وفاق براي ايران
نورالدين آهي
عبور از رقابت‌هاي سياسي به مسووليت مشترك
وفاق، اگر قرار است به يك رويكرد موثر در اداره كشور تبديل شود، نمي‌تواند در حد يك شعار سياسي يا توافق ميان گروه‌ها و چهره‌هاي سياسي باقي بماند. ارزش وفاق را نه در تعداد نشست‌ها و تفاهم‌ها، بلكه در توان آن براي حل مسائل كشور و بهبود زندگي مردم بايد سنجيد. جامعه از سياست انتظار دارد كه راهگشا باشد؛ اختلاف‌نظرها را به رسميت بشناسد، اما اجازه ندهد اين اختلاف‌ها مانعي در مسير تصميم‌گيري و پيشرفت كشور شوند. دولت چهاردهم در شرايطي مسووليت اداره كشور را بر عهده گرفته كه انباشت مسائل اقتصادي، محدوديت منابع، مطالبات اجتماعي و كاهش اعتماد عمومي، تصميم‌گيري را دشوارتر از گذشته كرده است. در چنين شرايطي، وفاق يك انتخاب تشريفاتي نيست؛ ضرورتي براي اداره كشور است. با اين حال، بايد ميان وفاق به عنوان يك ضرورت حكمراني و وفاق به مثابه ملاحظه‌اي صرفا سياسي تفاوت قائل شد. اولي مي‌تواند ظرفيت‌هاي ملي را در مسير حل مسائل بسيج كند؛ دومي، اگر به قيمت تعويق اصلاحات و ناديده گرفتن مطالبات جامعه تمام شود، به تدريج كاركرد خود را از دست خواهد داد. مساله اصلي امروز اين است كه چگونه مي‌توان وفاق را از سطح مناسبات سياسي به عرصه تصميم‌گيري و اجرا منتقل كرد. پاسخ را بايد در بازگشت به يك اصل روشن جست‌وجو كرد: منافع ملي و مسائل مردم بايد بر ملاحظات جناحي تقدم داشته باشند. اين اصل به معناي كنار گذاشتن رقابت سياسي، ناديده گرفتن تفاوت ديدگاه‌ها يا حركت به سمت يكدست‌سازي نيست. اتفاقا وفاق پايدار در جامعه‌اي شكل مي‌گيرد كه تفاوت‌ها در آن پذيرفته شده و امكان مشاركت جريان‌هاي مختلف در اداره كشور وجود داشته باشد. آنچه بايد كنار گذاشته شود، نه اختلاف‌نظر، بلكه تبديل اختلاف‌هاي سياسي به مانعي براي حل مسائل عمومي است. معيشت مردم، آينده اشتغال، وضعيت توليد، عدالت در دسترسي به فرصت‌ها و اميد نسل جوان، موضوعاتي نيستند كه بتوان مسووليت آنها را به يك جريان سياسي محدود كرد.
ازسوي ديگر، دفاع از وفاق نبايد به معناي مصونيت دولت از نقد تلقي شود. دولت براي پيشبرد برنامه‌هاي خود به همراهي نهادها و جريان‌هاي سياسي نياز دارد، اما اين همراهي زماني اعتبار و دوام پيدا مي‌كند كه با اصلاح، پاسخگويي و نتيجه همراه باشد. حمايت بدون مطالبه‌گري مي‌تواند به تثبيت كاستي‌ها منجر شود و نقدي كه هيچ نسبتي با واقعيت‌هاي اجرايي و مسووليت ملي نداشته باشد، راهي براي اصلاح باقي نمي‌گذارد. آنچه كشور به آن نياز دارد، نقد مسوولانه و حمايتي است كه به بهبود عملكرد منتهي شود.
در اين ميان، كارآمدي دولت يكي از مهم‌ترين معيارهاي سنجش موفقيت رويكرد وفاق است. نمي‌توان از حل مسائل كشور سخن گفت، اما در انتخاب و ارزيابي مديران، ملاحظات غيرتخصصي را بر شايستگي و توان اجرايي مقدم دانست. دولت بايد از ظرفيت نيروهاي متخصص، باتجربه و برخوردار از سلامت حرفه‌اي استفاده كند؛ فارغ از اينكه اين افراد به كدام جريان سياسي نزديك‌ترند. معيار همكاري با دولت بايد توانايي پيشبرد برنامه‌ها و حل مساله باشد، نه صرفا سابقه سياسي يا تعلق جناحي.
البته شايسته‌سالاري تنها به شيوه انتصاب مديران محدود نمي‌شود. مدير كارآمد بايد اختيار متناسب با مسووليت خود داشته باشد و در برابر نتايج عملكردش نيز پاسخگو بماند. ارزيابي مستمر، تعيين شاخص‌هاي روشن و اصلاح به‌موقع ساختارهاي ناكارآمد، لازمه دولتي است كه مي‌خواهد اعتماد عمومي را تقويت كند. وفاق زماني به اصلاح ساختارها كمك مي‌كند كه حفظ مناسبات موجود، به هدفي مستقل از كارآمدي تبديل نشود.
موضوع مهم ديگر، نسبت دولت با جامعه و نحوه مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌هاست. بخش مهمي از مشكلات كشور، صرفا ناشي از كمبود منابع نيست؛ گاهي فاصله ميان تصميم‌گيران و واقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي، هزينه سياستگذاري را افزايش مي‌دهد. تصميمي كه بدون شناخت دقيق از شرايط كارگران، معلمان، توليدكنندگان، صاحبان كسب‌وكار و ديگر گروه‌هاي اجتماعي اتخاذ شود، حتي اگر با نيت درست همراه باشد، ممكن است در اجرا با مقاومت يا پيامدهاي پيش‌بيني نشده مواجه شود.
