سيما پروانهگهر
يك جمله كوتاه درباره امام جمعه مشهد بيشتر از يك اعلام رسمي خبر ساخت؛ فعلا خبري از اعلام نامزدي رسمي نيست؛ نه بيانيهاي منتشر شده و نه خود امام جمعه مشهد گفته كه قرار است براي رياست مجلس خبرگان وارد رقابت شود. با اين حال، همين كه از نزديكان او نقل شده احتمال پذيرش اين مسووليت وجود دارد، كافي است تا معادلهاي كه تا همين چند وقت پيش بيشتر در حد گمانهزني بود، جديتر از گذشته دنبال شود. نام علمالهدي البته نخستينبار نيست كه كنار كرسي رياست خبرگان قرار ميگيرد. يكي از نزديكان او در گفتوگويي كه در روزهاي اخير بدون قيد نام منتشر شده، مدعي شده است كه «طي سالهاي گذشته نيز درخواستهايي براي پذيرفتن اين مسووليت مطرح شده بود، اما پاسخ او هر بار يك دليل مشخص داشت: ماندن در مشهد و ادامه فعاليت در همان جايگاهي كه سالهاست در اختيار دارد.» به صورت عرفي رياست خبرگان اما بهطور طبيعي حضور بيشتري در قم و تهران ميطلبد و گوينده خبر سعي دارد اين مساله را تفهيم و القا كند كه همين مساله باعث شده تا «علمالهدي در دفعات قبل از ورود به اين رقابت فاصله بگيرد.» حالا تفاوت موقعيتها در يك كليدواژه است كه چهره نزديك به علمالهدي به آن اشاره كرده است؛ تغيير تصميم قبلي با تاكيد بر «احتمال پذيرش دعوت و حضور». اگر در گذشته نام علمالهدي بيشتر به عنوان گزينهاي مطرح ميشد كه تمايلي به پذيرش نداشت، اينبار نزديكان او از منتفي نبودن پذيرش سخن ميگويند. همين تغيير كوچك، وزن سياسي خبر را بيشتر كرده است؛ مسالهاي كه ميتواند نشانهاي از شكلگيري رقابت بر سر رياست دوره جديد مجلس خبرگان باشد. براي اينكه درك بهتري از مختصات اين خبر داشته باشيم بايد موقعيت «احمد علم الهدي در مشهد» را نيز به خوبي بررسي كنيم. او تنها يك عضو خبرگان يا يك امام جمعه مشهد نيست؛ طي سالهاي گذشته نامش با مهمترين جريانهاي سياسي- مذهبي مشهد گره خورده و مواضع صريح او در مسائل سياسي باعث شده در ميان نيروهاي اصولگرا به خصوص طيف خاصي كه سوپرانقلابي يا حلقه سخت معرفي ميشوند، چهرهاي شناختهشده باشد. به همين دليل، ورود احتمالي او به رقابت رياست خبرگان ميتواند فراتر از يك جابهجايي اداري در هياترييسه اين مجلس قابل بررسي و تفسير باشد.
