عفو عمومي راهبردي ضروري براي ايران امروز
محمدجواد حقشناس
خبر موافقت با عفو و تخفيف مجازات گروهي از محكومان، به مناسبت ميلاد پيامبر اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، خبري اميدبخش و شايسته استقبال است. توجه به گروههايي چون محكومان جرايم غيرعمدي، زنان سرپرست فرزند، سالمندان، بيماران سختدرمان و زندانيان ناتوان از پرداخت جزاي نقدي، نشانه تقويت نگاهي انساني و اصلاحي در نظام قضايي است. بايد از اين تصميم و از هر گامي كه به كاهش رنج زندانيان و خانوادههاي آنان و فراهم شدن امكان بازگشت انسانها به زندگي عادي ميانجامد، قدرداني كرد.اهميت اين رويكرد تنها در شمار كساني نيست كه آزاد ميشوند يا از تخفيف مجازات برخوردار خواهند شد؛ پيام مهمتر آن، پذيرش اين واقعيت است كه ميتوان ميان مجرمان خطرناك و خطاكاران، ميان جرايم خشونتآميز و رفتارهاي كمخطر و ميان پاسداري از امنيت جامعه و گشودن راه بازگشت انسانها تفاوت گذاشت. همين گام ارزشمند ميتواند زمينه تصميمي فراگيرتر و ماندگارتر باشد: حركت از عفوهاي مناسبتي و معياري به سوي عفو عمومي و آشتي ملي.گذار از عفوهاي صرفا فهرستي به «عفو معياري» تجربهاي درخور توجه است. در اين شيوه، به جاي تهيه فهرستي محدود از نامها، ضوابطي كلي تعيين ميشود و هر محكومي كه واجد آن شرايط باشد، ميتواند از عفو يا تخفيف مجازات برخوردار شود. چنين رويكردي، اگر دقيق، شفاف و بدون تبعيض اجرا شود، امكان بهرهمندي شمار بيشتري از محكومان را فراهم ميآورد و از اعمال سليقه در گزينش افراد ميكاهد.در عفو اخير نيز در كنار گروههاي گوناگون، به شماري از محكومان امنيتي واجد شرايط توجه شده است؛ اقدامي كه ميتواند نشانهاي از درك ضرورت تقويت همبستگي ملي باشد. كشور در سالهاي گذشته با رخدادهاي تلخ، اعتراضهاي اجتماعي، منازعات سياسي و شكافهاي فزاينده روبهرو بوده است. تداوم نگاه صرفا كيفري به اين رخدادها، نه زخمهاي گذشته را درمان ميكند و نه اعتماد از دست رفته را بازميگرداند. ايران امروز بيش از ادامه مجازاتها، به كاستن از كينهها و گشودن باب گفتوگو نياز دارد.با اين همه، عفو معياري، هر اندازه سودمند، پاسخ كامل به شرايط كنوني نيست.
كشور اكنون به تصميمي بزرگتر نياز دارد: عفو عمومي به عنوان بخشي از برنامهاي فراگير براي آشتي ملي. از نظر حقوقي نيز بايد ميان اين دو تمايز گذاشت. عفو يا تخفيف مجازات محكومان، بر پايه بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامي انجام ميشود؛ اما عفو عمومي، مطابق ماده ۹۷ همان قانون، نيازمند تصويب قانون است و ميتواند افزون بر اجراي مجازات، تعقيب و دادرسي را نيز متوقف كند.عفو عمومي البته نبايد به معناي ناديده گرفتن حقوق مردم يا چشمپوشي از جرايم خطرناك باشد. مرتكبان قتل، تجاوز، خشونت سازمانيافته، جاسوسي و جرايمي كه حقوق خصوصي شهروندان را پايمال كردهاند، نميتوانند بدون رعايت حقوق بزهديدگان مشمول آن شوند. سخن بر سر كساني است كه مرتكب خشونت نشدهاند: زندانيان سياسي، عقيدتي، رسانهاي و مدني، محكومان رخدادهاي اعتراضي و كساني كه به دليل بيان ديدگاه يا فعاليت مسالمتآميز با تعقيب و مجازات روبهرو شدهاند. جامعه امن به برخورد قانوني با مجرمان خطرناك نياز دارد؛ اما عدالت هنگامي معنا مييابد كه ميان مجرم خطرناك، خطاكار، منتقد و معترض تفاوت گذاشته شود.
دامنه اين آشتي بايد ايرانيان خارج از كشور را نيز دربرگيرد. بسياري از آنان، با وجود دلبستگي عميق به ميهن، به دليل نگراني از بازداشت يا وجود پروندههايي با وضعيت نامعلوم، از بازگشت پرهيز ميكنند؛ حال آنكه شمار زيادي از آنان اساسا جرمي مرتكب نشدهاند كه نيازمند بخشايش باشند. در كنار عفو محكومان، بايد پروندههاي ناشي از فعاليتهاي سياسي، مدني و رسانهاي مسالمتآميز بازنگري يا مختومه و سازوكاري رسمي، شفاف و قابل اعتراض براي استعلام وضعيت قضايي و تضمين بازگشت امن ايرانيان ايجاد شود. بازگشت به وطن امتيازي اعطايي نيست؛ حق هر ايراني است و آشتي ملي بدون آشتي با ايرانيان خارج از كشور كامل نخواهد شد.اجراي موفق چنين سياستي به استقلال واقعي دستگاه قضايي نياز دارد. قاضي بايد بتواند بدون فشار، سفارش يا اثرگذاري نهادهاي سياسي و امنيتي، تنها بر پايه قانون، حق دفاع و وجدان قضايي تصميم بگيرد. ضابطان، بازوي اجرايي مرجع قضايياند و گزارش آنان نبايد جاي دليل، دادرسي منصفانه و تشخيص مستقل قاضي را بگيرد. عفو عمومي زماني اعتمادآفرين ميشود كه شهروند اطمينان يابد چرخه بازداشت و تشكيل پرونده بر اثر همان رويههاي گذشته دوباره تكرار نخواهد شد.عفو عمومي فراموش كردن گذشته يا تعطيل كردن عدالت نيست؛ تصميمي آگاهانه براي پايان دادن به بخشي از منازعات و گشودن راه آينده است. اين اقدام ميتواند خانوادههاي بسياري را از رنج برهاند، راه بازگشت ايرانيان را بگشايد و نشانهاي ملموس از اراده حاكميت براي شنيدن صداي جامعه باشد. جمهوري سوم، اگر قرار است جمهوري همه ايرانيان باشد، بايد با بازتعريف رابطه حكومت و شهروند آغاز شود؛ رابطهاي استوار بر قانون، مدارا، استقلال قضايي، حق نقد و حق بازگشت. عفو اخير گامي ارزشمند در اين مسير است؛ اما ايران امروز به تداوم و گسترش اين رويكرد و برداشتن گام بزرگتر نياز دارد. عفو عمومي پايان عدالت نيست، ميتواند آغاز فصلي تازه از آشتي ملي، بازسازي اعتماد و بازسازي ايران باشد.