فريبا نباتي
در كشوري كه مصرف آب آن مدتهاست از مرزهاي پايداري عبور كرده، مهار آبهاي مرزي به يكي از مناقشهبرانگيزترين سياستهاي آبي بدل شده است. حاميان، آن را ضرورتي براي صيانت از حق ايران در رودخانههاي مشترك و پيشراني براي توسعه مناطق محروم ميدانند، منتقدان اما هشدار ميدهند بدون اصلاح الگوي مصرف و حكمراني آب، اين طرحها نه راهحل، بلكه بازتوليد همان بحرانهاي محيطزيستي گذشته خواهد بود. پرسش اينجاست؛ مهار آبهاي مرزي گره كمآبي را ميگشايد يا صورت مسالهاي تازه ميسازد؟
آب مرزي؛ مسالهاي فراتر از يك پروژه عمراني
ايران ازجمله كشورهايي است كه بخش مهمي از منابع آب سطحي آن، ماهيتي مرزي يا فرامرزي دارد. رودخانههايي مانند ارس، هيرمند، اترك، سيروان و زاب، نهتنها نقش حياتي در تامين آب شرب و كشاورزي مناطق مرزي دارند، بلكه در معادلات سياسي، امنيتي و حتي ديپلماتيك نيز اثرگذارند. در دهههاي اخير، سياست غالب در مواجهه با اين رودخانهها، حركت به سمت مهار از طريق ساخت سد، شبكههاي تنظيم و انتقال آب بوده است؛ سياستي كه همزمان با تشديد بحران آب، بيش از پيش محل مناقشه شده است. دولتها معمولا اين طرحها را با هدف جلوگيري از خروج آب از كشور، توسعه اقتصادي مناطق مرزي و افزايش تابآوري در برابر خشكسالي توجيه ميكنند، اما منتقدان ميپرسند در شرايطي كه مصرف آب در داخل كشور از توان اكولوژيك فراتر رفته، مهار بيشتر آب دقيقا قرار است كدام مشكل را حل كند و چه پيامدهاي تازهاي به همراه دارد؟ طي نيمقرن گذشته، تراز منابع و مصارف آب در ايران به طور پيوسته از تعادل فاصله گرفته است. حجم منابع آب تجديدپذير كشور كه زماني بيش از ۱۳۰ ميليارد مترمكعب برآورد ميشد، اكنون به حدود ۱۰۰ ميليارد مترمكعب كاهش يافته و همزمان سرانه آب در دسترس نيز به كمتر از يكسوم دهههاي پيش رسيده است. افزايش دما، كاهش بارش موثر و تداوم خشكساليهاي طولانيمدت، فشار بر حوضههاي آبريز را تشديد كرده و وابستگي به منابع مرزي را پررنگتر ساخته است. برآوردها نشان ميدهد بخش مهمي از تامين آب در استانهاي مرزي به رودخانههاي مشترك گره خورده؛ رودخانههايي كه مديريت آنها تنها تابع تصميمات داخلي نيست. در چنين بستري، هر سياست مهار يا توسعه سازهاي، نه فقط يك انتخاب عمراني، بلكه مداخلهاي اثرگذار بر امنيت آبي و پايداري سرزميني تلقي ميشود.
داوري منصفانه مهار آبها
«نادر رضايي» مدير دفتر پتانسيليابي محيطزيست و منابع آب معاونت فني و پژوهشهاي شركت توسعه آب و نيروي ايران، معتقد است بررسي طرحهاي مهار آبهاي سطحي بدون توجه به تصوير كلان بحران آب در كشور، عملا به تحليل ناقص منجر ميشود. او در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد: «مساله آب در ايران ديگر يك موضوع بخشي يا صرفا عمراني نيست، بلكه به يك بحران ملي و ساختاري تبديل شده است. امروز حدود ۸۰ تا ۸۵درصد منابع آب تجديدپذير كشور مصرف ميشود، در حالي كه در استانداردهاي جهاني، عبور از آستانه ۴۰درصد به معناي ورود به وضعيت تنش شديد آبي است. همين فاصله عميق، ريشه بسياري از پيامدهايي است كه اكنون در قالب خشك شدن تالابها، افت شديد آبخوانها و بروز تنشهاي اجتماعي مشاهده ميشود.» اين چارچوب تحليلي، از نگاه رضايي، شرط لازم براي هرگونه قضاوت درباره طرحهاي مهار آبهاي مرزي است؛ طرحهايي كه اگر به صورت جزيرهاي ديده شوند، ممكن است در كوتاهمدت موفق و در بلندمدت فاجعهبار باشند.
