دُم مار
عباس عبدي
دو اتفاق بسيار مهم دوره آقاي رييسي، اعتراضات ۱۴۰۱ و فساد 3/7 ميليارد دلاري چاي دبش بود. به نظر مي‌رسد كه فساد چاي دبش در مقايسه با اعتراضات، خيلي غيرمنتظره‌تر بود. با توجه به اقداماتي كه در تابستان آن سال در مواجهه با پوشش زنان كرده بودند، آن را قابل پيش‌بيني مي‌نمود، ولي فساد مذكور در ذهن نمي‌گنجيد. اول به اين دليل كه اقتصاد ايران و ارزهاي دولتي در يك تنگناي عجيبي قرار داشت، پس دستور پرداخت ارز بايد خيلي سختگيرانه مي‌بود. براي نمونه يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي آن دولت كه منابع بزرگ مالي كشور را صرف آن كردند، سياست فرزندآوري بود. اجراي اين برنامه مستلزم تأمين احتياجات نوزادان ازجمله شيرخشك بود. ولي در مقطعي از آن دولت، شيرخشك كمياب شد، چون ۶۰ ميليون دلار ارز براي واردات آن تخصيص نيافته بود.
در چنين فضايي نه ۲ و ۳ برابر بلكه ۶۲ برابر اين رقم را براي واردات چاي و ماشين‌آلات آن اختصاص دادند كه باوركردني نيست. آن هم وارداتي متقلبانه كه در عمل چيز مهمي وارد نمي‌شود. دوم؛ آقاي رييسي براي رسيدن به پاستور برنامه مبارزه با فسادي را در قوه قضاييه آغاز كرده بود كه در قالب دادگاه‌هاي ويژه مبارزه با فساد اقتصادي و فراتر از قوانين جاري عمل کرده و چند نفر را با سر و صداي فراوان اعدام و بقيه را به زندان‌هاي طولاني‌مدت محكوم كردند. البته بعدا و در رسيدگي‌هاي دقيق و قانوني تعدادي از اين احكام نقض شدند. بنابراين تصور مي‌رفت كه چنين شخصي در دولت خود ريشه‌هاي فساد را نيز خشك كند، نه آنكه بزرگ‌ترين فساد اقتصادي را در همان ابتداي دولت شاهد باشيم. در دوره رياست قضايي رييسي كلي افراد اعدام و زندانی شدند ولي نوبت مديريت خودش كه شد زيردستان و حتي وزيرش، تره هم براي امكان اعدام شدن خرد نكردند. گويي آن اعدام‌ها و زندان‌ها هيچ تأثير بازدانده‌اي در وقوع اين فساد نداشته است. سوم؛ در تحقق اين فساد بالاترين مقام وزارتخانه نيز با اتهام مواجه شده است و پس از دولت احمدي‌نژاد كه مقامات بالاي آن متهم به فساد و محكوم شدند، اين رخدادي غيرمنتظره بود كه در سطح وزير جزو پرونده باشند و حتي در مدت كوتاه وزارتش براي دومين بار متهم شود كه اولي را هم محكوم و زنداني شد. حداقل مي‌توانستند يك وزير خوب و مبرا از ارتكاب جرم انتخاب كنند.
درباره اين فساد منتظر ماندم تا گزارش آخرين دادگاه آن را هم بخوانم. دادگاهي كه نشان مي‌دهد اين فساد را نمي‌توان در سطح تخلفات فردي ارزيابي و تحليل كرد. ظاهرا ۶۰ نفر متهم آن هستند. به نظر مي‌رسد كه احكام قضايي نتوانسته و نمي‌تواند جلوي فساد را بگيرد. همچنان كه با وجود اختلاف زياد قيمت در دو طرف مرز، جلوي قاچاق را نمي‌توان گرفت. با زدن دُم مار نمي‌توان آن را كشت. مار را بايد از گردنش گرفت، والا نيش خواهد زد. بازداشت و محاكمه عوامل فساد، مثل زدن دُم مار يا گرفتن آن از دُم است كه دوباره نيش خواهد زد و بدجور هم مي‌زند. فرق فساد با مار اين است كه اگر مار يك سر دارد، اژدهاي فساد هفت‌سر است. بايد همه سرهاي آن را زد. فقدان شفافيت و نيز نبود تناسب قدرت و مسووليت، ضعف نهادهاي نظارتي رسمي و مدني و آزادي رسانه‌ها، فساد سياسي، مقررات ناكارآمد و... علل و عوامل اصلي فساد است. فساد اگر از حدي بگذرد ريشه خيلي از چيزها از جمله اعتماد به حكومت‌ها را خشك مي‌كند. در اين يادداشت به يكي از اين عوامل كه توزيع پست‌هاي دولتي براساس فشار غيرمسوولانه نمايندگان است، مي‌پردازم. جالب اينكه اين مساله تاكنون از سوي مقام رهبري نيز تذكر داده شده، ولي ظاهرا در عمل توجه نمي‌كنند.
