نگاهي به فرصت‌های ايران
در سفر رييس‌جمهور به هند
بريكس مفر اقتصادی تهران
ندا جعفري| روز گذشته مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور به هند سفر كرد تا در اجلاس سران بريكس شركت كند. ايران در سال ۲۰۲۳ به عضويت بريكس درآمد و از آن زمان به دنبال تعميق همكاري‌هاي اقتصادي و حقوقي با اين گروه است. بريكس در سال جاري ميلادي (۲۰۲۶) به رياست هند و با شعار «ساختن براي تاب‌آوري، نوآوري، همكاري و پايداري» در حالي برگزار مي‌شود كه به بيستمين سالگرد تأسيس خود نزديك مي‌شود. اين مجموعه در حال حاضر 21 عضو دارد كه 11 كشور اعضاي اصلي و 10 كشور ديگر اعضاي جديد اين مجموعه هستند كه تحت عنوان «بريكس پلاس» شناخته مي‌شوند. كشورهاي عضو بريكس در مجموع بيش از 45 درصد جمعيت جهان و حدود 35 درصد سرزمين‌هاي دنيا را در بر مي‌گيرند و از ظرفيت قابل توجهي در عرصه‌هاي مختلف برخوردار هستند. مسعود پزشكيان پيش از سفر به هند به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت با اشاره به جايگاه بريكس در معادلات جهاني اظهار كرد: هجدهمين اجلاس بريكس را فرصت مناسبي براي گفت‌وگو با كشورهاي بزرگ و تأثيرگذار عضو اين مجموعه دانست و افزود: حضور كشورهايي همچون چين، روسيه، برزيل، هند و ديگر كشورهاي منطقه در اين اجلاس، ظرفيت مناسبي براي توسعه همكاري‌ها و رايزني‌هاي دوجانبه و چندجانبه فراهم مي‌كند.
ديپلماسي توسعه محور
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در خصوص اجلاس بريكس به «اعتماد» مي‌گويد: سفر اخير دكتر پزشكيان و همراهي وزير اقتصاد، نشان‌دهنده تغيير رويكرد راهبردي ايران از «ديپلماسي دفاعي» به «ديپلماسي توسعه‌محور» در راستاي ادغام در زنجيره‌هاي ارزش جهاني است. حضور در اجلاس بريكس فراتر از يك نمايش ديپلماتيك، گامي عملياتي براي تجسيم ايران در يك بلوك اقتصادي جديد است كه در حال بازتعريف قواعد بازي در نظام مالي و اقتصادي چندقطبي است. او مي‌گويد: نتايج حاصل از اين سفر در گرو عملياتي‌سازي توافقات در حوزه‌هاي كليدي نظير تسهيل مبادلات تجاري با ارزهاي ملي، كاهش وابستگي به سيستم‌هاي پرداخت غربي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مالي بانك توسعه جديد براي حمايت از پروژه‌هاي زيرساختي در اين شرايط سخت تحريمي و جنگ اقتصادي تحميلي بر كشور است. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: اين سفر مي‌تواند نقطه عطفي در گذار ايران به سمت يك «هم‌افزايي استراتژيك» با قدرت‌هاي نوظهور باشد، امري كه اگر با اصلاحات ساختاري در نظام بانكي و كاهش اصطكاك‌هاي تجاري همراه شود، مي‌تواند ثبات اقتصاد كلان ايران را در برابر شوك‌هاي خارجي تقويت كرده و مسير عبور از محدوديت‌هاي تحريمي را از طريق تنوع‌بخشي به شركاي تجاري هموار سازد. او مي‌گويد: ارزيابي دقيق حجم تجارت خارجي ايران با كشورهاي عضو بريكس به دليل ماهيت پويا و تنوع در سطوح همكاري‌هاي دوجانبه (به‌ويژه پس از عضويت رسمي ايران)، نيازمند تفكيك آمار صادرات و واردات با تك‌تك اعضا (چين، روسيه، هند، برزيل، آفريقاي جنوبي و اعضاي جديد) است با اين حال شواهد تاكنون حكايت از موفقيت مورد قبول در توسعه تجارت متقابل براي ايران نبوده است. شقاقي شهري توضيح مي‌دهد: در حال حاضر چين به عنوان بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران