«اعتماد» در گفت‌وگو با محسن برهاني بررسی می‌کند
پايان رانت وكالت امنيتي
رياست قوه قضاييه رسما اعلام کنند كه تمامي وكلاي پايه يك داراي پروانه معتبر دادگستري مورد تأييد تام ايشان هستند
مهدي بيك اوغلي
موضوع محدوديت دسترسي متهمان پرونده‌هاي امنيتي و سازمان يافته به وكلاي انتخابي، همواره يكي از مناقشه برانگيزترين مباحث در سپهر حقوقي و قضايي كشور طي يك دهه اخير بوده است. مقرره‌اي كه با تحميل در واپسين روزهاي پيش از اجراي قانون آيين دادرسي كيفري، موسوم به «تبصره ماده ۴۸»، عملا ساختاري دوگانه و فهرستي انحصاري از وكلا موسوم به «وكلاي مورد تأييد رييس قوه قضاييه» پديد آورد. اين محدوديت نه تنها ساختار حق دفاع و اصل زرينِ دادرسي منصفانه را با چالش‌هاي بنيادين مواجه ساخت، بلكه بسترساز ايجاد رانت‌هاي اقتصادي هنگفت، ناكارآمدي ساختاري در بزنگاه‌هاي پرشمار اعتراضات عمومي و نقض آشكار توازن در موازنه قوا ميان متهم و دستگاه تعقيب شد. به دنبال اظهارات اخير سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به روزنامه اعتماد پيرامون اراده رياست قوه قضاييه جهت حذف اين ماده از طريق مجاري تقنيني، در گفت‌وگويي تفصيلي با محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، جرم‌شناس و وكيل دادگستري، به كالبد شكافي پيشينه تقنيني، تبعات خسارت‌‌بار اجرايي، آسيب‌هاي ساختاري بر پيكره نهاد وكالت و راهكارهاي فوري و در دسترس عدليه بدون نياز به فرسايش زماني مجلس پرداخته‌ايم.
سخنگوي محترم قوه قضاييه اخيرا در گفت‌وگو با «اعتماد» تأكيد كرد كه رويكرد مديريت دستگاه قضا و شخص رييس عدليه، حذف تبصره بحث‌برانگيز ماده ۴۸ از طريق تعامل با مجلس شوراي اسلامي است. حضرت‌عالي از جمله حقوقداناني بوده‌ايد كه بارها اين ماده را مغاير با مباني دادرسي منصفانه قلمداد كرده‌ايد. در گام نخست، پيشينه قانون‌گذاري و ريشه شكل‌گيري اين محدوديت را چگونه واكاوي مي‌كنيد؟
هنگامي كه لايحه آيين دادرسي كيفري پس از سال‌ها پژوهش در سال 92 به تصويب مجلس رسيد، روح حاكم بر آن استقرار استانداردهاي دادرسي عادلانه، تضمين حقوق شهروندي و صيانت از اصل برائت بود. فاصله دو ساله ميان تصويب در اسفند ۱۳۹۲ تا تاريخ اجراي آن در تيرماه ۱۳۹۴، بستري شد براي آنچه از نظر نگارنده و بسياري از صاحب‌‌نظران، يك دگرگوني نامطلوب در ماهيت اين سند مترقي به شمار مي‌رود. در متن مصوب سال 92 قانونگذار براي تضمين كشف ادله در بزه‌هاي امنيتي، سازمان يافته و جرايم سنگين، نهادي تحت عنوان «مرحله تحت نظر» تعريف كرده بود و تنها براي همان مقطع بسيار محدود اوليه-حداكثر به مدت يك هفته- ارتباط متهم با وكيل را با هدف ممانعت از امحاي آثار و آلات جرم به تعويق انداخته بود. در آن پارادايم تقنيني، حق دسترسي به وكيل سلب نمي‌شد؛ بلكه صرفا در كوتاه‌مدت، ديدار با وكيل مشروط مي‌گرديد و متهم به محض خروج از مرحله تحت نظر و ورود به تحقيقات مقدماتي دادسرا، از حق مسلم انتخاب هر وكيل داراي پروانه رسمي برخوردار مي‌شد.اما در اصلاحيه شتاب‌‌زده خردادماه 94 تغييرات وسيعي در متن صورت گرفت. مرحله محدود و معين «تحت‌نظر» يك‌هفته‌اي به محاق رفت و تبصره‌‌اي گنجانده شد كه تصريح داشت متهمان جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و جرايم سازمان يافته، در كل مرحله تحقيقات مقدماتي-كه گاه ماه‌ها يا سال‌ها به طول مي‌انجامد- تنها حق دارند وكيل خود را از ميان وكلايي انتخاب كنند كه مورد تأييد رييس قوه قضاييه باشند. اين تغيير ماهوي، آشكارا انحرافي عميق از اهداف بنيادين قانون آيين دادرسي كيفري بود.
