از منفعت خصوصي تا خير عمومي
هستي احمدي
كتاب «بازپسگيري اختيارات اجتماعي از دسترفته در ايران معاصر» به قلم عبدالرضا حسيني به تازگي توسط نشر اگر منتشر شده است.
كتاب بر مفهوم تفويض اختيارات اجتماعي متمركز شده است؛ آنهم نه به معناي محدود آن در علوم مديريتي يا علم سياست، بلكه به معناي مفهومي بنيادين در فلسفه سياسي و البته عنصري اساسي در تعيين ساختارهاي سياسي توان اجتماعي.
كتاب از دو بخش پژوهش نظري و پژوهش عملي تشكيل شده است. بيشتر مطالب بخش اول به متون كلاسيك عمومي در اين حوزه اختصاص داده شده. اين بخش نه براساس خط زماني كه براساس منطق بحث تدوين و در شش فصل گنجانده شده است. خواننده اثر با متني عمومي در جامعهشناسي و فلسفه سياسي مواجه نيست، بلكه مسائل مطرحشده در اين كتاب مرتبط با مفهوم تفويض اختيار است و تكرار آن در كتاب از زواياي مختلف و يافتن مصاديق تاريخي، خواننده را از لحاظ نظري و پژوهشي حساس ميكند.
همچنين در اين كتاب پژوهشهايي ضميمه شده است از افرادي مانند شميم شرافت كه رسالهاش درباره حوزه نظام سلامت و مناسبات دروني نيروهاي درمان و دستيابي به الگويي روايتگر در ايران است و در آن فرآيند از دست رفتن تدريجي قدرت تصميمگيري و اثرگذاري جامعه ايران را نشان ميدهد. همچنين پژوهش اميرحسين محمودي كه پاياننامهاي درباره نقش شوراهاي شهر و روستا و سرمايهداران مسكن نوشته و در آن فرآيند تفويض قدرت به جريان عمومي سرمايه و حاملان مشخص آن را برجسته كرده است. همچنين نوشتاري از ميلاد افلاكي كه با طرح رمانتيسم اقتصادي درباره استارتاپها، بر اين موضوع تمركز كرده است كه نظام كارآفريني به معناي رايج آن در دو دهه اخير، چه گروههايي را توانمند و كدام گروهها را ناتوان ساخته است.
در بخشي از كتاب به مساله محوري بحث لاك و روسو درباره خروج دولت از معناي خود پرداخته شده است؛ به اين معني كه چگونه ممكن است قالبي كه با حدود اختيارات، شيوه شكلگيري و كاركردهاي مختص خود به عنوان دولت تعريف و قدرتي به آن تفويض شده به ضدخود بدل يا منحل گردد. در اين باره به اين جمله كليدي از لاك برميخوريم: «اين نامها و عناوين نيستند كه دولتي را ميسازند بلكه قدرت و اختيارات آن عناوين سازنده دولتها است.» اين بدان معناست كه قدرت و اختيار در هر نظامي بايد به شكلي ساختاري اعطا شود تا امكان دستاندازي به آن از سمت اشخاص وجود نداشته يا حداقل باشد. لاك درنهايت براي وصف اين ساختار ميگويد: «زماني كه جامعه نهاد قانونگذاري را برپا كرد و شيوه ادامه كار آن و نحوه انتخاب نمايندگان را نيز مشخص كرد تا زماني كه دولت برقرار است هرگز نميتوان قدرت قانونگذاري را به مردم بازگرداند.»
علت نظر لاك اين است كه مردم قدرت سياسي خود را به مجالس قانونگذاري واگذار كردهاند تا مجلسي با قدرتي هميشگي برپا شود و از اينرو نميتوان اين قدرت را پس گرفت. تنها زماني كه لاك مردم را در بازپسگيري اين قدرت مختار ميداند زماني است كه براي اين قدرت اعطايي به مجلس محدوديت زماني گذاشته يا قدرت عالي را به صورت مشروط و موقتي دراختيار شورا قرار داده باشند، چنانچه آن مرجع از قدرت خود سوءاستفاده كند، آن قدرت از او سلب شده و مجدد به مردم بازميگردد و به اين ترتيب لاك بازههايي از تفويض اختيار را تعريف كرده تا بتوان در آن بازه به شكل ساختاري با فساد مبارزه كرد. بدين ترتيب تفويض اختيار در اولين بعد حد ساختاري پيدا ميكند و سپس حد زماني.
لازم به ذكر است مسير جان لاك را روسو نيز طي ميكند. به عقيده او اين كافي نيست كه يك ملت فقط يكمرتبه انجمن كند و تشكيلاتي را براي هميشه معين كرده و تصويب گرداند. وجود يك حكومت دائمي كافي و زمامداران مادامالعمر كافي نيست بلكه بايد در تاريخهايي معين اجماع صورت بگيرد، آنهم بدون اينكه عاملي بتواند آن را متوقف كرده يا به تاخير اندازد. اهميت بحث زمانبندي براي روسو در امكان پس گرفتن بخشي از قدرت تفويض شده در قابل فرسودگي يا گذر زماني نهفته است.
روسو معتقد است همه ما آزاد متولد ميشويم و همهجا در اسارتيم. او اين آزاد متولد شدن، منافع خصوصي، خواست و اراده اختيار فردي را در ساحت انساني و اجتماعي، در همسو شدن با منافع عمومي درك كرده؛ يعني ترجيح منافع عمومي بر منافع خصوصي با تنظيم منافع خصوصي به صورتي كه در چارچوبهاي جامعه ادغام و با آن همسو شوند و اينگونه است كه آزادي ما به جامعه مدني تفويض ميگردد. اسارتي كه در زبان هابز همان بهسر بردن دائم در واگذاري قدرت و اختياراتمان است.
آنچه در اين گزارش آمد تنها مروري كوتاه بر بخشي از مباحث كتاب بود و طبعا تمام استدلالهاي نويسنده را در بر نميگيرد. علاقهمندان براي آشنايي كامل با چارچوب نظري و جزييات مباحث ميتوانند به نسخه اصلي كتاب كه توسط نشر دگر منتشر شده است، مراجعه كنند.
منبع: ايبنا