتردد، شاهد حضور ماموران پليس ميان خودروهاي متوقف شده در ترافيك و درخواست انجام تست الكل از رانندگان هستيم؛ صحنه‌اي كه اگرچه ممكن است با هدف پيشگيري از تخلفات رانندگي انجام شود، اما پرسش‌هاي مهمي درباره حدود اختيارات پليس، حقوق شهروندي و پيامدهاي اجتماعي چنين برخوردهايي ايجاد مي‌كند. براي شهروندي كه در ترافيك متوقف شده و بدون آنكه رفتار مشكوك يا تخلفي از او سر زده باشد، با درخواست «شيشه خودرو را پايين بدهيد و در دستگاه فوت كنيد» مواجه مي‌شود، اين اقدام مي‌تواند نه نشانه‌اي از امنيت، بلكه تجربه‌اي ناخوشايند از مداخله در حريم شخصي تلقي شود.
بديهي است كه مقابله با رانندگي در حالت مستي، ضرورتي انكارناپذير براي حفظ جان شهروندان و امنيت جاده‌هاست. هيچ كس نمي‌تواند منكر خطرات رانندگي تحت تاثير الكل شود؛ اما مساله اصلي، نه ضرورت برخورد با اين تخلف، بلكه شيوه اجراي قانون و رعايت تناسب ميان اختيارات ماموران و حقوق شهروندان است. تامين امنيت عمومي نبايد به معناي ناديده گرفتن حقوق فردي باشد؛ همان‌طور كه دفاع از حريم خصوصي نيز نبايد بهانه‌اي براي بي‌توجهي به تخلفات واقعي شود.
در همين زمينه، حسين بيات، وكيل پايه يك دادگستري، با اشاره به ضرورت وجود مبناي قانوني براي انجام تست الكل مي‌گويد: «تست الكل منوط به ارتكاب جرم است؛ يعني فرد بايد جرمي مرتكب شود تا بتوان از او تست الكل گرفت. اگر در شرايط عادي و نرمال باشد، نمي‌توان از آن شخص تست الكل گرفت.»
اين اظهارنظر، پرسش مهمي را پيش روي مجريان قانون قرار مي‌دهد: مبناي حقوقي درخواست تست از راننده‌اي كه در وضعيت عادي رانندگي مي‌كند، چيست؟ البته تشخيص حدود دقيق اختيارات پليس مستلزم بررسي قوانين و مقررات مرتبط و شرايط هر مورد است؛ اما اصل اساسي آن است كه اقدامات محدودكننده حقوق شهروندان بايد مستند به قانون، متناسب با شرايط و قابل پاسخگويي باشند.
با اين حال، بحث را نمي‌توان تنها به يك اختلاف حقوقي درباره نحوه اجراي قانون محدود كرد. مساله مهم‌تر، تاثير تكرار چنين تجربه‌هايي بر رابطه ميان مردم و نهادهاي عمومي است. اعتماد عمومي سرمايه‌اي نيست كه بتوان آن را صرفا با دستورالعمل و بخشنامه ايجاد كرد. اين اعتماد در زندگي روزمره، در نحوه برخورد ماموران با مردم، در رعايت شأن شهروندان و در اطمينان از اجراي عادلانه قانون شكل مي‌گيرد يا به تدريج آسيب مي‌بيند.
هنگامي كه شهروند احساس كند بدون دليل روشن در معرض سوءظن قرار گرفته يا بايد در برابر درخواستي قرار گيرد كه مبناي قانوني آن برايش مشخص نيست، ممكن است اين تجربه را به كليت نظام اداري و انتظامي تعميم دهد. تكرار اين وضعيت مي‌تواند فاصله ميان مردم و نهادهاي مسوول را بيشتر كند؛ فاصله‌اي كه جبران آن به مراتب دشوارتر از اجراي يك دستور يا برگزاري يك طرح نظارتي است.
از سوي ديگر، جامعه ايران براي عبور از چالش‌هاي موجود، بيش از هر زمان ديگري به تقويت اعتماد، گفت‌وگو و پذيرش حقوق شهروندي نياز دارد. توسعه فرهنگي صرفا با توصيه‌هاي اخلاقي، وضع مقررات بيشتر يا افزايش نظارت بر رفتارهاي فردي محقق نمي‌شود. توسعه فرهنگي زماني شكل مي‌گيرد كه شهروندان قانون را نه ابزاري براي اعمال قدرت، بلكه چارچوبي براي تضمين حقوق و مسووليت‌هاي متقابل بدانند؛ زماني كه مردم احساس كنند در برابر قانون هم مسوول‌اند و هم از حمايت آن برخوردارند.
نتيجه آنكه هدفمند بودن يك اقدام انتظامي به تنهايي براي توجيه آن كافي نيست؛ شيوه اجرا، مبناي قانوني و پيامدهاي اجتماعي آن نيز اهميت دارد. مبارزه با رانندگي در حالت مستي بايد جدي گرفته شود، اما اين هدف بايد از مسيرهاي قانوني، شفاف و متناسب دنبال شود؛ نه با اقداماتي كه ممكن است احساس مداخله بي‌ضابطه در زندگي شهروندان را تقويت كند. پليس زماني مي‌تواند اعتماد عمومي را پايدارتر كند كه در كنار اقتدار قانوني، به حقوق و كرامت مردم نيز پايبند باشد. توسعه فرهنگي نيز از همين نقطه آغاز مي‌شود: از جايي كه قانون، هم حافظ امنيت جامعه باشد و هم پناهگاه حقوق شهروندان.