ندا جعفري
نرخ تورم به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي، تاثيرات گسترده‌اي بر زندگي روزمره مردم و اقتصاد كشورها دارد، تورم به معناي افزايش پايدار سطح عمومي قيمت‌ها در طول زمان است. رشد تورم يكي از چالش‌هاي اساسي اقتصاد كشورهاست كه به دلايل مختلفي ازجمله افزايش تقاضاي كل، افزايش هزينه‌هاي توليد، افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، افزايش نقدينگي و انتظارات تورمي ايجاد مي‌شود.
نرخ تورم تاثيرات گسترده‌اي براقتصاد دارد، از جمله كاهش قدرت خريد، افزايش نابرابري اقتصادي، كاهش سرمايه‌گذاري، افزايش هزينه‌هاي دولت و ناپايداري اقتصادي. براي كنترل تورم، نياز به سياست‌هاي پولي و مالي محدودكننده، كنترل هزينه‌هاي توليد و مديريت انتظارات تورمي است كه اين اقدامات مي‌تواند به كاهش نرخ تورم و بهبود شرايط اقتصادي كمك كند.
بنا براعلام مركز آمار ايران در دي ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۲.۰ درصد رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد كاهش يافته است. در دي ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور ۳۱.۸ درصد بوده و همچنين تورم نقطه به نقطه دي ماه ۱۴۰۳ در مقايسه با ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزايش داشته است.
در دي ماه ۱۴۰۳ شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ۲۹۳.۴ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۸ درصد افزايش و در ۱۲ ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۰ درصد افزايش داشته است.
رشد ۳،۲ درصدي تورم ماهانه خوراكي ها
در دي ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۳۱.۸ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ۳۱.۸ درصد بيشتر از دي ماه ۱۴۰۲ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌‌اند و تورم نقطه به نقطه دي ماه ۱۴۰۳ در مقايسه با ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد افزايش داشته است. در دي ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۲.۹ درصد اعلام شد و تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ۳.۲ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۲.۸ درصد بوده است و در دي ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۲.۰ درصد رسيده است كه نسبت ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد كاهش يافته است.
رشد تورم نتيجه افزايش تقاضا
و كاهش عرضه است
يكي از دلايل اصلي نرخ رشد تورم، افزايش تقاضاي كل در اقتصاد است، زماني كه تقاضا براي كالاها و خدمات بيشتر از عرضه باشد، قيمت‌ها افزايش مي‌يابند كه اين افزايش تقاضا مي‌تواند به دلايل مختلفي از جمله افزايش درآمد خانوارها، افزايش هزينه‌هاي دولت و سياست‌هاي مالي گسترش‌دهنده رخ دهد.
افزايش هزينه‌هاي توليد يكي ديگر از عوامل اصلي رشد تورم است، زماني كه هزينه‌هاي مواد اوليه، نيروي كار، انرژي و سايرعوامل توليد افزايش مي‌يابد، توليدكنندگان ناچار به افزايش قيمت‌ها براي جبران هزينه‌هاي خود مي‌شوند كه اين افزايش هزينه‌ها ممكن است به دلايل مختلفي از جمله افزايش قيمت نفت، كاهش دسترسي به منابع و افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل رخ دهد. همچنين افزايش قيمت كالاهاي وارداتي نيز مي‌تواند منجر به رشد تورم شود و زماني كه قيمت كالاهاي وارداتي افزايش مي‌يابد، هزينه‌هاي توليد و توزيع كالاها و خدمات در داخل كشور نيز افزايش مي‌يابد كه اين افزايش قيمت‌ها مي‌تواند به دلايل مختلفي از جمله افزايش نرخ ارز، تحريم‌هاي اقتصادي و افزايش تعرفه‌هاي وارداتي باشد.
