واكاوي آينده اقتصادایران بدون نفت
محاصره نفتي؛ فرصت يا بحران
حسين سلاح‌ورزي
سال‌هاست از اقتصاد غيرنفتي حرف مي‌زنيم. هر دولتي كه آمده، كم و بيش گفته است بايد وابستگي بودجه به نفت را كم كرد؛ اما در عمل، نفت فقط يك قلم درآمد در جدول بودجه نبوده است. نفت ارز وارد كشور كرده، هزينه‌هاي دولت را پوشش داده و امكان داده است كه تصميم‌هاي دشوار مالي به تعويق بيفتد. حالا پس از جنگ چهل‌روزه و محدوديت دريايي امريكا، آن منبعي كه دولت به آن تكيه داشته، ناگهان در دسترس نيست. پرسش اين است كه آيا اين فشار مي‌تواند همان اصلاحي را پيش ببرد كه سال‌ها با اراده و برنامه دنبال نشده است؟ بر اساس داده‌هايي كه در مهرماه منتشر شده، صادرات دريايي نفت خام ايران در هفته دوم سپتامبر به صفر رسيده و تا پنجم اكتبر در همين سطح مانده است. گزارش‌ها از گرفتار شدن بخشي از نفت ايران در نفتكش‌ها و كاهش شديد صادرات گاز مايع هم خبر مي‌دهند. در عين حال، صادرات محدودي از فرآورده‌هايي مانند گاز مايع و سوخت هواپيما، با روش‌هاي پيچيده‌تر، ادامه داشته است. بنابراين تصوير دقيق، توقف كامل همه صادرات انرژي نيست؛ اما فروش نفت خام - كه ستون اصلي ارزآوري كشور است - عملا با اختلالي بي‌سابقه روبه‌رو شده است. اين اتفاق را بايد جدي گرفت، اما نبايد آن را با تحقق اقتصاد غيرنفتي اشتباه گرفت. اقتصاد غيرنفتي يعني كشوري بتواند درآمد پايدار خود را از توليد، خدمات، تجارت و ماليات تأمين كند و بودجه‌اش با هر افت و خيز صادرات نفتي دچار بحران نشود. اما كم‌شدن درآمد نفتي، به خودي خود هيچ كدام از اين پايه‌ها را نمي‌سازد. اگر درآمد نفت قطع شود و در مقابل، درآمد مالياتي، توليد و سرمايه‌گذاري رشد نكند، نتيجه لزوما اصلاح نيست؛ ممكن است كسري بودجه، تورم، افت ارزش پول، كاهش واردات و فشار بيشتر بر خانوارها باشد. در بودجه سال ۱۴۰۵، سهم نفت هم محل اختلاف است. ديوان محاسبات سهم نفت را حدود ۳۰ درصد برآورد كرده، اما بعضي نمايندگان گفته‌اند اگر برداشت از صندوق توسعه ملي و منابع مرتبط با انرژي هم به حساب بيايد، وابستگي واقعي مي‌تواند از ۳۵ درصد بيشتر باشد. اين اختلاف خودش نكته‌اي مهم دارد: وابستگي به نفت را نمي‌شود فقط با يك رديف مستقيم در بودجه سنجيد. درآمدهاي شركت‌هاي نفتي، منابع صندوق، ارز حاصل از فروش نفت و حتي امكان واردات كالاهاي اساسي به نفت پيوند دارند. پس اگر صادرات نفت مختل شود، اثر آن در اقتصاد از رقم درج شده در بودجه بزرگ‌تر است. از طرف ديگر، ماليات را نمي‌توان با يك فرمان جايگزين نفت كرد. ماليات پايدار، حاصل اقتصادي است كه توليد و مبادله در آن جريان دارد، درآمدها ثبت مي‌شوند و مردم و بنگاه‌ها به قاعده مالياتي اعتماد دارند. در شرايطي كه جنگ، نااطميناني و محدوديت تجارت فعاليت بنگاه‌ها را كم كرده، افزايش ناگهاني ماليات مي‌تواند فشار را بر همان بخش رسمي و شناسنامه‌دار اقتصاد بيشتر كند؛ بخشي كه هم‌اكنون هم هزينه‌هاي بالا، كمبود نقدينگي و دشواري تأمين مواد اوليه را تحمل مي‌كند. بالا بردن نرخ ماليات يا سختگيري بر مؤديان موجود، بدون گسترش پايه مالياتي و حذف معافيت‌هاي غيرضروري، جايگزين نفت نيست. اين كار ممكن است فقط توليد را كوچك‌تر و فرار از ثبت رسمي را بيشتر كند. مقايسه با كشورهايي كه توانسته‌اند از درآمد منابع طبيعي فاصله