حقابه محيطزيستي؛ از محاسبه تا اجرا
يكي از اصليترين محورهاي انتقاد فعالان محيطزيست به طرحهاي مهار آب، مساله «حقابه محيطزيستي» است؛ مفهومي كه در سالهاي اخير وارد ادبيات رسمي پروژههاي آبي شده اما همچنان محل مناقشه است. مساله حقابه محيطزيستي در ايران، بيش از آنكه يك بحث نظري باشد، در تجربه تالابهاي بحرانزده كشور معنا پيدا ميكند. تالاب گاوخوني در پاييندست زايندهرود، سالهاست به دليل تخصيص نيافتن حقابه مصوب، بخش عمده كاركرد اكولوژيك خود را از دست داده و به كانون گردوغبار بدل شده است. در شرق كشور نيز تالاب هامون، كه حيات آن به جريان هيرمند وابسته است، بارها در پي كاهش يا قطع ورودي آب با خشكي كامل مواجه شده و معيشت جوامع محلي را تحتتاثير قرار داده است. در شمالغرب، درياچه اروميه هم نمونهاي شاخص از شكاف ميان پيشبيني حقابه و تحقق واقعي آن به شمار ميرود؛ جايي كه توسعه كشاورزي و مهار جريانهاي ورودي، سهم طبيعت را به حداقل رساند. اين تجربهها نشان ميدهد چالش اصلي، صرفا تعيين عدد حقابه نيست، بلكه تضمين رهاسازي موثر، پيوسته و قابلنظارت آن در عمل است. نادر رضايي با اشاره به جايگاه «حقابه محيطزيستي» در طرحهاي مهار آبهاي سطحي ميگويد: «اين موضوع در اسناد و مطالعات به صورت رسمي ديده ميشود و معمولا بر پايه مطالعات هيدرولوژيكي و شرايط اكولوژيكي رودخانه يا تالاب پاييندست و ميانگين آورد طبيعي رودخانه محاسبه ميشود.» با اين حال، به اعتقاد رضايي، چالش اصلي نه در محاسبه عددي حقابه، بلكه در اجراي مستمر، قابل نظارت و موثر آن است. به گفته او، پس از پايان مرحله ساخت و ورود پروژه به فاز بهرهبرداري، مديريت منابع آب عمدتا به شركتهاي آب منطقهاي (بهرهبردار) سپرده ميشود و در اين مرحله، اولويتهاي تخصيص آب تغيير ميكند؛ به گونهاي كه رهاسازي حقابه محيطزيستي اغلب به حاشيه ميرود. رضايي توضيح ميدهد كه نظارت رسمي بر اين فرآيند برعهده وزارت نيرو است و سازمان حفاظت محيطزيست بيشتر نقش نظارتي و توصيهاي دارد. از نظر او، اين ساختار باعث ميشود حتي اگر در يك طرح، مثلا رهاسازي سالانه ۵۰ ميليون مترمكعب آب به عنوان حقابه محيطزيستي پيشبيني شده باشد، تضميني براي تحقق آن در زمان مناسب، با دبي پيوسته و بدون برداشتهاي مياني وجود نداشته باشد. به گفته اين كارشناس، در بسياري از مسيرها، آب پيش از رسيدن به تالاب يا رودخانه هدف، براي مصارف كشاورزي يا محلي برداشت ميشود و در نتيجه، اثر واقعي آن بر احياي اكوسيستم عملا از بين ميرود.