به همين دليل، احزاب، تشكل‌هاي صنفي، بخش خصوصي و نهادهاي مدني بايد نقشي فراتر از حضور در جلسات و بيان ديدگاه‌ها داشته باشند. مشاركت موثر يعني نظرات و تجربه‌هاي اجتماعي بتوانند بر شكل‌گيري سياست‌ها اثر بگذارند. دولت نيز بايد از ظرفيت اين نهادها براي شناخت دقيق‌تر مسائل و ارزيابي پيامدهاي تصميم‌هاي خود استفاده كند. شنيدن صداي جامعه، امتيازي براي گروه‌هاي مطالبه‌گر نيست؛ بخشي از الزامات تصميم‌گيري دقيق و حكمراني مسوولانه است.
با وجود اين، هيچ يك از اين اقدامات بدون بازسازي اعتماد عمومي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. اعتماد سرمايه‌اي نيست كه با تكرار وعده‌ها يا تاكيد بر نيت‌هاي خوب بازگردد. مردم عملكرد را با زندگي روزمره خود مي‌سنجند؛ با قدرت خريد، امنيت شغلي، امكان برنامه‌ريزي براي آينده، كيفيت خدمات عمومي و ميزان دسترسي به فرصت‌هاي منصفانه. از اين منظر، موفقيت سياست‌هاي دولت زماني قابل دفاع است كه آثار آن در زندگي شهروندان قابل مشاهده باشد.
دولت چهاردهم براي كاهش فاصله ميان وعده و عمل، به اولويت‌هاي اجرايي مشخص، زمانبندي واقع‌بينانه و نظام ارزيابي شفاف نياز دارد. انتشار منظم گزارش عملكرد دستگاه‌ها، توضيح دلايل تحقق نيافتن برنامه‌ها و اعلام اقدامات اصلاحي مي‌تواند رابطه دولت و جامعه را از سطح وعده دادن و مطالبه كردن فراتر ببرد. مردم حق دارند درباره نتايج سياست‌ها بدانند و مسوولان نيز بايد بتوانند درباره تصميم‌ها و عملكرد خود توضيح دهند. پذيرش كاستي‌ها و اصلاح مسير، نه نشانه ضعف دولت، بلكه لازمه اعتبار و اقتدار آن است. در كنار اين الزامات داخلي، نبايد فراموش كرد كه تقويت انسجام ملي و حفظ منافع ايران، به ظرفيت دولت براي استفاده از همه توان كارشناسي و سياسي كشور وابسته است. در شرايطي كه مسائل اقتصادي و تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي بر يكديگر اثر مي‌گذارند، اداره كشور با اتكا به ظرفيت محدود يك جريان سياسي، نه واقع‌بينانه است و نه به مصلحت منافع ملي. كشور به همكاري ميان نهادها، گفت‌وگوي سازنده ميان جريان‌ها و تصميم‌هايي نياز دارد كه از پشتوانه كارشناسي و امكان اجراي كافي برخوردار باشند.
البته وفاق به معناي توافق بر سر همه مسائل نيست. اختلاف در تشخيص راه‌حل‌ها طبيعي است و حتي مي‌تواند به تصميم‌هاي دقيق‌تر منجر شود. آنچه اهميت دارد، توافق بر سر قواعد اداره كشور، احترام به مسووليت‌هاي قانوني، پذيرش پاسخگويي و تقدم منافع عمومي بر رقابت‌هاي مقطعي است. وفاقي كه نتواند به تصميم بهتر و اجراي موثرتر منجر شود، در معرض تبديل شدن به مفهومي كم اثر قرار مي‌گيرد؛ اما وفاقي كه امكان اصلاح، مشاركت و استفاده از ظرفيت‌هاي متنوع كشور را فراهم كند، مي‌تواند به سرمايه‌اي ماندگار براي حكمراني تبديل شود.
امروز، مساله ايران عبور از تفاوت‌هاي سياسي نيست؛ مساله، مديريت اين تفاوت‌ها در مسير حل مشكلات مشترك است. دولت بايد در اين مسير پيشقدم باشد؛ هم در گشودن ميدان براي همكاري نيروهاي توانمند و هم در پذيرش نقد، اصلاح تصميم‌ها و پاسخگويي درباره نتايج. در مقابل، جريان‌هاي سياسي نيز بايد ميان رقابت براي كسب قدرت و مسووليت در قبال سرنوشت كشور تمايز قائل شوند. وفاق براي ايران، پيش از آنكه توافقي ميان سياستمداران باشد، تعهدي در برابر مردم است. اين تعهد زماني معنا پيدا مي‌كند كه شايستگي بر وابستگي سياسي، پاسخگويي بر توجيه عملكرد و منافع ملي بر ملاحظات كوتاه‌مدت جناحي اولويت پيدا كند.
درنهايت، مردم درباره وفاق نه با سخنان ما، بلكه با نتايج آن قضاوت خواهند كرد. اگر وفاق بتواند به تصميم‌هاي بهتر، مديريت كارآمدتر، عدالت بيشتر و اميدي واقعي‌تر به آينده منجر شود، به سرمايه‌اي براي كشور تبديل خواهد شد،
در غير اين صورت، حتي پررنگ‌ترين شعارها نيز نمي‌توانند فاصله ميان سياست و زندگي مردم را پر كنند.