تحليلگران در گفت‌وگو با «اعتماد» رشد بازار سهام را بررسي مي‌كنند
بورس همچنان می تازد
انتظار مي‌رود در روزهاي پيش‌رو، انتشار گزارش‌هاي شش ماهه در سامانه كدال، مسير معاملات را از رشد يكپارچه به سمت انتخاب سهام بر مبناي عملكرد بنيادي و سودآوري تغيير دهد
ليلا لطفي
اين روزها بيش از گذشته بورس تهران به يكي از گزينه‌هاي مورد توجه سرمايه‌گذاران براي تبديل نقدينگي به دارايي‌هاي مالي تبديل شده است. رشد بيش از 120 درصدي شاخص كل از ابتداي معاملات سال جاري و بازدهي ۴.۷ درصدي آن در هفته گذشته، از تداوم تقاضا در بازار حكايت دارد. تقاضايي كه با ورود دوباره پول حقيقي و افزايش توجه به سهام شركتهاي بزرگ و كوچك همراه شده است. كارشناسان بازار سرمايه، افزايش نرخ ارز، انتظارات تورمي و ارزندگي سهام را از عوامل موثر بر اين روند مي‌‌دانند. البته برخي از آنها بر اين باورند شتاب رشد بورس در نيمه دوم سال كند مي‌شود. شتابي كه در حال حاضر هم تحت تاثير ريسك‌هاي بين‌المللي و تشديد تنش‌هاي منطقه‌اي است.متغيرهايي كه در هر مقطعي مي‌توانند بر سرعت رشد بازار و ميزان احتياط سرمايه‌گذاران تاثير بگذارند.
عبور از كانال 8 ميليون واحدي
بورس تهران هفته گذشته را با رشد ۴.۷ درصدي شاخص كل و عبور از كانال ۸ ميليون واحد به پايان رساند؛ صعودي كه با چرخش جريان نقدينگي حقيقي و افزايش تقاضا در نمادهاي بزرگ و كوچك همراه بود. ورود بيش از ۱۲ هزار ميليارد تومان پول حقيقي در دو روز پاياني هفته، برآيند جريان نقدينگي را مثبت كرد و در نخستين روز كاري هفته جاري نيز روند صعودي بازار ادامه يافت. با اين حال، انتظار مي‌رود در روزهاي پيش‌رو، انتشار گزارش‌هاي شش ماهه شركت‌ها در سامانه كدال، مسير معاملات را از رشد يكپارچه به سمت انتخاب سهام بر مبناي عملكرد بنيادي و سودآوري تغيير دهد. سهيلا نقي‌پور، تحليلگر بازار سرمايه در گفت‌وگو با «اعتماد» با نگاهي به معاملات هفته گذشته بازار سرمايه مي‌گويد: بازار هفته گذشته رفتاري كاملا تحليل‌پذير با برآيندي صعودي را به ثبت رساند. بورس تهران كه ابتداي هفته را تحت تاثير غلبه عرضه و رفتار احتياطي معامله‌گران آغاز كرده بود، در نيمه دوم هفته با تزريق سنگين نقدينگي و چرخش مثبت جريان پول حقيقي، تغيير مسير داد و موفق شد كانال‌هاي قيمتي جديدي را فتح كند. نقي‌پور با اشاره به اعداد و ارقام بازار در ۵ روز معاملاتي هفته گذشته مي‌افزايد: شاخص كل بورس تهران كه هفته را از محدوده ۷,۷۶۶,۰۰۰ واحد آغاز كرده بود، با رشد ۳۶۵ هزار و ۹۱ واحدي معادل ۴.۷ درصد همراه شد و در پايان هفته بالاتر از كانال ۸ ميليون واحد آرام گرفت. همزمان، شاخص هم‌وزن نيز پا به پاي شاخص كل حركت كرد و با رشد ۸۴ هزار و ۴۳۷ واحدي معادل ۴.