كشاورزي؛ موتور پنهان بحران
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، نقطه اتصال طرحهاي مهار آب با بحران محيطزيست، توسعه بيضابطه كشاورزي است؛ توسعهاي كه اغلب به نام امنيت غذايي و اشتغال توجيه ميشود، اما هزينههاي بلندمدت آن ناديده گرفته ميشود. رضايي توسعه كشاورزي در پاييندست طرحهاي مهار آب را يكي از بحرانيترين نقاط سياستگذاري منابع آب در كشور ميداند و براي توضيح اين موضوع به تجربه جنوب درياچه اروميه اشاره ميكند. او ميگويد: «در اين منطقه، بنا بر اطلاعات موجود 13 سد مهم با حجم ذخيره در حدود 2 ميليارد مترمكعب وجود دارد و همزمان سطح اراضي كشاورزي از حدود ۱۲۰ هزار هكتار به نزديك ۶۰۰ هزار هكتار افزايش يافته. اين توسعه تنها به افزايش سطح زيركشت محدود نمانده، بلكه الگوي كشت نيز تغيير اساسي كرده و محصولات كممصرفي مانند انگور جاي خود را به محصولاتي پرمصرف مانند سيب و چغندر دادهاند.» به گفته نادر رضايي، نتيجه اين روند از ابتدا قابل پيشبيني بوده است: افزايش شديد برداشت آب از رودخانهها، كاهش ورودي به درياچه و درنهايت شكلگيري يكي از بزرگترين بحرانهاي محيطزيستي كشور. او تاكيد ميكند كه برخلاف تصور رايج، بخش عمده اين اثر منفي ناشي از سدهاي برقآبي نيست، زيرا اين سدها آب را مصرف نميكنند و آب پس از عبور از توربين به پاييندست بازميگردد. مشكل اصلي زماني ايجاد ميشود كه آب رودخانه براي كشاورزي برداشت ميشود؛ آبي كه ديگر به تالابها و اكوسيستمهاي پاييندست نميرسد و تعادل طبيعي را بر هم ميزند.
وقتي خشكسالي ميآيد محيطزيست حذف ميشود
اين كارشناس منابع آب با اشاره به شرايط خشكسالي ميگويد: «در عمل، اولويت تخصيص آب ابتدا با شرب و سپس با كشاورزي است؛ تصميمي كه از منظر اجتماعي قابل درك است، زيرا معيشت مردم به آن وابسته است.» با اين حال، او معتقد است همين واقعيت اجتماعي باعث شده محيطزيست همواره بازنده نهايي باشد. به گفته رضايي، تامين حقابه محيطزيستي بدون توجه همزمان به معيشت جايگزين، اشتغال پايدار و كاهش وابستگي اقتصادي به كشاورزي پرمصرف عملا امكانپذير نيست. او ريشه اين مساله را در سياستگذاري كلان كشور ميداند و ميگويد: «توسعه اشتغال در ايران سالهاست با توسعه كشاورزي گره خورده است. هرجا زمين و آب وجود داشته، سادهترين راهحل، گسترش اراضي كشاورزي بوده؛ حتي در دشتهاي ممنوعه و حوضههايي كه از نظر منابع آب در وضعيت بحراني قرار دارند. نتيجه اين رويكرد، افت شديد تراز آبهاي زيرزميني، از بين رفتن ميلياردها مترمكعب ذخيره آبخوانها و پديدههايي مانند فرونشست زمين است كه در بسياري موارد ديگر قابل احيا نيستند.»
هشدارهايي كه شنيده نشدند
او درباره تاثير تجربههايي مانند درياچه اروميه و تالاب هامون بر طرحهاي جديد مهار آبهاي مرزي ميگويد در سطح اسناد و مطالعات، نسبت به گذشته توجه بيشتري به اين تجربهها شده و ارزيابيهاي محيطزيستي انجام ميشود. با اين حال، تفاوت اصلي هنوز بيشتر در ادبيات و گزارشهاست تا در عمل. او هشدار ميدهد تا زماني كه الگوي مصرف اصلاح نشود و فشار توسعه كشاورزي كاهش نيابد، حتي طرحهايي كه با بهترين مطالعات طراحي شدهاند نيز در معرض تكرار خطاهاي گذشته قرار دارند. به گفته رضايي، براساس قانون، همه پروژههاي بزرگ مهار آب بايد داراي ارزيابي اثرات محيطزيستي باشند، اما يكي از ضعفهاي جدي در اين زمينه، منتشر نشدن عمومي اين گزارشهاست. او معتقد است نبود شفافيت، امكان مشاركت عمومي و نقد كارشناسي مستقل را كاهش ميدهد. علاوه بر اين، حتي زماني كه ارزيابيها هشدارهاي جدي ميدهند، ضمانت اجرايي براي اعمال توصيهها محدود است. اين كارشناس تاكيد ميكند كه سازگاري با طبيعت يك انتخاب يا شعار نيست، بلكه ضرورتي اجتنابناپذير است. از نظر او، در برخي مناطق بايد پذيرفت كه توسعه بيشتر كشاورزي توجيه اقتصادي و محيط زيستي ندارد و راهحل، حركت به سمت كاهش سطح زيركشت، تغيير الگوي كشت، احياي آبخوانها و بازتعريف مفهوم توسعه و اشتغال است. رضايي تاكيد ميكند كه بحران آب ايران با سازههاي بيشتر حل نخواهد شد، بلكه نيازمند اصلاح نگاه به مصرف و پذيرش محدوديتهاي اكولوژيك است.
