نسل جوان فرصت ايران در تنگناي تحريم
اميررضا اعتمادي
اقتصاد ايران با تناقضي تعيين‌كننده روبه‌رو است: بخشي از نسل جوان آن، مهارت‌ها، سليقه‌ها و انتظارات خود را در ارتباط با جهان شكل داده، اما براي تبديل همين توانايي‌ها به شغل و درآمد، با اقتصادي مواجه است كه ارتباطات خارجي آن محدود و پرهزينه شده است. جواني كه مي‌تواند محصولي براي مشتري خارجي طراحي كند، الزاما امكان دريافت درآمد آن را ندارد؛ كسي كه بازار جديدي را مي‌شناسد، لزوما به سرمايه، اختيار يا شبكه تجاري لازم دسترسي پيدا نمي‌كند. فاصله ميان توانستن و امكان عمل، يكي از مسائل مهم اقتصاد امروز ماست.
در چنين شرايطي، بحث درباره نقش نسل جوان در اقتصاد تحريمي بايد از ستايش كلي خلاقيت و آشنايي با فناوري فراتر برود. پرسش اقتصادي اين است كه اين نسل كدام هزينه را كاهش مي‌دهد، چه ارزشي ايجاد مي‌كند و براي تحقق آن به چه امكاناتي نياز دارد؟ پاسخ به اين پرسش، جايگاه جوانان را از موضوعي حاشيه‌اي در سياستگذاري به بخشي از مساله بهره‌وري، تجارت و اشتغال تبديل مي‌كند.
تحريم، علاوه بر محدود كردن برخي مبادلات، هزينه انجام فعاليت اقتصادي را افزايش مي‌دهد. يافتن مشتري و تامين‌كننده، ارزيابي اعتبار طرف معامله، انتقال درآمد و اطمينان از استمرار همكاري دشوارتر مي‌شود. در اين وضعيت، اطلاعات معتبر و توان حفظ ارتباط، ارزش بيشتري پيدا مي‌كند. بخشي از ظرفيت نسل جوان دقيقا در همين نقطه قرار دارد: شناخت ابزارهاي ارتباطي، يادگيري زبان، جست‌وجوي هدفمند اطلاعات و درك رفتار مصرف‌كننده در بازارهاي مختلف.
براي نمونه، يك بنگاه كوچك ممكن است محصول قابل فروش داشته باشد، اما نداند مشتري بالقوه در بازار همسايه چه انتظاري از بسته‌بندي، معرفي كالا يا خدمات پس از فروش دارد. همكاري جوانان مسلط به زبان و بازاريابي ديجيتال با تجربه تجاري مديران بنگاه مي‌تواند اين فاصله را كاهش دهد. نتيجه مطلوب، بهبود فروش و كاهش هزينه دستيابي به مشتري است. اين همكاري بايد به مساله واقعي بنگاه متصل باشد و با قرارداد، دستمزد و مسووليت روشن شكل بگيرد. از اين منظر، اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي اقتصادي مي‌توانند واسطه موثري ميان تقاضاي بنگاه‌ها و مهارت جوانان باشند. به جاي تكرار دوره‌هاي عمومي كارآفريني، مي‌توان مسائل مشخص شركت‌ها را تعريف كرد: بررسي يك بازار، توسعه ارتباط با مشتري، تهيه محتواي تخصصي يا اصلاح فرآيند فروش. جوانان در جريان حل اين مسائل تجربه كسب مي‌كنند و بنگاه نيز امكان ارزيابي نتيجه را دارد. آموزش زماني ارزش اقتصادي بيشتري پيدا مي‌كند كه به فرصت واقعي كار متصل شود.
ظرفيت ديگر، توليد و صادرات خدمات تخصصي است. برنامه‌نويسي، طراحي، آموزش و توليد محتواي حرفه‌اي مي‌توانند براي بخشي از جوانان فرصت درآمد ايجاد كنند. اما نبايد از اين ظرفيت، تصويري بدون مانع ساخت. دسترسي به مشتري، امكان دريافت دستمزد، استفاده از ابزارهاي تخصصي و اطمينان از اجراي قرارداد، همچنان تعيين‌كننده‌اند. توصيه به جوانان براي فعاليت در بازار جهاني، بدون توجه به اين موانع، مسووليت حل مساله را به فردي منتقل مي‌كند كه بر بسياري از عوامل آن اختياري ندارد. درآمد خارجي نيز تنها معيار ارزش‌آفريني نيست. اقتصاد تحت فشار، به افزايش بهره‌وري در داخل نياز دارد. تيمي جوان كه به يك واحد توليدي براي كاهش ضايعات، مديريت موجودي يا تنظيم بهتر مصرف انرژي كمك مي‌كند، مي‌تواند بخشي از هزينه توليد را كاهش دهد. در شرايطي كه تامين سرمايه و تجهيزات دشوار است، استفاده بهتر از امكانات موجود اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. البته اجراي اين پروژه‌ها به شناخت فرآيند توليد و همكاري نيروهاي باتجربه نياز دارد؛ فناوري بدون شناخت مساله، الزاما راه‌حل نيست. در گردشگري نيز همين منطق كاربرد دارد. هنگامي كه قدرت خريد محدود و تصميم سفر با نااطميناني همراه مي‌شود، شناخت نياز مشتري اهميت بيشتري مي‌يابد. نسل جوان مي‌تواند در طراحي خدمات متناسب با بودجه گردشگر، معرفي تجربه‌هاي محلي و بهبود ارتباط با مسافر نقش داشته باشد. براي مناطق آزادي مانند كيش و قشم، اين مشاركت مي‌تواند به بازنگري در محصول گردشگري كمك كند. با اين حال، تبليغات ديجيتال به تنهايي جاي دسترسي مناسب، كيفيت خدمات و اعتماد مسافر را نمي‌گيرد.