۱ درصد به محدوده ۲,۱۵۰,۴۳۷ واحد رسيد؛ همراستايي اين دو شاخص نشان مي‌دهد كه تقاضا تنها محدود به نمادهاي شاخص‌ساز نبوده و سهام كوچك و متوسط بازار نيز مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته‌اند. اين تحليلگر بازار سرمايه از منظر جريان نقدينگي بازار چنين تحليل مي‌كند كه اگرچه بازار در سه روز نخست هفته شاهد خروج مجموعا ۶,۰۷۸ ميليارد تومان پول حقيقي بود، اما طي دو روز پاياني هفته با ورود سنگين ۱۲,۲۸۷ ميليارد تومان پول خرد روبه‌رو شد و برآيند هفتگي ورود پول به سهام و صندوق‌هاي سهامي را مثبت كرد. ارزش معاملات خرد روزانه نيز در سطوح بالا و قابل قبولي پيگيري شد كه اوج آن تزريق پرحجم تقاضا در روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه بود. نقي‌پور در ادامه به معاملات اولين روز كاري هفته جاري مي‌پردازد و مي‌گويد: ما در هفته جاري با تداوم تقاضا در نمادهاي بزرگ و بنيادي مواجه شديم و شاخص كل با افزايشي بيش از ۱۳۵ هزار واحد حدود ۱.۶۷ درصد تا سطح ۸,۲۶۷,۰۰۰ واحد پيشروي كرد. در معاملات ديروز حدود ۲,۲۰۰ ميليارد تومان پول حقيقي جديد وارد گردونه معاملات خرد شد و غلبه صفوف خريد در اكثر گروه‌ها، نشان از تثبيت اعتماد سهامداران به مسير صعودي بازار دارد. اين تحليلگر بازار سرمايه در ادامه شرايط بازار را در هفته پيش‌رو منطقي‌تر ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: با توجه به شيب صعودي اخير و پر شدن حجم مبنا در اكثر نمادها، انتظار مي‌رود بازار سرمايه در هفته جاري رفتاري تحليلي‌تر و منطقي‌تر به خود بگيرد. مهم‌ترين محرك و متغير كليدي پيش روي بازار، انتشار گزارش‌هاي عملكرد ۶ ماهه شركت‌ها در سامانه كدال است. بازار در روزهاي پيش‌رو منتظر شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و درآمدي بنگاه‌هاست و پيش‌بيني مي‌شود با رونمايي از اين گزارش‌ها، بازار از رشد يكپارچه فاصله گرفته و به سمت تفكيك بنيادي حركت كند؛ به‌طوري كه شركت‌ها و صنايعي كه گزارش‌هاي ۶ ماهه قوي، حاشيه سود مناسب و فروش بالايي ثبت كرده‌اند، به عنوان ليدرهاي جديد بازار شناخته شوند و نقدينگي ميان گروه‌هاي ارزنده چرخش داشته باشد.
كاهش شتاب رشد بورس
بورس تهران در حالي با ثبت بازدهي بيش از ۱۲۰ درصدي از ابتداي معاملات سال ۱۴۰۵، شاخص كل را به محدوده ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد رسانده كه به اعتقاد كارشناسان، ظرفيت رشد بازار همچنان پابرجاست، اما شتاب صعودي آن كاهش خواهد يافت. افت ارزش دلاري بازار، افزايش نرخ ارز و ارزندگي بخشي از سهام، از مهم‌ترين عوامل اقبال سرمايه‌گذاران به بورس در شرايط ابهام اقتصادي و سياسي است. با اين حال، فاصله گرفتن قيمت برخي سهم‌ها از ارزش ذاتي، ضرورت انتخاب سهام بر مبناي تحليل بنيادي را افزايش داده است؛ روندي كه مي‌تواند مسير شاخص را به سمت كانال ۱۰ ميليون واحد هموار كند. فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با «اعتماد»، اما از بعدي كلان‌تر به موضوع نگاه مي‌كند و به تحليل وضعيت بازار از سال