در اين بلوك، سهم غالب را در تبادلات دارد و پس از آن روسيه و هند در رتبه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. او مي‌گويد: اگرچه آمار دقيق و واحدي كه تمامي تبادلات غيررسمي و تهاتري را پوشش دهد به سادگي قابل استخراج نيست، اما بر اساس روندهاي اخير، سهم كشورهاي عضو بريكس از كل تجارت خارجي ايران به دليل راهبردهاي جايگزيني بازار و تنوع‌بخشي به شركاي تجاري تا حدودي در حال افزايش است ولي با اهداف متصور فاصله معني‌داري وجود دارد. اين كارشناس اقتصادي مي‌افزايد: با اين حال بايد اذعان داشت عضويت در اين گروه، پتانسيل جهش قابل توجهي را در تراز تجاري ايران فراهم كرده است، چراكه بستر لازم براي تسهيل مبادلات بانكي و گمركي، به‌ويژه در شرايط تحريمي، فراهم آمده و تمركز بر بازارهاي اين بلوك به يكي از اركان اصلي ديپلماسي تجاري كشور تبديل شده است. او مي‌گويد: آينده بريكس در دوران گذار از نظام «دلارمحور»، به توانايي اعضا در عملياتي‌سازي «زدايي از دلار» گره خورده است. او ادامه مي‌دهد: در اين دوره گذار، اهميت اقتصادي بريكس در ايجاد يك لايه محافظ براي اقتصادهاي در حال توسعه در برابر تكانه‌هاي ناشي از سياست‌هاي پولي ايالات متحده (مانند تغييرات نرخ بهره فدرال رزرو) است. فعاليت‌هاي اين اجلاس در آينده بر تقويت سيستم‌هاي پرداخت ديجيتال فرامرزي، ايجاد ارز واحد يا سبدي از ارزهاي ديجيتال و تقويت زنجيره‌هاي تأمين بومي متمركز خواهد بود. شقاقي شهري مي‌گويد: اين ائتلاف با هدف‌گذاري براي دستيابي به استقلال مالي، در حال تغيير دادن قواعد بازي است؛ به‌گونه‌اي كه «سلطه مالي» امريكا ديگر نمي‌تواند به تنهايي تعيين‌كننده سرنوشت اقتصادي كشورهاي عضو باشد. اين اقتصاددان توضيح مي‌دهد: در بلندمدت، موفقيت بريكس در تثبيت نقش خود به عنوان يك نهاد نهادساز مي‌تواند منجر به ظهور سيستم‌هاي مالي موازي شود كه توازن قدرت را در اقتصاد جهاني به نفع بلوك‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و چندقطبي تغيير خواهد داد.
ظرفيتي كه تحريم را محدود مي‌كند
هامان هاشمي، نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران در مورد ظرفيت بخش كشاورزي در بريكس به «اعتماد» مي‌گويد: بخش قابل توجهي از تجارت خارجي كشور با كشورهاي منطقه و به‌ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس، به حوزه كشاورزي و محصولات غذايي ارتباط دارد، اما تحريم‌ها، محدوديت‌هاي بانكي و مشكلات لجستيكي، مسير تجارت اين بخش را با چالش مواجه مي‌كند. به گفته او، ايران از نظر تنوع اقليمي، فناوري، الگوي كشت و دسترسي به بازارهاي منطقه‌اي ظرفيت بالايي براي تبديل شدن به يك كشور صادرات‌محور در حوزه كشاورزي را دارد و در صورت فراهم شدن شرايط عادي، اين ظرفيت مي‌تواند به يكي از پيشران‌هاي اقتصاد كشور تبديل شود. هاشمي با اشاره به شرايط فعلي اقتصاد كشور توضيح مي‌دهد: فعاليت‌هاي بين‌المللي ايران در بخش‌هاي مختلف تحت تأثير تحريم و شرايط جنگي قرار دارد و تجارت خارجي نيز از اين وضعيت مستثني نيست. در اين ميان، بخش كشاورزي هم در تأمين مواد اوليه و نهاده‌هاي مورد نياز توليد و هم در صادرات محصولات با محدوديت مواجه مي‌شود. بخشي از مشكلات تجارت در حوزه كشاورزي به مسائل لجستيكي بازمي‌گردد. محدوديت‌هاي ايجاد شده در حوزه حمل‌ونقل، كشتيراني