اين چرخش بنيادين در قانون، در مقام اجرا چه تبعات حقوقي مستقيمي براي موكلان و شهروندان عادي در مظان اتهام ايجاد كرد؟
آسيب نخست و بزرگ‌تر اين مقرره، انسداد مطلق در اعمال حق بنيادين دفاع است. در فرآيند دادرسي كيفري، متهم در برابر تماميت ابزارهاي قاهره حكومت و دستگاه‌هاي ضابط و تعقيب قرار دارد؛ يگانه پناهگاه حقوقي او در اين نبرد نابرابر، حضور يك وكيل مستقل، متخصص و داراي استقلال رأي است. هنگامي كه شما دايره شمول اين نظارت را به كل مرحله طولاني تحقيقات مقدماتي تسري مي‌دهيد، دست متهم در تعيين‌كننده‌‌ترين برهه پرونده بسته مي‌ماند. اقارير اخذشده، قرارهاي تأمين كيفري صادرشده و ادله شكل‌گرفته در دادسرا، ستون فقرات دادنامه نهايي را در دادگاه پي‌ريزي مي‌كنند. محروميت متهم از وكيل معتمد و انتخابي در اين مقطع، خروجي دادرسي را دچار نقض ساختاري مي‌كند.آسيب ملموس ديگر، در بزنگاه‌هاي تنش‌آلود اجتماعي و ناآرامي‌هاي جمعي نمودار مي‌شود. زماني كه حوادثي مانند وقايع سال ۱۴۰۱ يا رخدادهاي اعتراضي دي‌ماه ۱۴۰۴ به وقوع مي‌پيوندد، صدها و هزاران شهروند به‌طور همزمان با عناوين اتهامي امنيتي تحت پيگرد قرار مي‌گيرند. در اين بزنگاه‌ها، جامعه آماري متهمان با شمار وكلاي گنجانده‌شده در اين فهرست‌هاي قطره‌چكاني، هيچگونه تناسب منطقي ندارد. در شهرهاي بزرگ شايد شمار اين وكلا اندك و در شهرستان‌هاي دورافتاده عملا به تعداد انگشتان يك دست يا گاه صفر بود. اين عدم توازن مطلق باعث مي‌شود ده‌ها متهم بي‌پناه اساسا دسترسي فيزيكي و عملي به وكيل نداشته باشند و پرونده‌ها بدون كمترين امكان دفاع حقوقي سامان يابد.
فارغ از تضييع حقوق متهمان، به نظر مي‌رسد اين انحصار، اثرات مخربي بر اخلاق حرفه‌اي، ساختار وكالت و شكل‌گيري روابط مالي نامتعارف نيز بر جاي گذاشته است. ابعاد اين پديده را چگونه تشريح مي‌كنيد؟
تبصره ماده ۴۸ يكي از بارزترين نمونه‌هاي ايجاد «رانت رسمي» در نظام حقوقي ايران است. وقتي قانون، انحصار رسيدگي به پرونده‌هاي حساس و پرسروصدا را به جمعي محدود واگذار كند، سازوكار بازار خدمات حقوقي دچار انحطاط مي‌شود. خانواده‌هاي مستأصلِ بازداشت‌شدگان، وقتي متوجه مي‌شوند وكلاي خانوادگي، استادان برجسته يا متخصصان نام‌آشناي حقوق كيفري حق ورود به پرونده را ندارند، ناگزيرند به دلالان يا شمار اندكي از اين وكلاي خاص مراجعه كنند. در نتيجه چنين انحصاري، گزارش‌هاي تلخ و غيرقابل انكاري از دريافت حق‌الوكاله‌هاي نجومي و ارقام كلان چند ميلياردي به ثبت رسيد. خانواده متهم براي نجات فرزند خود حاضر به فروش خانه و اموال مي‌شد، چون گزينه‌اي جز همين افراد محدود نداشت. اين وضعيت نه تنها سيماي عدالت قضايي را در اذهان عمومي مخدوش ساخت، بلكه شرافت جامعه وكالت را زير سايه شائبه‌هاي تلخ اقتصادي قرار داد.