وجه مشترك اين ظرفيت‌ها، كاهش فاصله ميان اطلاعات و تصميم اقتصادي است. جوانان مي‌توانند شناخت بازار را به طراحي محصول، داده فروش را به اصلاح خدمات و ابزار ديجيتال را به كاهش هزينه تبديل كنند. تحقق اين نقش به اختيار نياز دارد. حضور در جلسه، عنوان مشاور يا عضويت در يك كميته، زماني معنا پيدا مي‌كند كه فرد به داده، بودجه و امكان اجراي پيشنهاد خود دسترسي داشته باشد و در برابر نتيجه نيز پاسخگو باشد. در اينجا مسووليت سياستگذار روشن مي‌شود. تحريم خارجي، دليل موجهي براي باقي ماندن موانع قابل رفع داخلي نيست. دسترسي پايدار به ابزار كار، شفافيت مقررات، امكان پيش‌بيني تصميم‌ها و كاهش رفت‌وآمد اداري، بخشي از زيرساخت مشاركت اقتصادي جوانان است. هر محدوديت داخلي بدون ضرورت مي‌تواند هزينه فشار خارجي را بيشتر كند. كشوري كه براي حفظ ارتباط اقتصادي خود تلاش مي‌كند، بايد استفاده از ظرفيت ارتباطي و تخصصي شهروندانش را تسهيل كند.
همزمان بايد از يكسان ديدن نسل جوان پرهيز كرد. جواني در خانواده برخوردار و شهر بزرگ، با جواني كه براي تهيه رايانه، آموزش زبان يا دسترسي به اينترنت مناسب مشكل دارد، از نقطه يكساني آغاز نمي‌كند. سياستي كه تنها از كسب‌وكارهاي شناخته شده و افراد داراي ارتباط حمايت كند، ممكن است نابرابري فرصت را افزايش دهد. دسترسي به فضاي كار مجهز، آموزش متصل به شغل و پروژه‌هاي داراي دستمزد، براي گسترش مشاركت اهميت دارد.
نبايد همه جوانان را نيز به كارآفريني دعوت كرد. اقتصاد به نيروي متخصص، كارشناس فروش، تكنيسين و مدير پروژه به همان اندازه نياز دارد كه به بنيانگذار كسب‌وكار. تبديل كارآفريني به تنها الگوي موفقيت، خطر ناديده‌گرفتن كيفيت اشتغال را دارد. مشاركت پايدار به قرارداد روشن، درآمد قابل اتكا و امكان رشد حرفه‌اي وابسته است. جواني كه همواره ناچار به پذيرش كار بي‌ثبات و بي‌دستمزد باشد، فرصت كافي براي توسعه مهارت خود نخواهد داشت. پيشنهاد عملي، آغاز برنامه‌هاي محدود و قابل ارزيابي در تشكل‌هاي اقتصادي، شهرك‌هاي صنعتي و مناطق آزاد است. هر بنگاه، مساله‌اي مشخص را همراه با بودجه و نتيجه مورد انتظار تعريف كند؛ تيم جوان با پشتيباني فرد باتجربه اجراي آن را بر عهده بگيرد و عملكرد در دوره‌اي معين بررسي شود. معيار موفقيت مي‌تواند كاهش هزينه، افزايش فروش، بهبود كيفيت يا حفظ مشتري باشد. گسترش برنامه نيز بايد به نتيجه آن وابسته بماند. چنين رويكردي رابطه نسل‌ها را به همكاري بر سر يك مساله مشترك تبديل مي‌كند. تجربه مديران در شناخت صنعت و شبكه‌هاي تجاري، در كنار مهارت‌هاي تازه جوانان مي‌تواند ظرفيت بنگاه را افزايش دهد. شرط آن، پذيرش حق پرسش، نقد و پيشنهاد است. انتظار نوآوري از نسلي كه صرفا مجاز به اجراي تصميم‌هاي از پيش گرفته شده است، تناقضي مديريتي دارد. نسل جوان نمي‌تواند به تنهايي مساله تحريم را حل كند و نبايد مسوول جبران نامحدود هزينه تصميم‌هايي باشد كه در آنها سهمي ندارد. با اين حال، مي‌تواند در حفظ ارتباط، افزايش بهره‌وري و ايجاد فرصت اقتصادي نقش موثر داشته باشد. اين ظرفيت با اعتماد، دسترسي و اختيار به نتيجه مي‌رسد. اگر از جوانان انتظار داريم راه‌هاي تازه‌اي پيش روي اقتصاد ايران بگذارند، بايد سهم آنان از تصميم‌گيري و منابع نيز واقعي باشد. آينده اقتصادي كشور به توانايي ما در تبديل اين مشاركت بالقوه به كار، درآمد و اثرگذاري پايدار وابسته است.عضو اتاق بازرگاني