حذف اصلاحطلبان از انتخابات شوراها
«اعتماد» از ردصلاحيت گسترده داوطلبان گزارش ميدهد
محمدصادق جواديحصار: هياتهاي اجرايي تركيبي از نيروها را تاييد صلاحيت كردند اما وقتي كار به هيات نظارت رسيد آقايان در مجلس شوراي اسلامي شمشير كشيدند
اسماعيل گراميمقدم: ردصلاحيتها در اين حجم و شكل نشان داد در بر همان پاشنه ميچرخد و هيچ اصلاحي در رفتار دستگاههاي حاكميتي نسبت به تغيير شرايط كشور ایجاد نشده است
گروه گزارش
ردصلاحيتهاي گسترده در آستانه انتخابات شوراي شهر هفتم، در حالي رخ داد كه انتظار ميرفت پس از اعتراضات ديماه و تجربه جنگ ۱۲روزه، حاكميت در نحوه مواجهه با عرصههاي مشاركت سياسي بازنگري كند؛ بازنگرياي كه بتواند بخشي از شكافهاي اجتماعي را ترميم كند و به افكار عمومي اين پيام را بدهد كه مسير اصلاح درونساختاري همچنان باز است. بهويژه آنكه شوراهاي شهر و روستا، در قياس با انتخابات مجلس و رياستجمهوري، همواره به عنوان ميداني با حساسيت امنيتي كمتر و امكان حضور چهرههاي متنوعتر شناخته ميشدند. اما روند بررسي صلاحيتها در اين دوره نشان ميدهد كه آن انتظار، دستكم فعلا، برآورده نشده است.
حالا هم اصلاحطلبان با ردصلاحيت گسترده رو به رو هستند و هم چهرههاي طيفهاي مختلف اصولگرا در ليست ردصلاحيتشدگان قرار دارند.
همين گستردگي طيف ردصلاحيتشدگان، ماجرا را از يك رقابت جناحي فراتر برده و به نشانهاي از نوعي انقباض ساختاري در عرصه سياست محلي تبديل كرده است.
در انتخابات مجلس، نظارت استصوابي شوراي نگهبان سالهاست به يك سازوكار تثبيتشده تبديل شده است؛ سازوكاري كه دامنه رقابت را محدود و از پيش چارچوببندي ميكند. اما انتخابات شوراها از ابتدا در ساختاري متفاوت تعريف شد. بررسي صلاحيتها در اين حوزه، بر عهده هياتهاي اجرايي و نظارت محلي بود و نه شوراي نگهبان. همين تفاوت نهادي باعث ميشد كه شوراها به محلي براي بروز چهرههاي مستقل، محلي و حتي منتقد بدل شوند؛ فضايي كه گاه به سكوي ورود نيروهاي جديد به سياست ملي تبديل ميشد.
اكنون اما ردصلاحيتهاي گسترده، اين تصور را تقويت كرده كه نوعي «الگوي نظارت سختگيرانه» يا به زبان سادهتر «نظارت استصوابي» به اين انتخابات نيز سرايت كرده، الگويي كه در افكار عمومي با مفهوم نظارت استصوابي پيوند خورده است. اگرچه به لحاظ حقوقي، مرجع بررسي صلاحيتها در شوراها همچنان متفاوت از شوراي نگهبان است، اما در عمل، نتيجهاي مشابه حاصل شده: حذف نيروهايي كه يا بهصراحت منتقد بودهاند يا در سالهاي اخير فاصلهاي هرچند محدود از مواضع رسمي گرفتهاند. اهميت اين تحول از آنجاست كه شوراها اساسا نهادي با كاركرد اجرايي و محلياند؛ تمركزشان بر مديريت شهري، خدمات عمومي و برنامهريزي شهري است، نه سياست خارجي يا تصميمات كلان امنيتي. به همين دليل، محدودسازي رقابت در اين سطح حامل پيام «سياسي» است. اين پيام به جامعه مخابره ميشود كه حتي در سطوح پايينتر از نهادهاي تصميمساز سياسي همچون مجلس، دامنه تنوع سياسي با خطوطي مشخص و محدود تعريف ميشود. از سوي ديگر، حذف همزمان اصلاحطلبان و اصولگرايان منتقد، نشان ميدهد كه معيارها صرفا جناحي نيست، بلكه نوعي حساسيت نسبت به هرگونه فاصلهگذاري انتقادي با رويكردهاي ساكنان مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي وجود دارد. مساله مهم زير سايه اين ردصلاحيتها اين است كه مشاركت عمومي چه سرنوشتي خواهد داشت؟ تجربههاي پيشين نشان دادهاند كه هرچه رقابت محدودتر و نتيجه از پيش قابل پيشبينيتر باشد، انگيزه رايدهندگان براي حضور كاهش مييابد. پاسخ اين سوال هم از دو بعد مهم است؛ نخست نتيجه مطلوب همين حلقههاي نظارتي است كه با مشاركت پايين كانديداهاي مورد نظر خود را با راي حداقلي به شورا ميفرستند. دوم اما سرنوشتي كه بر سر نهاد شوراها ميآيد. شوراها به دليل تماس مستقيم با زندگي روزمره مردم، از حملونقل و آلودگي هوا گرفته تا ساختوساز و خدمات شهري، ميتوانستند عرصهاي براي احياي مشاركت باشند. اما اگر شهروندان احساس كنند گزينههاي واقعي براي انتخاب در اختيار ندارند، صندوق راي نيز كاركرد خود را بيش از پيش از دست ميدهد. اين وضعيت همچنين ميتواند بر كيفيت حكمراني شهري اثر بگذارد. شوراهايي كه از رقابت متنوع و حضور نيروهاي مختلف شكل نميگيرند، در معرض خطر همصدايي بيش از حد و فقدان نظارت دروني قرار ميگيرند. همين حالا نيز اظهارات اخير مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران مبني بر اينكه «كشته اعتراضات نداريم و همه محارب بودند» با انتقادات جدي مبني بر فاصله معنيدار شوراي شهر فعلي با واقعيات و مطالبات شهري مواجه شده است.
ورود براي تسهيل روند اعتراض؛ از شوراي عالي امنيت ملي تا شوراي امنيت وزارت كشور
ردصلاحيتهاي گسترده را ميتوان نشانهاي از تداوم همان الگوي سياسي دانست كه در سالهاي اخير بر انتخاباتهاي مختلف سايه انداخته بود؛ الگويي كه حتي پس از بحرانهاي اجتماعي و امنيتي اخير نيز دستخوش تغيير محسوسي نشده است. اگر شوراها نيز به همان منطق محدودسازي رقابت دچار شوند، يكي از آخرين روزنههاي تنوع سياسي در سطح رسمي بستهتر خواهد شد. چنين دغدغهاي به اندازهاي جدي بوده و آش اين ردصلاحيتها در شرايط فعلي به اندازهاي شور شده كه صحبت از ورود شوراي عالي امنيت ملي به موضوع، در برخي تحليلها و خبرها عنوان شد. خبري كه بر اساس گفتههاي يكي از نزديكان دبير فعلي شوراي عالي امنيت ملي به «اعتماد»، البته صحت ندارد و شورا ارادهاي براي ورود به مساله ندارد. منصور حقيقتپور در اين باره به «اعتماد» گفته است: شوراي عالي امنيت ملي در شرايط فعلي مسائل مهمتري در ارتباط با شرايط كشور و موضوعات امنيتي دارد و درباره انتخابات شوراها ورودي نميكند. او همچنين ميگويد كه از اساس نبايد چنين انتظاري از نهادي مثل شوراي عالي امنيت ملي در اين شرايط خاص كشور، در اين باره داشت. او همچنين ميگويد: شوراي امنيت وزرات كشور ميتواند در اين زمينه ورود داشته باشد. پس ماجراي خبر ورود شعام به انتخابات شوراها چيست؟هجدهم بهمنماه سال جاري علي زينيوند، معاون سياسي وزارت كشور و رييس ستاد انتخابات، در حاشيه نشست وبيناري با معاونان سياسي، اجتماعي و امنيتي استانداريها اعلام كرد داوطلباني كه در هياتهاي نظارت استانها ردصلاحيت ميشوند، ميتوانند در هيات مركزي نظارت نيز اعتراض خود را ثبت كنند. اين اظهارنظر در شرايطي مطرح شد كه در نسخه اصلاحي قانون مصوب اسفند ۱۴۰۳، هيات نظارت استان آخرين مرجع رسيدگي شناخته شده بود. روزنامه ايران- ارگان رسمي دولت- در گزارشي نوشته است كه «بررسيها نشان ميدهد مجوز اين بازگشت موقت، از سوي شوراي عالي امنيت ملي صادر شده است؛ نهادي كه تاكيد كرده در انتخابات شوراهاي هفتم «مانند رويه گذشته عمل شود».