از سوي ديگر، شرايط خبرگان نيز نسبت به دوره قبل تغيير كرده است. رياست محمدعلي موحدي كرماني كه در انتخابات قبلي و در شرايطي متفاوت شكل گرفت، اكنون با پرسشهايي درباره ادامه مسير مواجه است. در كنار آن، نام چهرههايي مانند عليرضا اعرافي نيز در گمانهزنيها مطرح شده است؛ فردي كه هم جايگاه حوزوي پررنگي دارد و هم در ساختارهاي رسمي نظام حضور داشته و حتي در يك سال گذشته در حساسترين شرايط جمهوري اسلامي به عنوان عضو شوراي موقت رهبري حضور داشت. در اين شرايط نام علمالهدي بايد در كنار مجموعه اين گزينهها و تغييرات بررسي شود. بنابراين سوال اصلي فقط اين نيست كه آيا احمد علمالهدي رياست خبرگان را ميپذيرد يا نه. پرسش مهمتر اين است كه «چرا در اين مقطع، نام او دوباره روي ميز آمده و اگر تصميمش براي حضور تغيير كرده باشد، چه چيزي در معادله رياست خبرگان تغيير كرده است؟»
قضا و قدر در يك انتخابات؛ چگونه
كرسي رياست به موحدي كرماني رسيد؟
در انتخابات خبرگان، گاهي آنچه در روز رأيگيري اتفاق ميافتد، نتيجه تصميمهايي است كه ماهها قبل و بيرون از صحن علني مجلس شكل گرفتهاند. رياست محمدعلي موحدي كرماني بر خبرگان در دوره فعلي نيز از همين جنس بود؛ انتخابي كه در فضاي آن روزها چندان قابل پيشبيني به نظر نميرسيد و بيش از آنكه محصول يك رقابت معمول ميان چند چهره باشد، نتيجه تغيير ناگهاني معادلات سياسي بود. در آستانه آغاز به كار دوره ششم مجلس خبرگان، نام ابراهيم رييسي بيش از ديگران براي رياست مطرح بود. او هم رييسجمهور وقت بود، هم سابقه رياست قوه قضاييه را در كارنامه داشت و هم از چهرههاي شناختهشده جريان اصولگرا محسوب ميشد. طبيعي بود كه حضور او در ميان اعضاي خبرگان، از همان ابتدا احتمال قرار گرفتنش در رأس هياترييسه را جدي كند. اما سقوط بالگرد حامل رييسجمهور در ارديبهشت ۱۴۰۳، تنها تركيب قوه مجريه را تغيير نداد؛ معادله خبرگان را هم بهطور ناگهاني برهم زد. در ارديبهشت سال 1403 عملا يكي از مهمترين گزينههاي رياست از صحنه خارج شد. در چنين شرايطي، خبرگان ناچار شد براي نخستين انتخابات هياترييسه خود بدون گزينهاي كه بسياري از گمانهزنيها حول او شكل گرفته بود، تصميم بگيرد. نتيجه، انتخاب محمدعلي موحدي كرماني به رياست مجلس خبرگان بود؛ روحاني باسابقهاي كه در آن مقطع بيش از آنكه چهرهاي متعلق به يك رقابت پرهياهو باشد، گزينهاي آرام براي عبور از يك مقطع خاص به نظر ميرسيد. اين انتخاب يك نكته مهم درباره خبرگان را هم آشكار كرد: در اين مجلس، پيشبيني نتيجه صرفا با نگاه كردن به اسامي مشهور چندان ساده نيست. ممكن است يك چهره در هفتههاي منتهي به انتخابات، گزينه اصلي تلقي شود اما يك اتفاق سياسي، اجتماعي يا حتي فقدان ناگهاني، تمام محاسبات را تغيير بدهد. اتفاقي كه براي ابراهيم رييسي افتاد، نمونه روشن همين وضعيت بود. موحدي كرماني نيز رياست خود را در چنين فضايي آغاز كرد؛ اما اكنون شرايط با دو سال قبل تفاوت دارد. از يك سو، انتخابات قبلي ديگر تكرارشدني نيست و از سوي ديگر، بحث بر سر آينده هياترييسه در شرايطي مطرح شده كه خبرگان دوره ششم تجربه تازهاي از فعاليت خود به دست آورده است. در اين ميان، سن بالاي موحدي كرماني نيز به يكي از موضوعات مورد توجه در گمانهزنيها تبديل شده و اين پرسش را جديتر كرده كه آيا او بار ديگر براي رياست وارد ميدان خواهد شد يا كرسي رياست به چهرهاي ديگر خواهد رسيد. اگر موحدي كرماني در دوره جديد كنار برود، رقابت احتمالي شكل متفاوتي پيدا ميكند. آن زمان ديگر بحث بر سر جانشيني يك رييس مستقر نيست؛ بلكه اعضاي خبرگان بايد ميان چند روحاني با پيشينه و پايگاه متفاوت دست به انتخاب بزنند. همين جاست كه نام احمد علمالهدي اهميت بيشتري پيدا ميكند. او در دورههاي قبل نيز يكي از گزينههاي مطرح بوده، اما بنا بر روايت نزديكانش، مساله حضور در مشهد مانع پذيرش مسووليت شده است.
