التهاب در منطقه ملك عبدالله
ناصر غريب نژاد
آسيب اخير به ساختمان اداري آرامكو در منطقه اقتصادي ملك عبدالله رياض كه از سوي انصارالله تاييد شد، فراتر از يك پاسخ نظامي به بمباران مناطق مسكوني يمن، حامل پيامي بنيادين درباره تغيير ماهيت ريسك و امنيت اقتصادي در عربستان سعودي است. در اين تقابل، اگرچه در حمله موشكي خسارت سازه‌اي محدود ارزيابي شد اما نقطه عطف مهمي در جغرافيا و نوع تهديدات متوجه اقتصاد اين كشور به شمار مي‌رود. مساله اصلي در اين معادله، نه توقف آني خطوط توليد و صادرات نفت بلكه گسترش دامنه تهديد از ميادين انرژي به مراكز اقتصادي، مديريتي و مالي رياض است. اهميت اين موضوع را بايد بيش از هر چيزي در نسبت ساختاري شركت آرامكو با پيكره اقتصاد كلان عربستان و اهداف كلان توسعه‌اي اين كشور جست‌وجو كرد. آرامكو صرفا يك بنگاه بزرگ انرژي يا يك ابرشركت اقتصادي نيست؛ بلكه شريان حياتي درآمد دولت، ستون فقرات تأمين مالي بودجه عمومي و بازيگر مسلط در تأمين منابع مالي برنامه‌هاي عظيمي است كه دولت رياض براي دگرگوني اقتصادي خود تدارك ديده است. هرگونه تزلزل يا افزايش ريسك عملياتي و البته ساختاري در اين نهاد، مي‌تواند بر تمامي روندهاي سرمايه‌گذاري داخلي و انتظارات بازيگران بازار سرمايه سايه بيندازد و زنجيره‌اي از پيامدهاي منفي را در اقتصاد منطقه ايجاد كند. ملموس‌ترين پيامد اقتصادي چنين رخدادهايي، افزايش تصاعدي هزينه حفاظت از زيرساخت‌هاي حياتي است.
شركت‌هاي بزرگ انرژي و بنگاه‌هاي پيشران اقتصادي براي تداوم فعاليت مستمر و پايدار خود، به شبكه‌اي به‌هم‌پيوسته از تأسيسات توليد، پالايش، ذخيره‌سازي، شبكه‌هاي انتقال، مراكز پردازش داده و ساختمان‌هاي ستادي و مديريتي وابسته‌اند. تهديد اين مجموعه پهناور، شركت را ناگزير مي‌سازد تا منابع هنگفتي را به تقويت لايه‌هاي پدافند غيرعامل، امنيت سايبري، ايجاد كريدورها و مسيرهاي جايگزين اختصاص دهد. اين هزينه‌ها لزوما در آمار روزانه توليد يا صادرات نفت بازتاب نمي‌يابند اما به شكل قابل توجهي هزينه‌هاي عملياتي شركت را بالا برده و منابع مالي قابل تخصيص به بخش تحقيق و توسعه، افزايش ظرفيت توليد را محدود مي‌سازند و عملا به يك هزينه پنهان امنيتي بر توليد تبديل مي‌شوند. در كنار هزينه‌هاي جاري، موضوع پيچيده «بيمه» و «مديريت ريسك» نيز ابعاد تازه‌اي به خود مي‌گيرد. آرامكو در گزارش سالانه خود اشاره كرده است كه بخش عمده‌اي از ريسك‌هاي خود را از طريق سازوكارهاي درون‌‌سازماني و خودبيمه‌گري پوشش مي‌دهد و پوشش‌هاي بيمه‌اي تجاري بين‌المللي آن لزوما پاسخگوي خسارت‌هاي ناشي از مخاصمات نظامي يا اختلالات سيستماتيك نيستند. اين امر نشان مي‌دهد كه در شرايط افزايش تهديدات، مساله صرفا گران‌تر شدن حق بيمه تجاري نيست، بلكه بخش عمده‌اي از بار مالي ريسك به ناچار بر ترازنامه خود شركت باقي مي‌ماند كه اين امر مي‌تواند رتبه اعتباري بنگاه را در بازارهاي جهاني بدهي و انتشار اوراق قرضه تحت تأثير منفي قرار دهد. دومين و شايد عميق‌ترين مسير اثرگذاري ناامني بر اقتصاد عربستان، از كانال هزينه تأمين مالي و متغير كليدي «صرف ريسك» مي‌گذرد. يك سرمايه‌گذار بين‌المللي يا نهاد مالي خارجي براي ورود به پروژه‌هاي بلندمدت زيرساختي يا صنعتي، صرفا نرخ بازده مورد انتظار داخلي را محاسبه نمي‌كند بلكه امنيت دارايي‌ها، قابليت