گرامي مقدم: هنوز تصميمي براي اعتراض به نتيجه ردصلاحيتم ندارم
بر اساس اخبار منتشر شده به نظر ميرسد در اين مرحله از ردصلاحيتها امكان اعتراض به هيات مركزي نظارتها وجود دارد. اسماعيل گراميمقدم، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي كه به عنوان كانديدا براي انتخابات شوراها ثبتنام كرده و ردصلاحيت شده است در اين باره به «اعتماد» ميگويد: ردصلاحيتها در اين حجم و شكل نشان داد در بر همان پاشنه ميچرخد و هيچ گام اصلاحي در رفتار دستگاههاي حاكميتي نسبت به تغيير شرايط كشور برداشته نشده است و قصدي نيز براي برداشتن گامي در اين زمينه ندارد. او با اشاره به جنگ 12 روزه تاكيد كرد: همه فعالين سياسي و احزاب بعد از اين حمله به صحنه آمدند و از كشور و هم از مواضع نظام در اين موضوع دفاع كردند، اين همبستگي باعث شد تا دشمنان به اهدافشان در حوزههاي مختلف از جمله براندازي نرسيدند. گراميمقدم با بيان اينكه انتظار ميرفت تغييري اساسي در رابطه بين فعالان سياسي، نحلههاي فكري متفاوت و رابطه ملت و دولت صورت بگيرد، اما اين ردصلاحيتها اين اميد را از بين برد، گفت: امثال ما اصلاحطلبان با هدف پيگيري مطالبات مردم در حوزه شهري ثبتنام كرده بوديم، اما اين ردصلاحيت نشان داد كساني به دنبال اثر گذاری در انتخابات بوده و با ردصلاحيت چهرههايي كه احتمال راي آوري دارند، ميخواهند فضا را براي رايآوري خود فراهم كنند و در شورا اهداف خود را پيش ببرند. اين فعال سياسي اصلاحطلب اين رد صلاحيتها را پشت كردن به خواست مردم توصيف و تصريح كرد كه اين اقدام باعث نااميدي بيشتر مردم ميشود، چرا كه در شرايطي كه تهديد نظامي بالاي سر كشور است و با غمي كه از رخدادهاي دي ماه كل كشور را فراگرفته، مشاركت مردم به خودي خود كاهش يافته بود و اين ردصلاحيتها به همان ميزان نااميدي نيز دامن زد. گراميمقدم همچنين خاطرنشان كرد: بخشي از نيروهايي كه در نهادهاي نظارتي در هر انتخاباتي ساكن هستند، ميخواهند فضاي يكقطبي در كشور ادامه پيدا كند، به نظر ميرسد اين مساله جز نااميدي نتيجهاي نيز ندارد. او با اشاره به ردصلاحيت خود نيز تاكيد كرد: من هنوز مراجعهاي براي فهميدن علت ردصلاحيتم نداشتم اما روشن است كه دليل ردصلاحيت افرادي مثل من سياسي است و به نظر ميرسد اين جريان نميخواهد 16 سال گذشته از انتخابات 1388 را فراموش كند. گراميمقدم همچنين ميگويد هنوز تصميمي براي اعتراض به ردصلاحيت خود ندارد.
