حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف رسيدگي به يك اتهام هم در قانون اساسي و هم در ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و هم قانون آيين دادرسي كيفري تضمين شده است. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با تاثيرپذيري از الگوي جهاني دادرسي عادلانه و استفاده از مطالعات تطبيقي با اتخاذ رويكردهاي نوين از نظام دادرسي تفتيشي در مرحله تحقيقات مقدماتي فاصله گرفته است. در اين ميان مقررات ناظر به حقوق دفاعي متهم، تحولات مهمي داشته و توجه و حمايت از او، از همان آغاز فرآيند دادرسي كيفري (مرحله كشف جرم) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وكيل و پزشك و تماس تلفني با بستگان و... در مرحله دخالت ضابطان دادگستري ازجمله حقوق اصلي و اساسي متهم در اين مرحله است. رعايت حقوق متهم در آيين دادرسي كيفري بسيار اهميت دارد و به همين منظور قانونگذار حقوقي را براي متهم شناسايي كرده است كه از طريق رعايت آن بتواند موضع متهم را با نهاد تعقيب به عنوان طرفين درگير در فرآيند دادرسي برابر سازد، اين حقوق شامل مواردي همچون: حق تفهيم اتهام، حق سكوت و عدم اجبار، حق منع شكنجه، حق بر حريم خصوصي، حق عدم احضار يا جلب بدون دليل كافي، حق برخورداري از وكيل مستقل، اصول دارسي منصفانه مانند اصل برائت و اصل بيطرفي قاضي و علني بودن دادرسي و... است.
ماده 7 قانون آيين دادرسي كيفري بيان ميكند: در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 ازسوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات تعزيرات محكوم ميشوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.
اصل بر بيگناهي و برائت افراد است
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بنابراين هر كسي تا جرمي دربارهاش ثابت نشده، محكوم به برائت است و براي مجرم شناخته شدن هر انساني، لازم است دادگاه صالح عليه او حكم صادر كند. با اين وجود ذكر اين نكته ضروري است كه گرچه آزادي لازمه وجودي انسان و براي همگان لازمالاحترام است و تعرض بدان نارواست اما تجاوز افراد به حقوق يكديگر موجب پذيرش و تاسيس اصل مسووليت كيفري و اعمال محدوديت بر اين آزادي است.
همچنين مطابق ماده ۴ قانون آيين دادرسي كيفري: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونهاي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.
ماده ۵۷ قانون منشور حقوق شهروندي هم بيان ميكند: اصل بر برائت است و هيچ كس مجرم شناخته نميشود مگر اينكه اتهام او در دادگاههاي صالح و با رعايت اصول دادرسي عادلانه ازجمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، استقلال و بيطرفي مرجع قضايي و قضات، حق دفاع، شخصي بودن مسووليت جزايي، رسيدگي در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسي و با حضور وكيل اثبات شود. احكام بايد مستدل و مستند به قوانين و اصول مربوط صادر شود.
حق اطلاع متهم از موضوع اتهام و دلايل انتسابي
اصل 32 قانون اساسي ما ميگويد: هيچ كس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
مطابق ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري بيان ميكند: ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، ميتواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نميتوانند متهم را تحتنظر نگه دارند. چنانچه در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و بهطور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نميتوانند بيش از 24 ساعت متهم را تحتنظر قرار دهند.
ماده 47 قانون آيين دادرسي كيفري بيان ميكند: هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريك از عناوين مجرمانه تحتنظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و درصورت نياز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.
ماده 52 قانون آيين دادرسي كيفري ميگويد: هرگاه متهم تحتنظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحتنظر را به متهم تفهيم و به صورت مكتوب دراختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.
ماده 197 قانون آيين دادرسي كيفري ميگويد: متهم ميتواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورتمجلس قيد ميشود (البته پيشنهاد ميكنم قبل از صحبت كردن حتما تقاضاي وكيل كنيد و با مشورت يك وكيل به سوالات ضابطان قضايي پاسخ بدهيد).
ماده 199 قانون آيين دادرسي كيفري ميگويد: پاسخ پرسشها بايد بدون تغيير، تبديل يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به امضا يا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مينويسد، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند.
به موجب ماده 168 قانون آيين دادرسي كيفري بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار يا جلب كند. بنابراين، بازجويي كه يكي از اقدامات حساس مرحله تحقيقات مقدماتي است، متوقف بر تحصيل و ارايه دلايل كافي مبني بر توجه اتهام به متهم ازسوي مقام تعقيب و شاكي خصوصي است. لازم به ذكر است تخلف از اين امر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
حق اطلاعرساني متهم به خانواده و درخواست پزشك
ماده 49 قانون آييندادرسي كيفري ميگويد: به محض آنكه متهم تحتنظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام ميشود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مينمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رييس كل دادگستري استان مربوط اعلام ميكند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص ميتوانند از طريق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروري است.
ماده 50 قانون آيين دادرسي كيفري تاكيد ميكند: شخص تحت نظر ميتواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحتنظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند در اين صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضايي برسانند.
ماده 51 قانون آيين دادرسي كيفري بيان ميكند: بنا به درخواست شخص تحتنظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحتنظر معاينه به عمل ميآورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط ميشود.
حق متهم مبني بر عدم اجبار و اكراه و طرح سوالات تلقيني
بر اساس ماده 60 قانون آيين دادرسي كيفري در بازجوييها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سوالات تلقيني يا اغفالكننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سوالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. مطابق ماده 90 قانون آيين دادرسي كيفري متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ ميشود.