گذشته تاكنون مي‌پردازد و مي‌گويد: براي تحليل بهتر متغيرها و موضوعات مرتبط با بازار، به نظر بايد بازه زماني ابتداي سال ۱۴۰۴ را مبناي بررسي قرار دهيم، زيرا در مقطعي نزديك به سه ماه، شامل اسفندماه سال ۱۴۰۴ و فروردين و ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵، به واسطه جنگ، معاملات بازار انجام نشد. او افزود: بر اين اساس، از ابتداي سال ۱۴۰۴ تا زمان انجام اين گفت‌وگو، شاخص كل حدود ۲۱۰ درصد بازدهي داشته و در محدوده بيش از ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد قرار گرفته است. شاخص‌هاي هم‌وزن و شناور آزاد نيز بازدهي نزديك به همين محدوده، البته با مقداري كاهش به‌ويژه در شاخص هم‌وزن، نشان مي‌دهند. اين وضعيت بيانگر آن است كه گرايش به شركتهاي بزرگ و نقدشونده بيشتر بوده است. آقابزرگي با اشاره به عملكرد مثبت بازار از ابتداي معاملات سال ۱۴۰۵ ادامه داد: از زمان آغاز معاملات در سال جاري، يعني بيست و هشتم ارديبهشت‌ماه، شاخص كل تا 18 مهر ماه، حدود ۱۲۵ درصد بازدهي داشته است. مقايسه اين رقم با بازدهي 205 تا ۲۱۰ درصدي شاخص در كل سال ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد كه مجموع بازدهي سال گذشته در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدي بوده، در حالي كه بازدهي ثبت شده سال جاري تاكنون بيش از ۱۲۰ درصد است. اين كارشناس بازار سرمايه دليل شكل‌گيري شتاب رشد در اين بازار را به‌رغم جنگ، بلاتكليفي شرايط بين‌المللي و حتي نبود خوشبيني نسبت به بهبود متغيرهاي اقتصادي ناشي از سطح ارزندگي خواند و توضيح داد: در حال حاضر، متوسط نسبت P/E بازار در محدوده ۹ قرار دارد. از سوي ديگر، كاهش ارزش دلاري بازار و افزايش نرخ ارز كه به نوعي پتانسيل افزايش درآمد حاصل از فروش شركت‌ها و صنايع را رقم مي‌زند، گذشته از اينكه سود ناويژه و سود عملياتي آنها را افزايش مي‌دهد. اين موضوع هم حاكي از اثرگذاري تورم بر اقتصاد كشور است. اين موارد از جمله شاخص‌هايي هستند كه وضعيت ارزندگي بورس را نشان مي‌دهند. آن هم در حالي كه ساير بازارها اشباع شدند؛ بازارهايي مانند مسكن و خودرو. از سوي ديگر، بازارهاي ارز و طلا نيز به دليل نوسانات ناشي از ابهام درباره حصول توافق يا عدم توافق، از قابليت پيش‌بيني كمتري برخوردارند. منظور من از غيرقابل پيش‌بيني بودن اين بازارها، نوساناتي است كه در پي اخبار و اظهارنظرهاي مرتبط با حصول توافق يا عدم توافق ايجاد مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: با توجه به اين شرايط، سطح ارزندگي بورس در مقايسه با ساير بازارها همچنان بالاتر است. البته اين وضعيت در مقايسه با ابتداي سال ۱۴۰۵ و آغاز معاملات، يعني خردادماه سال جاري تغيير كرده است. در آن مقطع، متوسط نسبت P/E بازار كمتر از ۶ بود. در آن زمان، تقريبا مي‌توان گفت هر فردي كه هر سهمي را خريداري مي‌كرد و در سبد خود قرار