جوادي حصار: از زير دست اين مجلس نتيجهاي جز همين ردصلاحيتها انتظار نميرفت
محمدصادق جواديحصار، ديگر عضو حزب اعتماد ملي است كه او نيز ردصلاحيت شده است. جوادي حصار در اين باره به «اعتماد» ميگويد: فضاي فعلي ناشي از عملكرد جريانهاي سياسي اقتدارگراست و قابل پيشبيني بود و هست، چرا كه اين جريان از هيچ سنگري به راحتي دست نميكشد و از اساس تصور و تحليلي در ارتباط با تغيير فضا ندارد و خود را ذيحق ميداند، بنابراين توقف خلاف اين وضع را داشتن، سادهانگاري است.هيچ تجربهاي نشان نداده كه جريان تماميتخواه رضايت به دادن ميدان به ديگري داده باشد. گرامي مقدم در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه چرا اين جريان با توجه به شرايط فعلي كشور گشايشي در امر بررسي صلاحيتها نداد، نيز ميگويد: شرايط عمومي كشور براي آنها چندان دور از انتظار نبوده است، آنها دلشان ميخواهد همين فضا باشد، در حوزه راهبردهاي كلان در اكثر اوقات در برابر نظر جمعي مردم قرار داشتند و هنوز هم دارند و خود را در مسير تامين منافع حداكثري جامعه نميبينند، چرا كه معتقدند در موقعيت اقليتي بايد مواضع خود را محكمتر از قبل و بدون هيچ انعطافي حفظ كنند. او تاكيد كرد: زمان اختيار بررسي صلاحيتها در دست همين مجلس فعلي بود و مشخص بود نتيجه چه ميشود. برابر مقررات موجود نتيجه از زير دست همين دوستان عبور ميكند . نظارت استصوابي از اساس محصول همين جريان است و نمايندگانشان در مجلس نيز رويهاي جدا و مجزا از نظارت استصوابي نداشته و ندارند. گرامي مقدم در ادامه به نقل خاطرهاي از يكي از نمايندگان قديمي مشهد پرداخت و گفت: يكي از نمايندگان پيشين مجلس از مشهد سالهاي پيش از اين به من ميگفت شما اگر اعلام كنيد كه به همه آنچه ما ميگوييم اعتقاد داريد و آنها را اجرايي ميكنيد، ما باز هم باور نميكنيم، ما اعتقاد داريم شما دروغ ميگوييد و ميخواهيد قدرت را از دست ما بگيريد. او با اشاره به اين موضوع تاكيد كرد: رفتار فعلي در اين انتخابات نيز مطابق همين ديدگاه است، هياتهاي اجرايي كه تركيبي از نيروهاي اصلاحطلب و اصولگرايان معتدل و اعتداليون و نيروهاي طيف زاكاني را تاييد صلاحيت كردند، اما وقتي كار به هيات نظارت رسيده آقايان در مجلس شوراي اسلامي شمشير كشيدند و مشغول پاكسازي هستند. اين فعال سياسي اصلاحطلب با اشاره به عملكرد هياتهاي مركزي گفت: اينها معتقدند در شهرهاي بزرگ انتخابات مجلس از بستر شوراها برميخيزد و اگر در شهرهاي بزرگ انتخابات شوراها را از دست بدهند، انتخابات مجلس را نيز از دست ميدهند، باور اين گروه اين است كه با علم به همه مشكلات اعم از كاهش مشاركت اقشار مختلف و اعتماد عمومي، معتقدند اگر كانديداهاي مورد نظر مردم در صورت تاييد صلاحيت باز هم امكان راي آوري از طريق پايگاههاي مردمي را دارند بنابراين مانع اين كار ميشوند. جواديحصار درباره نتيجه ردصلاحيت كانديداتوري خود نيز گفت: تصميم شخصي من اين است كه اعتراض نكنم، مادامي كه به قانون استناد شود من گردنم در مقابل قانون از مو باريكتر است، اما وقتي پاي سليقه در ميان است من از اساس موافق اينكه در برابر سليقه درخواست تجديدنظرخواهي شود، نيستم. او همچنين خاطرنشان كرد: اين نظر شخصي من است، اما من نيروي تشكيلاتي حزبي هستم و بر اساس تشخيص حزب در اين زمينه عمل خواهم كرد.