مهار يا تصاحب آب؟
در مقابل اين ديدگاه، «ليلا رسولي» كارشناس ارشد محيطزيست، رويكرد انتقاديتري به طرحهاي مهار آبهاي مرزي دارد. او معتقد است كه مفهوم «مهار» در سياستهاي آبي ايران، اغلب به معناي حداكثرسازي برداشت آب تعريف شده، نه مديريت سازگار با اكوسيستم. به گفته رسولي، اين نگاه باعث ميشود ارزشهاي بومشناختي رودخانههاي مرزي، در برابر اهداف توسعهاي كوتاهمدت كمرنگ شوند. رسولي به «اعتماد» ميگويد: «رودخانههاي مرزي صرفا منابع تامين آب نيستند، بلكه شريانهاي حياتي اكوسيستمهاي منطقهاياند. كاهش يا تنظيم شديد جريان طبيعي اين رودخانهها ميتواند به تخريب تالابهاي پاييندست، كاهش تنوع زيستي و حتي تشديد تنشهاي اجتماعي در مناطق مرزي منجر شود؛ پيامدهايي كه معمولا در محاسبات اقتصادي پروژهها ديده نميشوند.»
ارزيابي محيطزيستي؛ تشريفات ياابزار تصميمسازي؟
اين كارشناس محيطزيست با انتقاد از فرآيند ارزيابي اثرات محيطزيستي ميگويد: «در بسياري از پروژههاي مهار آب، اين ارزيابيها زماني انجام ميشوند كه تصميم اصلي گرفته شده. وقتي چارچوب پروژه از پيش تثبيت شده، ارزيابي محيطزيستي عملا به ابزاري براي توجيه پروژه تبديل ميشود، نه معياري براي توقف يا اصلاح آن.» او همچنين به غيبت صداي جوامع محلي در اين فرآيند اشاره ميكند و ميگويد: «ساكنان پاييندست رودخانهها، بيشترين تاثير را از تغييرات آبي ميپذيرند، اما كمترين نقش را در تصميمگيري دارند. از نظر رسولي، بدون مشاركت واقعي مردم محلي و انتشار عمومي گزارشهاي ارزيابي، نميتوان از حكمراني شفاف آب سخن گفت.»
توسعه براي چه كسي و به چه قيمتي؟
يكي از پرسشهاي اساسي در مورد طرحهاي مهار آبهاي مرزي اين است كه منافع آنها چگونه و ميان چه گروههايي توزيع ميشود. به گفته ليلا رسولي، تجربههاي گذشته نشان ميدهد كه سود اقتصادي اين طرحها اغلب به بخشهاي محدودي ميرسد، درحالي كه هزينههاي محيطزيستي و اجتماعي آن، از تخريب تالابها تا نابودي معيشتهاي سنتي، بر دوش كل جامعه و نسلهاي آينده ميافتد. او هشدار ميدهد كه بدون توقف گسترش كشاورزي پرمصرف، اصلاح الگوي كشت و پذيرش محدوديتهاي اكولوژيك، مهار آبهاي مرزي تنها به جابهجايي بحران از يك حوضه به حوضه ديگر منجر خواهد شد.
انتخاب ميان سازه و سازگاري
مساله مهار آبهاي مرزي، بيش از آنكه يك بحث فني باشد، به انتخابي سياسي و توسعهاي گره خورده است. بحران آب ايران با سازههاي بيشتر حل نخواهد شد و بدون اصلاح الگوي مصرف، بهترين طرحها نيز به سرنوشت پروژههاي شكستخورده گذشته دچار ميشوند. همچنين ادامه نگاه سازهمحور، ميتواند آخرين رمق اكوسيستمهاي مرزي را نيز بگيرد. درنهايت، پرسش كليدي براي سياستگذاران اين است كه آيا مهار آبهاي مرزي قرار است ابزاري براي سازگاري با محدوديتهاي طبيعي باشد يا صرفا تلاشي براي به تعويق انداختن پذيرش بحران؟ پاسخي كه به اين پرسش داده ميشود، نهتنها سرنوشت رودخانههاي مرزي، بلكه آينده امنيت آبي و محيطزيستي ايران را رقم خواهد زد.