مي‌داد، سرمايه‌گذاري موفقيت‌آميزي داشت و بازدهي مناسبي كسب مي‌كرد. او ادامه داد: در حال حاضر و با توجه به افزايش‌هايي كه به آنها اشاره كردم، مي‌توان گفت حدود نيمي از شركتهاي حاضر در بازار همچنان كمتر از ارزش ذاتي‌شان مبادله مي‌شوند. اما در مقابل حدود 50 درصد شركت‌ها و صنايع بيش از ارزش ذاتي خودشان معامله مي‌شوند. به عبارتي بهتر اگر در شش ماه قبل، فرد حقيقي يا حقوقي به صورت رندم سهمي مي‌خريد، امروز بايد براساس ارزيابي وضعيت شركت و سهام خريد كند، چون حداقل هفته جاري نوسان و تلاطم براي شركت‌هايي كه Overvalued معامله مي‌شدند، ادامه‌دار خواهد بود. البته در اين سهام‌ها اصلاح قيمت به معني ريزش نيست. اما بي‌شك، سهام‌هايي كه ارزندگي بيشتري دارند، در هفته‌هاي پيش‌رو، چه در هفته جاري و چه تا پايان سال، دامنه مثبت را طي خواهند كرد. آقابزرگي با تفكيك وضعيت ارزندگي شركتهاي بورسي گفت: در حال حاضر، دو گروه از شركت‌ها را مي‌توان در بازار از يكديگر متمايز كرد؛ شركتهاي Overvalued و شركتهاي Undervalued. بر همين اساس، به نظر من روند رشد بازار در روزها و هفته‌هاي پيش‌رو بسيار ملايم‌تر از جهش‌هايي خواهد بود كه در شش ماه ابتدايي سال تجربه كرديم. اين كارشناس بازار سرمايه اعلام كرد: هر چند ممكن است در برخي روزها، از جمله روز جاري، شاهد پيشي گرفتن قابل توجه شركت‌ها و نمادهاي مثبت باشيم، اما به نظر من، اين روند قابل تعميم نيست و ادامه‌دار نخواهد بود. روند مثبت بازار كندتر خواهد شد، هر چند اشتياق براي تبديل نقدينگي به انواع دارايي‌هاي مالي و به‌ويژه سهام، همچنان در اولويت قرار دارد. او در ادامه با اشاره به عملكرد بلندمدت بورس در مقايسه با ساير بازارهاي دارايي گفت: از سال ۱۳۷۳ تا 18 مهر 1405، شاخص كل بورس به عنوان معياري براي مقايسه بازدهي بازارها، بيش از ۱۱ هزار برابر رشد كرده است. دومين بازاري كه رشد قابل توجهي داشته، اما بازدهي آن به اندازه بورس نبوده، بازار سكه است كه ارزش آن در همين بازه زماني حدود ۸۹۰۰ تا نزديك ۹۰۰۰ برابر افزايش يافته است. آقابزرگي با تاكيد بر ويژگي‌هاي بازار سرمايه افزود: بورس از اين منظر متمايزترين بازار است، زيرا علاوه بر تبديل نقدينگي به يك دارايي مالي و حفظ ارزش آن، قابليت ايجاد عايدي مستمر نيز دارد. همچنين قابليت پيش‌بيني در اين بازار، در مقايسه با ساير بازارها، بسيار بالاتر است، چراكه اطلاعات شركت‌ها به صورت شفاف و در قالب اطلاعيه‌هاي ماهانه، سه‌ماهه و شش‌ماهه ارايه مي‌شود و امكان تحليل عملكرد آنها وجود دارد. اين كارشناس بازار سرمايه در پايان با اشاره به ضريب نقدشوندگي بالاي بورس تاكيد كرد: بازار سرمايه همچنان در اولويت قرار دارد، اما شتاب رشد بورس در مقايسه با شش ماه ابتدايي سال كاهش خواهد يافت. با اين حال، برآيند حركت بازار مثبت خواهد بود و شاخص كل مي‌تواند به سمت محدوده ۱۰ ميليون واحد حركت كند.