ماده 195 قانون آيين دادرسي كيفري ميگويد: بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وي اعلام ميكند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم ميكند و به او اعلام مينمايد كه اقرار يا همكاري موثر وي ميتواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش ميكند. پرسشها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسشتلقيني يا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است. تبصره- وكيل متهم ميتواند در صورت طرح سوالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.
حق برخورداري متهم از وكيل در جريان دادرسي
ماده 190 قانون آيين دادرسي كيفري ميگويد: متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ ميشود. وكيل متهم ميتواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته ميشود.
تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم تفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است . تبصره ۲- در جرايمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب ميكند.
ماده 346 قانون آيين دادرسي كيفري بيان ميكند در تمام امور كيفري، طرفين ميتوانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است. تبصره- در غير جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، هر يك از طرفين ميتوانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.
متاسفانه بايد بگويم كه يكي از مواردي كه مانع رسيدن متهم به حقوق او ميشود، تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ميباشد كه در متن اين تبصره قانونگذار ما ميگويد: در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (302) اين قانون است، در مراحل تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشد، انتخاب مينمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه قضاييه اعلام ميگردد. به عنوان يك كارآموز وكالت پس از سالها تحقيق و پژوهش در اين خصوص بايد بگويم كه تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري ايرادات بسيار زيادي از جهات مختلف دارد و هيچ جنبه مثبتي نداشته و ندارد و اصلا از ابتدا نبايد اين تبصره تصويب ميشد، چراكه ايرادات اين تبصره بارها از زبان اساتيد علم حقوق، قضات محترم، كانونهاي وكلاي دادگستري بيان شده بود، با اين حال بهنظرم ميرسد بهترين كار درخصوص اين تبصره، حذف فوري آن از قانون آيين دادرسي كيفري است تا دادرسي عادلانه شكل بگيرد. به صراحت ميتوانم بگويم كه تبصره ماده ۴۸ نقض آشكار دادرسي عادلانه و نقض صريح حقوق متهم در دفاع از اتهاماتي كه به او وارد شده است، ميباشد. حذف اين تبصره براي ايجاد دادرسي عادلانه ضروري است، چراكه اولا اين تبصره در شأن جامعه فخيم حقوقي ايران نيست، ثانيا اين تبصره نقض آشكار اصل 35 قانون اساسي را انجام داده و ثالثا اين تبصره ماده 58 منشور حقوق شهروندي را هم نقض ميكند، رابعا اين تبصره حقوق صنفي و حرفهاي وكيل مستقل و استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري ايران كه قدمتي صد ساله دارد را هم خدشهدار ميكند. بي شك وكالت يك حرفه مقدس است و تقسيم وكلاي دادگستري توسط اين تبصره علاوه بر اينكه دادرسي عادلانه را نقض ميكند باعث از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به نهاد مستقل وكالت است، پس از اين روي ما بايد تلاش كنيم فرهنگ استفاده از وكيل مستقل را در جامعه رواج بدهيم تا شاهد كاهش ورود پرونده در دادگستري هم باشيم كه اين امر مهم فقط به كمك كانون وكلاي دادگستري مستقل انجام ميشود. ساير حقوق دفاعي متهم در مرحله دادرسي عادلانه و منصفانه بهطور كلي شامل اين موارد است: قرائت كيفرخواست براي متهم، اعطاي فرصت به متهم جهت تمهيد دفاعيات، استفاده از معاضدت مترجم در صورت عدم آشنايي و فهمزباني كه در دادگاه به آن تكلم ميشود براي متهم، امكان احضار شهودي كه ميتوانند به سود متهم شهادت دهند، مورد پرسش قرار دادن مستقيم شهودي كه عليه متهم شهادت ميدهند از سوي متهم يا وكيل مدافع او، عدم امكان اجبار متهم به شهادت عليه خود، ممنوع بودن متهم به اداي سوگند، ممنوعيت تعقيب و محاكمه مجدد به مناسبت اتهام واحد، برابري امكانات متهم و دادستان يا شاكي در جريان محاكمه و دادرسي، حق مطالعه پرونده توسط متهم يا وكيل وي، حق اعتراض متهم به دادگاه بالاتر در صورت محكوميت و... ازجمله حقوق دفاعي متهم است. در پايان هم به عنوان يك كارآموز وكالت و پژوهشگر علم حقوق به صراحت بايد بگويم كه اگر حقوق متهم رعايت نشود هرگز دادرسي عادلانه شكل نخواهد گرفت، ضمنا در كنار مطالبي كه تاكنون بيان شده است بايد تاكيد كنم كه كانون وكلاي دادگستري تنها نهاد مستقل وكالت در ايران است، كه قدمتي صد ساله دارد و در جوامع بينالمللي هم بسيار معتبر و مورد احترام است كه اين يك افتخار ملي براي ملت مقتدر و بزرگ ايران است. 7 اسفند ماه سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري ايران است، بر همين اساس همه ما بايد بدانيم كه كانون وكلاي دادگستري ميراث گرانبهاي افراد دلسوز و وطنپرست ميباشد، پس هرگز نبايد با تصويب قوانين يا آييننامههاي مختلف يا تشكيل ديگر نهادهاي موازي وابسته به حاكميت و... استقلال اين نهاد مدني را خدشهدار كنيم؛ جامعه حقوقي و مردم شريف ايران هرگز نبايد اهميت اين نهاد مستقل مدني را در اجرايي شدن عدالت و ايجاد دادرسي عادلانه ناديده بگيرند و هميشه بايد پاسدار اين ميراث با ارزش باشند و تمام تلاش و همت خود را در جهت حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري ايران بهكار بگيرند.
پژوهشگر علم حقوق