در طرف ديگر، نام عليرضا اعرافي قرار دارد؛ روحانياي كه هم در ساختار خبرگان جايگاه دارد و هم به دليل مسووليتهاي حوزوي و حضور در شوراي نگهبان، از پشتوانه نهادي قابل توجهي برخوردار است. بنابراين، اگر قرار باشد رياست خبرگان در دوره جديد تغيير كند، رقابت احتمالي فقط ميان دو اسم نخواهد بود؛ بلكه ميتواند بازتابي از وزن جريانهاي مختلف حوزوي و سياسي درون اين مجلس باشد. ابراهيم رييسي قرار بود يكي از بازيگران اصلي صحنه باشد، اما با حادثه بالگرد، موحدي كرماني به رياست رسيد. حالا با نزديك شدن به دور تازه انتخاب هياترييسه، دوباره همان سوال روي ميز آمده است: اينبار چه كسي ميتواند خلأ رياست را پر كند ؟
موحدي كرماني؛ رييس بعدي يا چهرهاي در آستانه واگذاري صندلي؟
رياست محمدعلي موحدي كرماني از همان ابتدا قرار نبود يك دوره معمولي باشد. او زماني در رأس مجلس خبرگان قرار گرفت كه مهمترين معادله احتمالي براي اين كرسي، با يك حادثه ناگهاني از ميان رفته بود. حالا اما مساله ديگري مطرح است. آيا قرار است اين روحاني باسابقه براي ادامه رياست دوباره وارد ميدان شود يا خبرگان بايد رييس ديگري را انتخاب كند؟ موحدي كرماني چهرهاي تازهوارد به ساختار خبرگان نيست. سابقه طولاني او در ساختار سياسي جمهوري اسلامي و حضور چندين دورهاي در مجلس خبرگان، برايش جايگاهي تثبيتشده ايجاد كرده است. پيش از رسيدن به رياست نيز سالها در جايگاههاي مختلف سياسي و مذهبي حضور داشت و همين سابقه، انتخاب او را در شرايطي كه خبرگان با يك خلأ ناگهاني روبهرو شده بود، به گزينهاي قابل اتكا تبديل كرد. اكنون اما يك تفاوت جدي وجود دارد؛ آن روز انتخاب موحدي كرماني بيش از هر چيز پاسخي به شرايط موجود بود، اما اگر قرار باشد بار ديگر براي رياست نامزد شود، بايد در يك رقابت جديد از اعضاي خبرگان رأي بگيرد. اينبار ديگر سايه انتخاب رييسي يا شوك ناشي از درگذشت او بر جلسه حاكم نيست و گزينههاي ديگري نيز خود را در معرض گمانهزني قرار دادهاند. سن موحدي كرماني نيز در اين ميان بياهميت نيست. او اكنون در ميانه دهه نهم زندگي خود قرار دارد و همين مساله به يكي از پرسشهاي طبيعي درباره آينده رياستش تبديل شده است. البته سن بهتنهايي به معناي كنار رفتن يك رييس نيست و تا زماني كه خود او يا منابع رسمي تصميمي اعلام نكردهاند، نميتوان از پايان حضورش سخن گفت. اما در معادلهاي كه قرار است درباره اداره يك نهاد مهم سياسي ـ حقوقي تصميمگيري شود، توان ادامه فعاليت و ميزان حضور رييس در جلسات، طبيعتا مورد توجه قرار ميگيرد. از سوي ديگر، خود خبرگان نيز به دنبال تثبيت ساختار دوره ششم است. اين مجلس پس از انتخابات اخير، هنوز در حال شكل دادن به آرايش داخلي خود است و انتخاب هياترييسه تنها يك روند اداري