بگيرند، يك درس روشن دارد: درآمد نفتي را بايد به پشتوانه‌اي براي ساختن ظرفيت اقتصادي تبديل كرد، نه مجوزي براي بزرگ كردن هزينه‌هاي جاري. نروژ با صندوق ثروت ملي و قواعد روشن برداشت، درآمد نفت را تا حدي از بودجه روزمره جدا كرده است. تجربه كشورهايي كه چنين انضباطي نداشته‌اند نشان مي‌دهد وفور نفت مي‌تواند دولت را به درآمد آسان عادت دهد و هزينه‌هاي دائمي بسازد؛ هزينه‌هايي كه با افت قيمت يا اختلال صادرات هم از بين نمي‌روند. در ايران نيز مساله فقط كمبود پول نفت نيست. مساله اين است كه سال‌ها درآمد ناپايدار نفتي پشتوانه تعهداتي شده كه هر سال تكرار مي‌شوند. آيا شرايط امروز فرصتي براي اصلاح است؟ از نظر ضرورت، بله. دولت ديگر نمي‌تواند با فرض فروش عادي نفت، بودجه ببندد و بعد در ميانه سال با كسري روبه‌رو شود. اما از نظر توان اجرا، پاسخ ساده‌اي ندارد. دولتي كه با كاهش رشد، آسيب به تجارت، دشواري دسترسي به ارز و فشار بر درآمد خانوار روبه‌روست، براي اصلاح بودجه فضاي مانور محدودي دارد. گزارش بانك جهاني نيز از انقباض اقتصاد ايران در سال مالي ۲۰۲6 – ۲۰۲۵ و فشارهاي شديدتر ناشي از درگيري و اختلال تجارت سخن گفته است. در چنين وضعي، كاهش هزينه‌هاي دولت، اصلاح يارانه‌ها يا افزايش ماليات هر كدام هزينه اجتماعي و سياسي دارند. دولت پزشكيان مي‌تواند آغازگر تغيير باشد، اما به تنهايي نمي‌تواند آن را پيش ببرد. اصلاح ماليه عمومي به توافقي فراتر از قوه مجريه نياز دارد: روشن شدن دخل و خرج شركت‌هاي دولتي و نهادها، محدودشدن معافيت‌هاي كم‌توجيه، شفافيت در تخصيص منابع، اصلاح تدريجي يارانه‌ها و پاسخگو شدن دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند. اگر اين اصلاحات فقط از مسير ماليات‌گيري از بنگاه‌هاي رسمي و حقوق‌بگيران دنبال شود، هم ناعادلانه است و هم درآمد پايدار نمي‌سازد. اگر هم كسري از بانك‌ها و پايه پولي تأمين شود، هزينه آن با تورم به مردم منتقل خواهد شد؛ همان راهي كه در ظاهر بودجه را مي‌بندد، اما قدرت خريد جامعه را فرسوده مي‌كند.پس اين اتفاق را مي‌توان «توفيق اجباري» ناميد، اما فقط به معناي فرصتي كه فشار بيروني براي تغيير ايجاد كرده است. خودِ فشار، اصلاح نيست. اصلاح وقتي رخ مي‌دهد كه دولت به جاي انتقال هزينه بحران به مردم و توليد، درباره اولويت هزينه‌ها تصميم بگيرد؛ درآمدهاي پنهان و معافيت‌ها را آشكار كند؛ نظام مالياتي را به سمت پايه‌هاي گسترده‌تر و منصفانه‌تر ببرد؛ و براي هر ريال درآمد نفتي، قاعده‌اي روشن داشته باشد. هدف هم نبايد اين باشد كه نفت را از اقتصاد ايران حذف كنيم. كشوري با ذخاير بزرگ نفت و گاز، دليلي ندارد از فروش منابع طبيعي صرف‌نظر كند. هدف اين است كه اداره روزمره كشور گروگان فروش نفت نباشد و درآمد نفت، به جاي پوشاندن كسري‌هاي تكراري، صرف سرمايه‌گذاري و تقويت دارايي‌هاي عمومي شود. اگر دولت از اين محاصره فقط با استقراض، چاپ پول و ماليات بيشتر بر بخش رسمي عبور كند، فرصت از دست رفته است. اگر آن را به نقطه شروع انضباط مالي و شفافيت تبديل كند، شايد براي نخستين بار كاهش درآمد نفتي به تغييري واقعي در شيوه اداره كشور بينجامد. اما با شرايط فعلي، چنين نتيجه‌اي خودبه‌خود حاصل نمي‌شود؛ به تصميم‌هايي نياز دارد كه سال‌ها عقب افتاده‌اند.
رييس سابق اتاق بازرگاني ايران