و ساير زيرساخت‌هاي لجستيكي، هزينه و ريسك مبادلات تجاري را افزايش مي‌دهد و فرآيند صادرات و واردات را دشوارتر مي‌كند. از سوي ديگر، مشكل انتقال پول در سطح بين‌المللي يكي از مهم‌ترين موانعي است كه فعالان اقتصادي با آن روبه‌رو هستند. تحريم‌ها همكاري بانك‌هاي بين‌المللي با ايران را به‌شدت محدود مي‌كند و همين موضوع باعث مي‌شود حتي در مواردي كه بازار و تقاضا براي محصول ايراني وجود دارد، انجام معاملات و بازگشت منابع حاصل از صادرات با دشواري مواجه شود. او معتقد است؛ اين مشكلات در سال‌هاي گذشته نيز وجود داشته، اما شرايط جديد فشار بيشتري بر فعالان اقتصادي وارد مي‌كند. در چنين شرايطي، بازگشت به وضعيت عادي و ايجاد ثبات در روابط اقتصادي و تجاري، يكي از پيش‌شرط‌هاي توسعه تجارت خارجي كشور محسوب مي‌شود. هاشمي با اشاره به سفر اخير رييس‌جمهور به هند و موضوعات مطرح‌شده در اين سفر، راه‌اندازي بانك مشترك را يكي از ظرفيت‌هاي مهم براي تسهيل مبادلات اقتصادي مي‌داند. به اعتقاد او، ايجاد سازوكارهاي بانكي مشترك ميان كشورهاي همكار مي‌تواند بخشي از محدوديت‌هاي موجود در انتقال پول را كاهش دهد و قدرت اقتصادي كشورهاي عضو را افزايش دهد. در صورت فراهم شدن شرايط عادي، چنين ظرفيت‌هايي مي‌تواند به توسعه تجارت منطقه‌اي ايران كمك كند. از نگاه هاشمي، ايران براي توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه و منطقه نياز دارد علاوه بر توسعه بازارها، زيرساخت‌هاي مالي و بانكي لازم براي انجام معاملات را نيز تقويت كند.
ايران ظرفيت تبديل شدن به قطب كشاورزي منطقه را دارد
اين عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ ايران از نظر اقليمي و تنوع توليد كشاورزي، شرايطي دارد كه براي بسياري از كشورهاي منطقه يك مزيت محسوب مي‌شود. تنوع اقليمي، امكان توليد محصولات مختلف و دسترسي جغرافيايي به بازارهاي نزديك، ظرفيت قابل توجهي براي توسعه صادرات ايجاد مي‌كند. كشورهاي حوزه خليج فارس از نظر برخي ظرفيت‌هاي اقليمي و توليد كشاورزي محدوديت دارند و همين موضوع مي‌تواند فرصت مناسبي براي ايران ايجاد كند. نزديكي جغرافيايي ايران به اين بازارها نيز هزينه حمل‌ونقل را نسبت به بازارهاي دورتر كاهش مي‌دهد و امكان رقابت محصولات ايراني را افزايش مي‌دهد. هاشمي تأكيد مي‌كند: راه برون‌رفت كشاورزي ايران از مشكلات موجود، حركت به سمت كشاورزي صادرات‌محور است. در اين مدل، توليد از ابتدا بر اساس نياز بازار داخلي و خارجي، مزيت‌هاي اقليمي و ظرفيت صادراتي تنظيم مي‌شود و كشاورز و توليدكننده مي‌توانند با شناخت دقيق‌تري از بازار براي توليد تصميم بگيرند. هاشمي يكي ديگر از موضوعات مهم در مسير توسعه صادرات كشاورزي را مساله رفع تعهد ارزي مي‌داند.فعالان اقتصادي بخش كشاورزي مدت‌هاست بر ضرورت اصلاح اين روند تأكيد مي‌كنند، اما شرايط جنگي و اقتصادي اخير باعث مي‌شود پيگيري اين مطالبات با دشواري بيشتري مواجه شود. او معتقد است؛ در شرايط عادي، اصلاح سازوكار رفع تعهد ارزي مي‌تواند انگيزه صادركنندگان را افزايش دهد و زمينه را براي توسعه صادرات محصولات كشاورزي فراهم كند. از نگاه او، وقتي بخش خصوصي بتواند منابع حاصل از صادرات را با سازوكار شفاف و قابل پيش‌بيني مديريت كند، انگيزه بيشتري براي توسعه توليد وحضور در بازارهاي منطقه‌اي خواهد داشت.