برخي از نمايندگان مجلس مكرر دنبال فشار براي عزل و نصب مديران استاني و مديران عامل شركت‌هاي با گردش مالي بالا هستند. خيلي صريح تهديد هم مي‌كنند. البته اين كار از سوي همه آنان انجام نمي‌شود، ولي نكته مهم اين است نمايندگاني هم كه از انجام اين كار پرهيز مي‌كنند، در عمل و با سكوت نسبي خود راه را براي كار آنان هموار مي‌كنند. تقريبا همه وزرا بدون استثنا با يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه مواجه هستند، خرده‌فرمايش‌هاي برخي از نمايندگان براي عزل و نصب‌ها است. گويي كه پست‌هاي دولتي تبديل به تيول‌داري شده است. اگر وزرا زير بار نروند، از آنان سوال‌هاي مكرر مي‌كنند، آنان را به كميسيون‌ها مي‌كشانند و اگر زورشان برسد، استيضاح مي‌كنند و بعضا اين را هم مي‌گويند. در مواردي رأي اعتماد دادن را هم مشروط به چنين عزل و نصب‌هايي مي‌كنند. اين به مصداق دقيق كلمه فساد اداري و سياسي است. نوعي ملوك‌الطوايفي اداري ايجاد مي‌كند. اظهارات برخي از وزرا در اين خصوص خيلي روشن است. اغلب آنان از ترس يا از روي ملاحظات سياسي اين مساله را علني نمي‌كنند، ولي واقعيت است. اتفاقا وزرايي كه كوتاه مي‌آيند، با تقاضا براي انتصابات و عزل‌هاي بيشتري مواجه مي‌شوند.
شنيدم كه براي برخي از شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، حتي تا سه نفر نامزد از سوي سه نماينده معرفي شده است. من خودم پيامكي را ديدم كه با صراحت تمام معترض بود كه چرا انتصاب پدر همسرش را در فلان شركت نهايي نكرده‌اند و اتلاف وقت مي‌كنند؟ يا پيامكي كه اگر فلاني را منصوب نكنيد يا فلان بخشنامه را تغيير ندهيد، سوال مي‌كنيم! در واقع قدرت نظارتي نماينده تبديل به ابزاری براي امتيازگيري شده است.
يكي از عجيب‌ترين مواردي كه خيلي صريح و علني رخ داده است، چند ده نفر از نمايندگان به وزير كشور تذكر داده‌اند كه بخشنامه خود در خصوص منع به كارگيري نيروهاي ساير وزارتخانه‌ها در پست‌هاي بخشداري و فرمانداري را لغو کند. اين بخشنامه با اين هدف صادر شده كه نتوانند دوستان و آشنايان خود در وزارتخانه‌هاي ديگر را به عنوان فرماندار و بخشدار معرفي كنند و مانع از توصيه‌هاي احتمالي شده است، لذا اين نمايندگان خواهان لغو بخشنامه‌اي شده‌اند كه هيچ ربطي به آنان ندارد!! اين وضعيت دقيقا مصداق توزيع پست بر اساس معيارهاي سياسي و نوعي تيول‌داري است. راه‌حل اصلي شفافيت است كه وزرا وظيفه دارند از پذيرش اين توصيه‌ها اجتناب و آنها را شفاف اعلام کنند. البته وزرا معمولا مي‌ترسند كه اختلاف شود، ولي آقاي پزشكيان مي‌تواند همه وزرا را از پذيرش چنين پيشنهادهايي منع كند و آن را موجب بركناري بداند. حداقل اين يك گام را در مبارزه با فساد برداريد! عوارض اين رفتار بسيار بزرگ است. تجربه همه وزرا اگر نوشته شود، با ابعاد فاجعه‌بار آن آشناتر خواهيد شد.