نيست. رييس خبرگان در جلسات رسمي اين مجلس نقش محوري دارد، دستور جلسات و نحوه اداره نشستها با جايگاه او پيوند ميخورد و حضورش در رأس هياترييسه، به چهرهاي كه انتخاب ميشود وزن سياسي مشخصي ميدهد. در چنين فضايي، اگر موحدي كرماني تصميم به ادامه حضور نگيرد، نامهايي كه پيش از اين در حاشيه گمانهزنيها بودند، به مركز توجه منتقل ميشوند. احمد علمالهدي يكي از آنهاست؛ روحانياي كه سابقه حضور در خبرگان دارد و مهمتر اينكه، مطابق روايت نزديكانش، او پيشتر نيز با پيشنهاد رياست روبهرو شده اما به دليل ملاحظات مربوط به حضورش در مشهد آن را نپذيرفته است. اين نكته ميتواند معناي خبر تازه را بيشتر كند. اگر مانع اصلي علمالهدي در گذشته، ضرورت حضور در مشهد بوده، مطرح شدن دوباره نام او به اين معناست كه يا شرايط نسبت به گذشته تغيير كرده يا دستكم او اكنون امكان پذيرش مسووليت را منتفي نميداند. در كنار علمالهدي، عليرضا اعرافي نيز در گمانهزنيها حضور دارد؛ چهرهاي كه جايگاهش در ساختار حوزه و مسووليتهاي رسمي، او را به يكي از گزينههاي قابل توجه براي رياست تبديل كرده است. همين تعدد اسامي باعث شده آينده رياست خبرگان ديگر صرفا به تصميم موحدي كرماني وابسته نباشد؛ بلكه حتي تصميم او درباره نامزدي يا عدم نامزدي، ميتواند نخستين قطعه پازل رقابت جديد باشد. مساله اصلي اين است كه آيا خبرگان پس از يك دوره رياست در شرايط استثنايي، اكنون به دنبال چهرهاي براي يك دوره متفاوت است يا دوباره ترجيح ميدهد همان تجربه را ادامه بدهد. پاسخ اين پرسش ميتواند مشخص كند كه نام علمالهدي صرفا يك گمانه رسانهاي است يا مقدمه رقابتي جدي براي تصاحب كرسي رياست خبرگان.
دو مسير براي يك كرسي علمالهدي در برابر اعرافي؟
اگر قرار باشد نام احمد علمالهدي از سطح گمانهزني فراتر برود، نخستين مقايسهاي كه به ذهن ميرسد، مقايسه او با عليرضا اعرافي است؛ دو روحاني با پيشينه و جايگاه متفاوت كه هر دو در ساختار خبرگان حضور دارند، اما مسير رسيدنشان به اين نقطه يكسان نبوده است. علمالهدي بيش از هر چيز با مشهد شناخته ميشود؛ با تريبون نماز جمعه، مواضع صريح و حضور پررنگ در مناقشات سياسي كشور. او در سالهاي گذشته كمتر تلاش كرده تصويري خنثي از خود ارائه بدهد و اتفاقا بخش مهمي از شناختهشدنش به مواضعي بازميگردد كه در بزنگاههاي سياسي از تريبون مشهد بيان كرده است. همين ويژگي، او را براي بخشي از جريان اصولگرا به چهرهاي داراي وزن سياسي تبديل كرده. اعرافي اما مسير متفاوتي را طي كرده است. نام او بيشتر با حوزه علميه، مديريت نهادهاي حوزوي و ساختار رسمي روحانيت پيوند خورده است. او علاوه بر عضويت در مجلس خبرگان، در شوراي نگهبان نيز حضور دارد و رياست حوزههاي علميه كشور را بر عهده داشته است. بنابراين