زنان؛ از مطالبه حضور تا حق تصميم‌گيري
مريم انجم روز
يكي از پرسش‌هاي مهم درباره آينده جامعه ايران، نسبت ميان جايگاه واقعي زنان در عرصه اجتماعي و سهم آنان در ساختارهاي تصميم‌گيري است. زنان ايراني در دهه‌هاي گذشته مسير قابل‌توجهي در دستيابي به آموزش، حضور اجتماعي، استقلال اقتصادي و مشاركت مدني پيموده‌اند و امروز در بسياري از عرصه‌ها از بازيگران اصلي تحولات جامعه به شمار مي‌روند. با اين حال، هنوز ميان ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي آنان و فرصت‌هايي كه براي مشاركت در مديريت و تصميم‌گيري در اختيارشان قرار مي‌گيرد، فاصله‌اي جدي وجود دارد. اين فاصله را نبايد صرفا مساله‌اي مربوط به زنان دانست؛ موضوع به عدالت اجتماعي، استفاده از سرمايه انساني كشور و كيفيت حكمراني ارتباط مستقيم دارد. مساله امروز زنان، ديگر صرفا مطالبه حضور در عرصه‌هاي عمومي نيست؛ سخن از حق مشاركت موثر در تصميم‌گيري و ايفاي نقش در تعيين سرنوشت جامعه است. حضور زنان در مسووليت‌هاي مديريتي زماني معنا پيدا مي‌كند كه با اختيار، استقلال و امكان اثرگذاري واقعي همراه باشد. ممكن است در يك ساختار مديريتي چند زن به مسووليت‌هايي دست يابند، اما اگر امكان تأثيرگذاري بر سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلان را نداشته باشند، نمي‌توان از مشاركت واقعي سخن گفت. آنچه اهميت دارد، صرفا تعداد زنان در جايگاه‌هاي مديريتي نيست، بلكه ميزان اختيار و اثرگذاري آنان است. يكي از خطاهاي رايج در مواجهه با مطالبه مديريت زنان، تلقي آن به عنوان امتيازي از سوي ساختار قدرت است..
گويي انتصاب يك زن به مسووليت مديريتي اقدامي از سر لطف يا مصلحت است، نه به‌رسميت‌شناختن حقي شهروندي. مشاركت برابر زنان و مردان در مديريت جامعه، پيش از آنكه انتخابي سياسي يا مديريتي باشد، به اصول بنيادين حقوق شهروندي و عدالت اجتماعي بازمي‌گردد. هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند مدعي عدالت باشد، اگر نيمي از جمعيت آن براي دستيابي به فرصت‌هاي برابر ناگزير از عبور از موانعي باشند كه نه به توانايي و شايستگي، بلكه به جنسيت آنان مربوط است. زنان نه به دليل زن‌بودن، بلكه به اعتبار شهروندبودن حق دارند در مديريت جامعه مشاركت كنند؛ همان‌گونه كه مردان از اين حق برخوردارند. اين مطالبه به معناي امتيازخواهي نيست، بلكه خواسته‌اي براي رفع تبعيض و فراهم‌كردن فرصت‌هاي برابر است.
افزايش سطح آگاهي، تحصيلات و مطالبه‌گري زنان از مهم‌ترين تحولات جامعه ايران در دهه‌هاي اخير بوده است. زناني كه امروز در دانشگاه، محيط كار، عرصه فرهنگ، فعاليت‌هاي مدني و حوزه‌هاي اقتصادي حضور دارند، خواهان مشاركت در تعيين سرنوشت خويش و جامعه‌اي هستند كه در آن زندگي مي‌كنند. نمي‌توان از زنان انتظار داشت در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي مسووليت‌پذير باشند، اما هنگام تقسيم فرصت‌هاي مديريتي با معيارهايي مواجه شوند كه حضور آنان را استثنا تلقي مي‌كند. جامعه‌اي كه تغيير كرده است، به ساختارهايي نياز دارد كه با واقعيت‌هاي جديد آن سازگار باشند. ناديده‌گرفتن اين واقعيت، نه‌تنها به تداوم نابرابري مي‌انجامد، بلكه فاصله ميان جامعه و نظام تصميم‌گيري را نيز عميق‌تر مي‌كند.