پيش‌بيني دقيق فعاليت‌هاي اقتصادي و شفافيت در امكان خروج سرمايه را به عنوان متغيرهاي اصلي در مدل تصميم‌گيري خود لحاظ مي‌كند. هنگامي كه احتمال عيني يا حتي رواني حمله به مراكز اقتصادي و مالي در اين سطح افزايش مي‌يابد، سرمايه‌گذار خارجي به‌طور طبيعي نرخ بازده بالاتري را به عنوان پاداش ريسك مطالبه مي‌كند، اجراي پروژه‌هاي مشترك را به تعويق مي‌اندازد يا ترجيح مي‌دهد سرمايه خود را به سمت بازارهاي امن‌تر منطقه‌اي يا بين‌المللي هدايت كند. از اين رو، ناامني حتي بدون آنكه يك بشكه نفت را از مدار عرضه خارج سازد، از مسير افزايش ضريب نااطميناني و بالا بردن صرف ريسك، هزينه جذب سرمايه را به‌شدت افزايش مي‌دهد. اين مساله براي ساختار اقتصادي عربستان كه تمام آينده خود را بر بستر «چشم‌انداز ۲۰۳۰» بنا كرده، اهميتي حياتي دارد. اين سند راهبردي بر محورهاي بنياديني چون جذب گسترده سرمايه مستقيم خارجي، توسعه صنعت گردشگري، گسترش خدمات مالي، توسعه فناوري‌هاي بر پايه هوش مصنوعي و تبديل شهر رياض به مركز منطقه‌اي كسب‌وكار و دفاتر مركزي شركت‌هاي چندمليتي استوار است. اين حوزه‌هاي نوظهور، بيش از صنايع سنتي و زيرزميني نفت، به ثبات رواني، امنيت حقوقي، پيش‌بيني‌پذيري محيط كسب‌وكار و بدون دغدغه نيروي انساني متخصص و سرمايه‌گذاران بين‌المللي وابسته‌اند. آسيب ديدن يك ساختمان در منطقه مالي رياض اگرچه بلافاصله به معناي فرار قطعي سرمايه نيست اما تصويري رسم مي‌كند كه در تضاد آشكار با هدف تبديل اين كشور به امن‌ترين و جذاب‌ترين مقصد سرمايه‌گذاري در منطقه است. سومين پيامد ساختاري اين پديده، مستقيما متوجه بودجه عمومي دولت و توازن مالي كلان كشور مي‌شود. دولت عربستان براي پيشبرد مگاپروژه‌هاي توسعه‌اي خود، به درآمدهاي پايدار نفتي و منابع كلان صندوق سرمايه‌گذاري عمومي (PIF) تكيه دارد. افزايش هزينه‌هاي امنيتي، نياز مبرم به بازسازي و ايمن‌سازي زيرساخت‌ها و احتمال كند شدن روند ورود سرمايه خارجي، دولت را با يك دو راهي دشوار و استراتژيك روبه‌رو مي‌كند، تخصيص منابع ملي بيشتر به امنيت و پدافند يا حفظ سرعت اجراي پروژه‌هاي عظيم توسعه‌اي و اجتماعي. در اقتصادي كه تلاش مي‌كند از اقتصاد تك‌محصولي فاصله بگيرد، اين رقابت فشرده بر سر تخصيص منابع محدود مالي ميان بخش‌هاي امنيتي و بخش‌هاي مولد توسعه‌اي، چالش‌هاي ساختاري جدي پديد مي‌آورد. بالمآل، حتي در غياب اختلال در عرضه نفت، افزايش ريسك ژئوپليتيك و منطقه‌اي به‌طور مستقيم بر هزينه‌هاي بيمه دريايي، هزينه حمل‌ونقل نفتكش‌ها، تصميمات استراتژيك شركت‌هاي بين‌المللي انرژي و محاسبات بلندمدت برنامه‌ريزان اقتصادي سايه مي‌اندازد. از اين رو، چالش اصلي و بنيادين براي تصميم‌سازان رياض در اين تقاطع حساس از اقتصاد سياسي و امنيت بين‌الملل، فراتر از ابعاد فيزيكي خسارت‌ها قرار دارد. عربستان به‌سادگي قادر است خسارت مالي هر ساختمان يا تأسيساتي را از محل درآمدهاي نفتي جبران كند، اما بازسازي و ترميم «اعتبار اقتصادي»، «امنيت رواني سرمايه‌گذار» و «پيش‌بيني‌پذيري محيط كلان كسب‌وكار» فرآيندي بسيار زمان‌بر، دشوار و پرهزينه است. بايد ديد رياض سرانجام به‌سمت مصالحه سياسي پايدار با صنعا گام برمي‌دارد يا همچنان مي‌كوشد با فرار رو به جلو، واقعيت غيرقابل‌انكار «انصارالله» در معادلات منطقه را ناديده بگيرد.روزنامه‌نگار