اگر علمالهدي نماينده چهرهاي سياسيتر و تريبونيتر از روحانيت باشد، اعرافي را ميتوان بيشتر در امتداد ساختار حوزوي و نهادي روحانيت تعريف كرد. همين تفاوت، رقابت احتمالي ميان اين دو را متفاوت ميكند. انتخابات رياست خبرگان صرفا انتخاب يك مدير براي اداره جلسات نيست؛ در چنين سطحي، خود فردي كه در رأس مجلس قرار ميگيرد، حامل يك پيام سياسي و نهادي است. انتخاب هر كدام از اين دو ميتواند تصويري متفاوت از اولويتهاي خبرگان در دوره پيشرو ارائه بدهد. البته نبايد اين تفاوت را به معناي وجود يك دوگانه قطعي ميان «علمالهدي و اعرافي» تلقي كرد. هنوز هيچيك از اين دو به شكل رسمي نامزدي خود را اعلام نكردهاند و حتي مشخص نيست كه در نهايت رقابت رياست به همين دو نفر محدود شود. با اين حال، طرح همزمان نام آنها نشان ميدهد كه مساله جانشيني موحدي كرماني، دستكم در فضاي رسانهاي، به مرحله معرفي گزينههاي مشخص رسيده است. علمالهدي يك امتياز مهم دارد: شناختهشدن در سطح افكار عمومي. او سالهاست يكي از چهرههاي خبرساز روحانيت سياسي ايران است و كمتر انتخابات يا بحران سياسي مهمي را ميتوان پيدا كرد كه موضع او درباره آن مورد توجه قرار نگرفته باشد. اين ويژگي ميتواند براي رياست خبرگان يك سرمايه سياسي محسوب شود؛ هرچند همزمان ممكن است به دليل صراحت مواضعش، او را به گزينهاي با تصوير سياسي پررنگتر تبديل كند. اعرافي از سوي ديگر، مزيت ديگري دارد. جايگاه حوزوي او گستردهتر است و حضور همزمانش در چند نهاد مهم، به او نوعي پشتوانه نهادي ميدهد. او در ساختار رسمي روحانيت چهرهاي شناختهشده است و تجربه مديريت حوزههاي علميه نيز در كارنامهاش قرار دارد. اگر قرار باشد رياست خبرگان- به خصوص در شرايط فعلي كشور- با تأكيد بيشتري بر وجه حوزوي و نهادي اين مجلس تعريف شود، اين سابقه ميتواند براي او امتياز محسوب شود. در اين ميان، شايد مهمترين تفاوت اين دو در نوع تصويري باشد كه از رياست خبرگان ارايه ميكنند؛ يكي روحانياي با سابقه طولاني در سياست روز و تريبون عمومي است و ديگري چهرهاي كه بخش مهمي از اعتبارش را از مديريت حوزوي و حضور در ساختارهاي رسمي به دست آورده. در نهايت البته، اين اعضاي مجلس خبرگان هستند كه بايد تصميم بگيرند كدام ويژگي براي رياست اين مجلس در شرايط فعلي اهميت بيشتري دارد. به همين دليل، مطرح شدن نام علمالهدي را نميتوان جدا از نام اعرافي بررسي كرد. اگر علمالهدي واقعا تصميم به ورود بگيرد، رقابت بر سر رياست خبرگان ميتواند به انتخاب ميان دو سبك متفاوت از روحانيت سياسي و نهادي تبديل شود؛ رقابتي كه نتيجه آن فقط نام رييس آينده را مشخص نميكند، بلكه تا حدي نشان ميدهد كه خبرگان در مقطع جديد، چه نوع چهرهاي را براي قرار گرفتن در رأس خود ترجيح ميدهد.