نقش افزايش نقدينگي و انتظارات تورمي
بر رشد تورم
افزايش نقدينگي در اقتصاد نيز مي‌تواند منجر به رشد تورم شود، وقتي دولت يا بانك مركزي پول بيشتري به اقتصاد تزريق مي‌كند، ميزان پول در دسترس مردم افزايش مي‌يابد و تقاضا براي كالاها و خدمات نيز افزايش مي‌يابد. اين افزايش تقاضا مي‌تواند منجر به افزايش قيمت‌ها شود، يكي از دلايل افزايش نقدينگي مي‌تواند سياست‌هاي مالي و پولي گسترش‌دهنده باشد. ضمن آنكه انتظارات تورمي نقش مهمي در رشد تورم دارند و وقتي مردم انتظار داشته باشند كه قيمت‌ها افزايش يابد، ممكن است تقاضاي خود را افزايش دهند و به اين ترتيب باعث افزايش قيمت‌ها شوند كه اين انتظارات مي‌تواند به دليل تجربيات گذشته، سياست‌هاي اقتصادي دولت و تحولات بين‌المللي شكل بگيرد.
نقش سياست‌هاي مالي بر نرخ تورم
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افزايش نرخ تورم در دي ماه بر اين باور است كه هر چند در دولت سيزدهم، بانك مركزي سياست‌هاي پولي انقباضي را در پيش گرفت اما ريشه افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران به سياست‌هاي مالي و ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و كسري‌هاي بودجه برمي‌گردد. اين كارشناس اقتصادي در ادامه به «اعتماد» گفت: اين اشتباهي بود كه بانك مركزي به روش آزمون و خطا و با اتكا به سياست‌هاي پولي انقباضي در پيش گرفت و تلاش كرد تا رشد نقدينگي را كنترل كند و به تبع رشد نقدينگي، تورم را مهار كند اما براي حل اين مشكل مشخص بود كه اين سياست‌ها پايدار و مدت‌دار نخواهد بود، چرا كه ناترازي‌ها و كسري‌هاي بودجه‌اي بر اقتصاد فشار وارد مي‌كند و بانك مركزي هم در ميان‌مدت ناچار به تسليم خواهد شد.
او ادامه داد: با توجه به ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، اتخاذ سياست‌هاي پولي انقباضي و قفل كردن اقتصاد ايران، دوامي نخواهد داشت و اثراتش هم بر مهار و رشد نقدينگي و نرخ تورم مسكن وارد و كوتاه‌مدت خواهد بود و نهايتا بين يك تا دو سال مي‌توان به وسيله سياست‌هاي پولي انقباضي از رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم جلوگيري كرد.
تشديد انتظارات تورمي
شقاقي شهري تصريح كرد: ريشه تورم ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، سياست‌هاي مالي و كسري‌هاي بودجه‌اي است و طبيعتا بانك مركزي در برنامه امسال خود ناچار شد تا از سياست غلط گذشته‌اش كوتاه بيايد و با وجودي كه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان فشار سنگيني را بر اقتصاد كشور وارد كرده بود اما بانك مركزي ناچار به تسليم شدن شد و تا حدودي از سياست‌هاي پولي انقباضي گذشته‌اش هم دست كشيد. او با اشاره به ناترازي‌هاي به وجود آمده در كشور خاطرنشان كرد: به جز ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و خاموشي‌هاي برق و كمبود گاز در ساير بخش‌ها هم ناترازي‌هايي وجود دارد كه يكي از موتورهاي تورمي محسوب مي‌شود و موضوع دوم نيز كه همزمان با اين مساله مطرح شده است بحث پيروزي جمهوري‌خواهان و عملا نااطميناني‌هايي بود كه از كانال حضور ترامپ در امريكا ظهور كرد و معلوم بود كه زماني كه جمهوري‌خواهان و ترامپ پيروز شوند احتمال تشديد تحريم‌هاي نفتي هم بيشتر است و اين موضوع هم انتظارات تورمي را بالا مي‌برد.
دست كشيدن دولت
از سياست‌هاي سركوب ارزي
او ادامه داد: مساله سوم هم دست كشيدن دولت از سياست‌هاي سركوب ارزي بود و مشخص هم بود كه دولت به سمت سياست‌هاي افزايش قيمت ارز خواهد رفت آن هم به دليل زياد شدن اختلاف بين ارز نيما و ارز بازار آزاد و اينكه نمي‌توانستند با سياست‌هاي سركوب ارزي ادامه دهند، لذا ديديم كه بازار توافقي را ناچارا راه‌اندازي كردند. شقاقي شهري ادامه داد: اين سه مساله موجب شد تا مجددا تورم‌هاي ماهانه تشديد شود اما احتمال اينكه در ماه‌هاي آينده هم تورم‌هاي ماهانه بيشتري داشته باشيم باز هم وجود دارد، پس اين سه مساله جزو موارد اصلي در رشد تورم است.