در بحث مديريت زنان، گاهي اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا افزايش سهم زنان با اصل شايسته‌سالاري در تعارض نيست؟ پاسخ روشن است؛ شايسته‌سالاري زماني معنا دارد كه فرصت ارزيابي و رقابت براي همه شهروندان فراهم باشد. اگر زنان به دليل جنسيت از دسترسي به فرصت‌هاي مديريتي محروم باشند، نمي‌توان از رقابتي عادلانه سخن گفت. شايستگي زماني قابل سنجش است كه افراد بدون تبعيض‌هاي ساختاري امكان حضور در ميدان رقابت را داشته باشند. البته دفاع از افزايش سهم مديريتي زنان به معناي ناديده‌گرفتن معيارهاي تخصص و شايستگي نيست. يكي از آسيب‌هايي كه مي‌تواند به مطالبه عدالت جنسيتي وارد شود، انتصاب زنان صرفا با هدف افزايش آمار يا ارايه تصويري نمادين از مشاركت آنان است. چنين رويكردي نه‌تنها كمكي به ارتقاي جايگاه زنان نمي‌كند، بلكه ممكن است اعتماد عمومي نسبت به توان مديريتي آنان را نيز تضعيف كند. حضور زنان در ساختار مديريت نبايد به ابزاري براي آمارسازي، نمايش سياسي يا پركردن سهميه‌هاي از پيش تعيين‌شده تبديل شود. همان‌گونه كه محروم‌كردن زنان شايسته از فرصت‌هاي مديريتي به دليل جنسيت مصداق تبعيض است، سپردن مسووليت‌هاي حساس به افرادي كه فاقد تخصص، تجربه و توانايي لازم هستند نيز، فارغ از جنسيت آنان، با منطق شايسته‌سالاري و منافع عمومي در تعارض قرار دارد. زنان توانمند و متخصص بيش از هر گروه ديگري از انتصاب‌هاي نمايشي آسيب مي‌بينند؛ زيرا عملكرد ضعيف يك انتصاب غيرتخصصي ممكن است به‌اشتباه به پاي كليت مديريت زنان نوشته شود و دستاويزي براي زير سوال بردن شايستگي آنان قرار گيرد. هيچ جنسيتي را نمي‌توان بر اساس عملكرد چند فرد، نماينده تمام ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي آن جنس دانست.
بنابراين، مطالبه اصلي دو وجه مكمل دارد: نخست، رفع موانع و تبعيض‌هايي كه امكان رقابت برابر را از زنان سلب مي‌كند و دوم، پايبندي جدي به معيارهاي تخصص، تجربه، سلامت حرفه‌اي و توانايي مديريتي در فرآيند انتخاب و انتصاب. زنان شايسته نبايد قرباني نگاه‌هاي تبعيض‌آميز شوند و در عين حال، نبايد به نام دفاع از حقوق زنان، شايسته‌سالاري قرباني ملاحظات آماري و تبليغاتي شود. هدف، صرفا افزايش تعداد زنان در فهرست مديران نيست؛ بلكه قرارگرفتن زنان توانمند در جايگاه‌هايي متناسب با دانش و تجربه، برخورداري از اختيار كافي و پاسخگويي در برابر عملكرد است. عدالت زماني محقق مي‌شود كه جنسيت نه مانع انتخاب باشد و نه به‌تنهايي دليل انتخاب.
افزايش حضور زنان در مديريت، نيازمند اصلاح رويه‌ها و ساختارهاي موجود است. شفافيت در فرآيند انتصاب‌ها، تدوين معيارهاي روشن براي انتخاب مديران، مقابله با تبعيض‌هاي ساختاري، حمايت از ارتقاي حرفه‌اي زنان و فراهم‌كردن امكان حضور آنان در سطوح عالي تصميم‌گيري، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند اين مطالبه را از سطح شعار به عرصه عمل منتقل كند. همچنين بايد پذيرفت كه مساله زنان صرفا با انتصاب چند مدير زن حل نمي‌شود. حقوق اجتماعي، امنيت شغلي، فرصت‌هاي برابر اقتصادي، امكان مشاركت سياسي و برخورداري از حقوق و آزادي‌هاي مدني، اجزاي به‌هم‌پيوسته يك مطالبه بزرگ‌تر هستند؛ به‌رسميت‌شناختن زنان به عنوان شهرونداني برابر. نمي‌توان از زنان انتظار داشت در توسعه كشور نقش‌آفرين باشند، اما سهم آنان از قدرت و تصميم‌گيري همچنان محدود باقي بماند. ودر نهايت، مساله زنان در ايران امروز، واگذاري چند مسووليت مديريتي يا افزايش آماري حضور آنان نيست؛ مساله به‌رسميت‌شناختن حق نيمي از جامعه براي مشاركت در اداره كشور و تعيين سرنوشت خويش است. نمي‌توان از توسعه سخن گفت، اما بخش مهمي از سرمايه انساني جامعه را از فرصت‌هاي برابر محروم كرد. همچنين نمي‌توان به نام حمايت از زنان، معيارهاي تخصص و شايستگي را ناديده گرفت. عدالت جنسيتي و شايسته‌سالاري نه در تقابل با يكديگر، بلكه در تكميل يكديگر معنا پيدا مي‌كنند. زنان ايران براي اثبات توانايي‌هاي خود مسير دشواري را پيموده‌اند. امروز آنچه بيش از هر چيز ضرورت دارد، تغيير نگاه و اصلاح سازوكارهايي است كه حضور آنان را محدود يا تشريفاتي مي‌كند. زنان نه خواهان امتيازي فراتر از حقوق شهروندي خود هستند و نه بايد به حضور در ويترين مديريتي رضايت دهند. مطالبه آنان برخورداري از فرصت برابر، مسووليت متناسب با شايستگي و اختيار واقعي براي اثرگذاري است. آينده‌اي عادلانه‌تر و توسعه‌يافته‌تر زماني دست‌يافتني خواهد بود كه زنان نه‌فقط در ساختن جامعه، بلكه در تصميم‌گيري درباره آن نيز سهمي متناسب با توانايي و جايگاه خود داشته باشند.