رياست خبرگان؛ يك صندلي تشريفاتي ؟
ممكن است در نگاه اول، تغيير رييس مجلس خبرگان شبيه جابهجايي يك عنوان در ساختار داخلي اين مجلس به نظر برسد به اين معني كه تركيب اين مجلس از شخصي كه بر روي صندلي تكيه زده مهمتر باشد. اما ماجرا به اين سادگي نيست. رييس خبرگان فقط ادارهكننده جلسهها نيست و انتخاب او، بهخصوص در مقاطعي كه بحث آينده ساختار سياسي كشور حساستر از هميشه دنبال ميشود، ميتواند معناي سياسي مشخصي داشته باشد. مجلس خبرگان نهادي متفاوت با مجلس شوراي اسلامي است. اينجا خبري از طرح و تصويب قانون يا استيضاح وزيران نيست. وظيفه اصلي خبرگان، مطابق قانون اساسي، انتخاب رهبر و نظارت بر استمرار شرايط رهبري است. به همين دليل، هرچند بخش زيادي از فعاليت روزمره اين مجلس پشت درهاي بسته و دور از توجه رسانهها و افكار عمومي اتفاق ميافتد اما جايگاه آن در ساختار جمهوري اسلامي از اهميت ويژهاي برخوردار است. در چنين نهادي، هياترييسه نقش تنظيمكننده فعاليتهاي مجلس را بر عهده دارد. رييس و نواب رييس، در كنار منشيها، مسووليت اداره جلسات و پيش بردن امور جاري خبرگان را بر عهده دارند. بنابراين رييس مجلس خبرگان را نميتوان صرفا يك سخنگوي نمادين يا فردي براي اداره تشريفات دانست. او در جايگاهي قرار ميگيرد كه ميتواند بر نحوه مديريت جلسات، اولويتبندي مباحث و شكل ارتباط رسمي اين نهاد با بيرون از آن اثر بگذارد. اهميت اين جايگاه زماني بيشتر مشخص ميشود كه به تركيب هياترييسه دوره فعلي نگاه كنيم. در انتخابات قبلي، موحدي كرماني در رأس قرار گرفت و در كنار او هاشم حسينيبوشهري و عليرضا اعرافي به عنوان نواب رييس انتخاب شدند. عباس كعبي و محسن اراكي نيز در جايگاه منشيهاي هياترييسه قرار گرفتند. اين تركيب، تصويري از توازن نيروهاي مختلف اصولگرا را در آن مقطع ارائه ميداد؛ توازني كه حالا ممكن است با انتخاب هياترييسه جديد دستخوش تغيير شود. از همين جاست كه اهميت انتخابات پيشرو روشنتر ميشود؛ اگر تنها قرار بود رييس خبرگان وظيفه اداره چند جلسه را انجام بدهد، رقابت بر سر اين صندلي تا اين اندازه مورد توجه قرار نميگرفت. آنچه اين انتخابات را مهم ميكند، جايگاه نهادي خبرگان و وزن سياسي فردي است كه در رأس آن قرار ميگيرد و رياست خبرگان، ويترين سياسي اين مجلس است. فردي كه در اين جايگاه قرار ميگيرد، بيش از ديگر اعضاي هياترييسه در معرض توجه عمومي قرار دارد و مواضع و سابقهاش ميتواند تصويري از جهتگيري سياسي مجلس به دست بدهد. از اين منظر، تفاوت ميان يك رييس با سابقه سياسي پررنگ و يك رييس با پيشينه بيشتر حوزوي، صرفا تفاوت در رزومه شخصي نيست؛ بلكه در برداشت عمومي از خبرگان نيز اثر گذار است. به همين دليل است كه مطرح شدن نام احمد علمالهدي اهميت پيدا كرده است. اگر او وارد رقابت شود، انتخاب او صرفا به معناي تغيير نام رييس نخواهد بود. علمالهدي با سابقهاي طولاني در موضعگيريهاي سياسي، چهرهاي است كه حضورش در رأس خبرگان ميتواند توجه بيشتري را متوجه اين مجلس كند. در سوي ديگر، اگر گزينهاي مانند اعرافي شانس بيشتري پيدا كند، احتمالا وزن حوزوي و نهادي انتخاب برجستهتر خواهد شد. تاكيد بر اهميت رييس اين مجلس اما نبايد نقش رأي اعضاي خبرگان را ناديده گرفت. حتي اگر فضاي رسانهاي روي چند نام متمركز شود، تصميم نهايي در جلسه خبرگان و با رأي اعضاي آن گرفته خواهد شد. تجربه انتخابات قبلي نيز نشان داد كه فاصله ميان گمانهزنيهاي بيروني و نتيجه نهايي ميتواند قابل توجه باشد. رييس خبرگان شايد قدرتمندترين فرد در ساختار سياسي كشور نباشد، اما انتخاب او ميتواند نشانهاي از اين باشد كه خود خبرگان در مقطع جديد، چه تركيبي از تجربه سياسي، جايگاه حوزوي و وزن نهادي را ترجيح ميدهد.
