فلسفه و دليل تقنيني صدور قرار بازداشت
محمدهادي جعفرپور
بازداشت موقت ذيل عنوان قرارهاي تامين كيفري يكي از ضروريات تحقق اصول ابتدايي دادرسي عادلانه است.
قرار بازداشت موقت به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در فرآيند دادرسي كيفري، در شرايطي خاص و با رعايت اصول ابتدايي دادرسي عادلانه صادر ميشود. فلسفه اصلي صدور چنين قراري ازسوي مقام قضايي، تضمين دسترسي به متهم، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن وي و اطمينان از حضور بهموقع او در مراحل بعدي دادرسي است. اين قرار به ويژه در مراحل ابتدايي تحقيقات مقدماتي كه احتمال فرار يا مخفي شدن متهم وجود دارد، به عنوان يك تدبير قانوني در جهت پيشگيري از وقوع ضرر و زيان بيشتر براي بزهديده و همچنين به منظور تسريع در فرآيند دادرسي، صادر ميشود كه صد البته اتخاذ چنين تصميمي مقيد به احراز قرينهاي متقن بر وجود چنين احتمالي يعني فرار يا مخفي شدن متهم يا ساير دلايل است لذا چنانچه موقعيت و شخصيت متهم به گونهاي باشد كه ضريب بروز چنين احتمالي كم باشد، صدور قرار بازداشت چندان با فلسفه تقنيني آن سازگار نيست. فصل هفتم قانون آيين دادرسي كيفري با عنوان قرارهاي تامين و نظارت قضايي با ماده ۲۱۷ به دليل و تعريف چنين قراري در مرحله تحقيقات مقدماتي ازسوي مقام تحقيق در دادسرا اشاره دارد: مستفاد از اين ماده صدور قرار بازداشت موقت بايد مبتني بر دلايل كافي و مستندات معتبر باشد كه نشاندهنده خطر فرار، مخفي شدن يا ارتكاب جرم مشابه توسط متهم باشد. در واقع، فلسفه تقنيني اين قرار به گونهاي طراحي شده است كه از يكسو حقوق و آزاديهاي فردي متهم را تحتتاثير قرار ندهد و ازسوي ديگر، تضمينكننده منافع عمومي و حقوق بزهديده باشد. پيرو چنين امري است كه مقنن تصريح ميكند كه؛ به منظور دسترسي به متهم و حضور بهموقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزهديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تامين زير را صادر ميكند؛
الف: التزام به حضور با قول شرف
ب: التزام به حضور با تعيين وجه التزام
پ: التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام
ث: التزام به معرفي نوبهاي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام
ج: التزام مستخدمان رسمي كشور يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان ازسوي سازمان مربوط
چ: التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات
ح: اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله
خ: اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول
د: بازداشت موقت با رعايت شرايط قانوني.
عليرغم اين امر كه قرار بازداشت موقت ابزاري ضروري براي تحقق عدالت كيفري به شمار ميرود، اما لازم است كه اين تدابير در چارچوب رعايت حقوق شهروندي و اصول دادرسي عادلانه اتخاذ شوند. اين ملاحظات بايد شامل ارزيابي ضرورت بازداشت موقت، بررسي تناسب با جرم ارتكابي و جلوگيري از نقض بيدليل حقوق متهم باشد. از آنجا كه بازداشت موقت به معناي محدود كردن آزادي شخصي است، مقام قضايي بايد تلاش كند تا از بازداشتهاي غيرضروري اجتناب كند و به جاي آن از قرارهاي جايگزين مانند التزام به حضور با قول شرف، وثيقه، يا ساير تدابير نظارتي استفاده كند. در اين راستا دستگاه قضايي بايد اطمينان حاصل كند كه حقوق متهم در تمام مراحل دادرسي، ازجمله در فرآيند صدور قرارهاي تامين كيفري، به درستي رعايت ميشود و هيچگونه تعرض غيرقانوني به آزاديهاي فردي افراد صورت نخواهد گرفت.
تعريف و پيشبيني ۹ فقره قرار تامين كيفري پيش از قرار بازداشت موقت، مويد يك نكته مهم و قابل تأمل در مسير تحقيقات مقدماتي است و آن، اصل بر آزادي متهم و استثنايي بودن سلب آزادي در فرآيند كيفري است. قانونگذار با چينش تدريجي و پلكاني قرارهاي تامين از خفيفترين تا شديدترين، در واقع نظامي مبتني بر اصل تناسب و حداقل مداخله را طراحي كرده است؛ بدين معنا كه مقام قضايي مكلف است متناسب با اهميت جرم، شدت مجازات، ادله موجود، وضعيت شخصيتي متهم و احتمال فرار يا تباني، خفيفترين قرار موثر را انتخاب كند. قرار بازداشت موقت، به عنوان شديدترين نوع قرار تامين، آخرين ابزار قانوني براي تضمين اهداف دادرسي است و نه نخستين گزينه. فلسفه تقنيني پيشبيني آن، نه تنبيه پيش از محكوميت، بلكه صرفا تضمين حُسن جريان تحقيقات، جلوگيري از اخلال در كشف حقيقت، پيشگيري از فرار يا مخفي شدن متهم، جلوگيري از تباني با ساير متهمان يا شهود و در مواردي صيانت از حقوق بزهديده و نظم عمومي است. بر اين اساس، بازداشت موقت نبايد به عنوان واكنشي هيجاني نسبت به جرم يا تحتتاثير افكار عمومي صادر شود، بلكه صدور آن مستلزم احراز ضرورت، وجود دلايل كافي، رعايت شرايط قانوني و فقدان امكان تامين اهداف دادرسي از طريق قرارهاي خفيفتر است. از منظر حقوق شهروندي، بازداشت موقت با اصل برائت كه از اصول بنيادين دادرسي عادلانه است، در تعارض ظاهري قرار ميگيرد؛ زيرا شخصي كه هنوز مجرم شناخته نشده، از آزادي محروم ميشود. به همين جهت، قانونگذار با پيشبيني شرايط مضيق، مهلتهاي مشخص، امكان اعتراض به قرار و نظارت مقام قضايي بالاتر، كوشيده است اين تعارض را به حداقل برساند و از تبديل بازداشت موقت به مجازات پيش از محكوميت جلوگيري كند. پيرو چنين ضرورتي است كه مقامات عالي قوه قضاييه و در راس ايشان رييس اين قوه، به كرات بر دقت در صدور قرار بازداشت و حتيالامكان استفاده از ساير مصاديق قرارهاي تامين كيفري تاكيد كرده و همكاران قضايي خويش را به تأمل، احتياط و امتناع از صدور غيرضرور چنين قراري دعوت كردهاند. اين تاكيدات در راستاي سياستهاي كلان قضايي مبتني بر كاهش جمعيت كيفري، صيانت از كرامت انساني، رعايت حقوق شهروندي و جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي ناشي از بازداشتهاي غيرضرور است.
اگرچه تحليل و تعريف فلسفه تقنيني قرار بازداشت موقت مبحث مفصلي است اما به طور خلاصه ميتوان گفت، صدور چنين قراري ميبايست بر سه محور اساسي استوار باشد:
۱- تضمين دسترسي به متهم و مراقبت از حسن جريان تحقيقات
۲-حمايت از بزهديده با هدف صيانت از نظم عمومي يا حقوق خصوصي شاكي
۳-توجه به اصل تناسب و باور به استثنايي بودن سلب آزادي اشخاص در نتيجه صدور قرار تامين كيفري