آسيب موازي ديگري كه وجود دارد، «سلب استقلال وكيل» است. وكيلي كه مي‌داند حضورش در اين فهرست متكي به نظر نهادهاي نظارتي و امنيتي است و هر لحظه ممكن است نام او با يك گزارش اداري از ليست حذف شود، عملاً شجاعت حرفه‌اي براي چالش كشيدن روندهاي غيرقانوني را از دست مي‌دهد. در موارد متعددي مشاهده شده كه برخي از اين وكلا، به جاي آنكه مدافع سرسخت موكل باشند، نقش يك نظاره‌گر منفعل يا توجيه‌گر اقدامات ضابط را ايفا كرده‌اند؛ صرفا براي آنكه مبادا رانت پرونده‌هاي امنيتي از آنان سلب گردد. از سوي ديگر، نبايد از بخش محترم وكلاي درون اين ليست غافل شد؛ بسياري از وكلاي برجسته‌اي كه نامشان در اين فهرست درج شده، از اين رانت اعلام برائت كرده و خود را از اين ليست خارج كرده‌اند. وكالت يك تكليف آمره نيست، بلكه عقدي جايز و ارادي است. بخش عمده‌اي از وكلاي شريفِ درون اين ليست اساساً حاضر به ورود به مناقشات امنيتي نيستند؛ يا تخصص آنان حقوق تجاري، ملكي و مدني است، يا به دلايل اخلاقي نمي‌خواهند زير لواي رانت كار كنند. در نتيجه، همين تعداد اسمي وكلا نيز در ميدان عمل حاضر به قبول پرونده‌ها نبوده‌اند و عملا شهروندان بيش از پيش در خلأ و بي‌دفاعي رها شده‌اند.
بر اساس اعلام متوليان قضايي اصلاح اين قانون نيازمند طي تشريفات اداري در لوايح قضايي و زمان‌بر بودن رسيدگي در كميسيون قضايي مجلس است. آيا عدليه بايد منتظر پايان اين فرآيند تقنيني بماند يا راهكاري سريع‌تر در اختيار رييس قوه قضاييه وجود دارد؟
وعده‌هاي متعددي طي سال‌هاي متمادي براي لغو اين تبصره از تريبون‌هاي مختلف داده شده، اما به سرانجام نرسيده است. پرسش بنيادين اين است: آيا رفع آسيبي با اين درجه از فوريت، ناگزير از پيمودن مسير پرپيچ‌وخم و فرسايشي تقنين است؟ پاسخ حقوقي من منفي است. معتقدم رييس محترم قوه قضاييه مي‌تواند بدون فوت وقت و بدون انتظار براي پايان بررسي‌هاي تقنيني شخصا اقدام نمايد. در اين چارچوب، دو راهكار مشخص و عملي پيش روي عدليه قرار دارد: پيشنهاد نخست: رياست محترم قوه قضاييه رسما و با صدور بخشنامه‌اي اعلام نمايند كه از ديدگاه مديريت كلان دستگاه قضا، تمامي وكلاي پايه يك داراي پروانه معتبر دادگستري از آنجا كه آزمون‌هاي دشوار علمي، كارآموزي‌هاي تخصصي و فيلترهاي قانوني صلاحيت را پشت سر گذارده‌اند، مورد تأييد تام ايشان‌هستند. پيشنهاد دوم كه نسبت به پيشنهاد اول محافظه‌كارانه‌تر است، آن است كه رياست محترم دستگاه قضايي براي تاييد وكلا شروط عامي را بدون ذكر مصاديق تعيين نمايد. به عنوان مثال سابقه خاصي در وكالت، يا عدم وجود سوءسابقه كيفيري و انتظامي و امثال آن به عبارت ديگر بر اساس اين پيشنهاد اسامي وكلاي مورد تاييد اعلام نمي‌شود، بلكه معيارهايي توسط ايشان اعلام و تهيه ليست به نهاد وكالت واگذار مي‌گردد. بر اساس دو پيشنهاد فوق ، وكالت در پرونده‌هاي امنيتي در مرحله تحقيقات مقدماتي امري استثنايي نخواهد بود بلكه امكان ورود در اين مساله براي اكثريت وكلا فراهم مي‌شود.