پشت نامها چه آرايشي
در خبرگان شكل گرفته است؟
در انتخابات خبرگان، اسمها هميشه تمام ماجرا نيستند. گاهي مهمتر از اينكه چه كسي اعلام آمادگي ميكند، اين است كه چه كسي ميتواند در روز رأيگيري چند رأي بيشتر از رقيب خود به دست آورد. به همين دليل، مطرح شدن نام احمد علمالهدي يا عليرضا اعرافي را نبايد به معناي قطعي شدن يك رقابت دو نفره دانست؛ آنچه تعيينكننده است، آراي اعضاي مجلس و مناسباتي است كه پيش از برگزاري انتخابات ميان آنها شكل ميگيرد. تركيب هياترييسه دوره قبلي ميتواند سرنخ مهمي براي فهم اين مناسبات باشد. در آن دوره، در كنار محمدعلي موحدي كرماني، هاشم حسينيبوشهري و عليرضا اعرافي به عنوان نواب رييس قرار گرفتند و عباس كعبي و محسن اراكي نيز در جايگاه منشيهاي هياترييسه نشستند. اين تركيب نشان ميداد كه رياست خبرگان در خلأ شكل نگرفته و انتخاب رييس، بخشي از يك چينش گستردهتر در رأس مجلس بوده است. حالا با نزديك شدن به انتخابات جديد، طبيعي است كه هر كدام از گزينههاي احتمالي بخواهند از ظرفيت ارتباطات حوزوي و سياسي خود استفاده كنند. علمالهدي از اين نظر، سرمايه متفاوتي دارد. سالها حضور در مشهد و قرار گرفتن در جايگاه امام جمعه اين شهر، براي او شبكهاي از ارتباطات و نفوذ سياسي ايجاد كرده است. اعرافي اما از مسير ديگري به اين موقعيت رسيده. مديريت حوزههاي علميه و حضور در شوراي نگهبان، در كنار عضويت در هياترييسه خبرگان، براي او جايگاهي فراهم كرده كه با ساختار رسمي روحانيت ارتباط مستقيم دارد. البته در چنين انتخابي نميتوان از «جريانها» به معناي احزاب كلاسيك سخن گفت. خبرگان مجلس حزبي به معناي متعارف نيست و بسياري از اعضاي آن، روابط و ملاحظات حوزوي، منطقهاي و شخصي خاص خود را دارند بنابراين فاصله ميان «گزينه محتمل» و «رييس منتخب» ميتواند در روز رأيگيري بسيار زياد باشد. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه انتخابات هياترييسه فقط درباره شخص رييس نيست. نواب رييس و منشيها نيز بايد انتخاب شوند و بنابراين ممكن است ميان گزينههاي مختلف، نوعي ائتلاف يا توافق براي تشكيل تركيب كامل هياترييسه شكل بگيرد. در اين شرايط، ورود احتمالي علمالهدي ميتواند معادله را پيچيدهتر كند. او اگرچه چهرهاي شناختهشده است، اما پذيرش مسووليت رياست برايش به معناي تغيير بخشي از سبك فعاليت چند سال گذشته خواهد بود. در سوي مقابل، اعرافي هم از موقعيت فعلي خود در هياترييسه برخوردار است. او تجربه حضور در جايگاه نايبرييس را دارد و همين مساله ميتواند در رقابت احتمالي يك امتياز محسوب شود. با اين حال، هنوز نميتوان از صفبندي قطعي سخن گفت هنوز چند قطعه از اين پازل روي ميز قرار نگرفته است. مشخص نيست موحدي كرماني براي ادامه رياست نامزد خواهد شد يا نه، مشخص نيست علمالهدي در نهايت پيشنهادها را ميپذيرد يا خير و حتي نميتوان با قطعيت گفت رقابت احتمالي به همين دو يا سه نام محدود خواهد ماند. بنابراين آنچه فعلا ميتوان درباره آن سخن گفت، شكلگيري يك فضاي رقابتي تازه است، نه نتيجه آن.