او با بيان اينكه نرخ تورم يك واحد درصد افزايش پيدا كرده است، افزود: در ماه‌هاي قبل توانسته بودند با سياست‌هاي سركوب ارزي و سياست‌هاي پولي انقباضي نرخ تورم را به زير دو درصد برسانند، اما مشخص بود كه اين اعداد ماندگار نخواهد بود و در حال حاضر به اعداد بالاي ۳ يا نزديك به ۳ رسيديم و احتمالا در ماه‌هاي آينده هم تورم‌هاي ماهانه ۳ درصد را ثبت خواهند كرد.
عدم سرمايه‌گذاري و تعيين قيمت دستوري
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: آنگونه كه برآورد مي‌شود تا پايان سال نرخ تورم به محدوده ۳۳ تا ۳۵ درصد خواهد رسيد، اما براي سال آينده شرايط بسيار سخت‌ترخواهد شد و يك بخشي از اين مساله هم در محدوده كشور و دولت ما هم نيست و به تشديد تحريم‌هاي نفتي، افزايش ناترازي ارزي كشور و بحث انتظارات تورمي و نااطميناني‌هايي كه در فضاي بين‌الملل بر كشور اعمال خواهد شد برمي‌گردد، كه اين خارج از دست دولت بوده و حاكميت بايد نسبت به اين مساله تصميم‌گيري كند.
شقاقي شهري ادامه داد: البته مهار ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و كنترل كسري‌هاي بودجه در دست دولت است كه آن هم به صورت كوتاه‌مدت حل نمي‌شود و اين ناترازي‌ها به انباشت كسري‌هاي بودجه سال‌هاي گذشته برمي‌گردد كه آن هم به دليل عدم سرمايه‌گذاري‌ها و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري بوده كه باعث اين اتفاقات شده است.
افق روشني براي كنترل تورم وجود ندارد
او تصريح كرد: حل اين ناترازي‌ها و كسري‌هاي بودجه در كوتاه‌مدت مقدور نيست و حتي اگر دولت جسارت اين را داشته باشد كه به اصلاحات ساختاري بپردازد اين مساله باز هم مدت‌دار و زمانبر خواهد بود لذا همچنان افق روشني براي كنترل تورم وجود ندارد و فرقي هم نمي‌كند هر دولتي بر سر كار بيايد و مسووليتي بر عهده بگيرد مشكلات وجود دارد چرا كه اين مسائل فراتر از يك فرد و دولت است و يك بخش آن به مسائل بين‌الملل برمي‌گردد و بخش ديگر به انباشت ناترازي‌هاي اقتصاد كلان كه مدام در حال تشديد شدن است و از ناترازي برق و گاز گرفته تا ناترازي در صندوق‌هاي بازنشستگي و ناترازي آب و ديگر ناترازي‌ها كه به اين مجموعه ديگر ناترازي‌ها افزوده است. او در مورد راهكار كوچك كردن دولت و تاثيرآن بر مديريت هزينه‌ها نيز ادامه داد: يكي از راه‌حل‌ها اين است كه طرف عرضه اقتصاد را توسعه دهيم تا نقدينگي به سمت بخش مولد اقتصاد حركت كند و دولت هم هزينه‌هايش را كاهش دهد چرا كه ما با يك دولت متورمي مواجه هستيم كه هزينه‌هاي بسيار زائدي دارد و هزينه‌هاي دولت هم برنامه‌محور و عملياتي محور نيستند و تنها با ريخت و پاش‌هاي فراواني روبرو هستيم كه بهره‌وري آن هم منفي شده است و عملا با دستگاه‌هايي روبرو هستيم كه پول ماليات را دريافت مي‌كنند اما بهره‌وري ندارند كه موجب نارضايتي مردم شده است و هر چند ماليات مي‌دهند اما در دولت‌هايي هزينه مي‌شود كه بهره‌وري پاييني دارد.
شقاقي‌شهري در خاتمه گفت: هر چند كوچك‌سازي دولت مهم است اما چندان اثربخش نيست و ريشه اصلي به ناترازي‌هايي برمي‌گردد كه به وجود آمده است و تا زماني كه اين ناترازي‌ها برطرف نشود ريشه تورم همچنان پابرجا خواهد بود.