صعود شيرين؛ اما نگران
روند صعودي بورس و عبور شاخص كل از محدوده ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد، بار ديگر توجه‌ها را به چشم‌انداز بازار سرمايه جلب كرده است؛ بازاري كه در سايه تداوم انتظارات تورمي و افزايش نرخ ارز، همچنان از ظرفيت رشد برخوردار است. با اين حال، تداوم اين مسير بيش از آنكه به رشد شاخص وابسته باشد، به وضعيت سودآوري شركت‌ها، انتشار گزارش‌هاي شش ماهه و ميزان تحقق انتظارات سرمايه‌گذاران بستگي دارد. در اين ميان، تشديد ريسك‌هاي سياسي و احتمال تنش‌هاي نظامي مي‌تواند معادلات بازار را تغيير دهد و ضرورت توجه به ارزندگي سهام، كيفيت پرتفوي و مديريت ريسك را بيش از گذشته برجسته كند. اميرعباس باقري، كارشناس بورس در گفت‌وگو با «اعتماد» با نگاهي به تداوم روند صعودي شاخص كل و عبور آن از كانال ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مي‌گويد: اين صعود نشان‌دهنده تداوم انتظارات تورمي و تعديل ارزش اسمي دارايي شركت‌ها در بازار سرمايه است. با توجه به اينكه شاخص كل در روز سه‌شنبه نيز معاملات خود را در محدوده مثبت آغاز كرده، مي‌توان گفت كه فعلا جريان كلي بازار همچنان از تمايل به رشد حكايت دارد. با اين حال، معتقدم در شرايط فعلي نبايد صرفا بر مبناي رشد شاخص درباره آينده بازار قضاوت كرد و لازم است وضعيت سودآوري شركت‌ها و گزارش‌هاي مالي پيش‌رو را نيز در نظر گرفت. او نيز همچون آقابزرگي بر اين باور است كه بازار سهام از منظر ارزندگي، همچنان ظرفيت رشد را دارد. افزايش نرخ ارز و تورم، در صورت انعكاس در درآمدهاي عملياتي و سودآوري شركت‌ها، مي‌تواند زمينه تعديل ارزش‌گذاري بسياري از صنايع را فراهم كند. البته اين موضوع براي تمام شركت‌ها به يك اندازه صادق نيست و ميزان اثرپذيري هر صنعت از نرخ ارز، هزينه‌هاي توليد، قيمت‌گذاري دستوري و شرايط صادراتي متفاوت است. بنابراين هر چه شاخص در سطوح بالاتري قرار مي‌گيرد، اهميت انتخاب سهام بر اساس متغيرهاي بنيادي و عملكرد واقعي شركت‌ها نيز بيشتر مي‌شود. باقري در تحليلش يكي از مهم‌ترين محرك‌هاي پيش روي بازار را انتشار گزارش‌هاي شش ماهه شركت‌ها مي‌خواند و مي‌گويد: انتظار مي‌رود گزارش‌هاي بخش قابل توجهي از صنايع، به‌ويژه شركت‌هايي كه از افزايش نرخ ارز و رشد ارزش فروش محصولات خود منتفع شده‌اند، بتواند تصوير روشن‌تري از وضعيت سودآوري بازار ارايه دهد. اگر اين گزارش‌ها با انتظارات سرمايه‌گذاران همخواني داشته باشند و رشد سودآوري شركت‌ها را تاييد كنند، مي‌توانند به تداوم روند مثبت بازار كمك كنند و زمينه را براي حركت شاخص به سطوح بالاتر فراهم آورند. البته به اعتقاد اين كارشناس بورس، مهم‌ترين عاملي كه مي‌تواند اين روند را با اختلال جدي مواجه كند، تشديد ريسك‌هاي سياسي و ژئوپليتيك، به‌ويژه افزايش احتمال درگيري نظامي است. در شرايط فعلي، بازار سرمايه بيش از هر چيز نسبت به اخبار مرتبط با تنش‌هاي منطقه‌اي حساس است و وقوع يك شوك سياسي يا نظامي مي‌تواند حتي در صورت مناسب بودن شرايط بنيادي شركت‌ها، فشار فروش و افزايش احتياط سرمايه‌گذاران را به دنبال داشته باشد. به همين دليل، نبايد ريسك‌هاي سياسي را در تحليل روند بازار ناديده گرفت. در مجموع از نگاه باقري در صورت تداوم شرايط فعلي، انتشار گزارش‌هاي مالي مناسب و نبود شوك جدي سياسي، امكان ادامه رشد بازار وجود دارد. با اين حال، اين روند لزوما به صورت يك حركت پيوسته و بدون اصلاح نخواهد بود و نوسانات مقطعي پس از رشدهاي قابل توجه، كاملا طبيعي است. توصيه من به سهامداران اين است كه ضمن پرهيز از تصميم‌گيري‌هاي هيجاني، تمركز خود را بر شركتهاي داراي سودآوري پايدار، گزارش‌هاي مالي قابل اتكا و چشم‌انداز عملياتي روشن قرار دهند و متناسب با سطح ريسك‌پذيري خود، بخشي از دارايي‌شان را نيز به ابزارهاي كم‌ريسك‌تر اختصاص دهند. به باور من، در مقطع كنوني، كيفيت پرتفوي و مديريت ريسك اهميت بيشتري از دنبال كردن صرفِ رشد شاخص دارد.