صبح شنبه به‌خير آقاي رييس‌جمهور
محروميت از ظرفيت بزرگ برون ماندگان
علي ربيعي
در پاسخ به اين سوال بنيادين كه «براي خروج از اين وضعيت، چه بايد كرد؟» بايد به مواردي همچون ائتلاف با جامعه فكر كرد كه انرژي و ظرفيت بزرگ دولت، همين جامعه است. دولت‌ها، ظرفيت‌هاي محدودي دارند و اين ظرفيت‌ها كه بيشتر متكي به منابع مالي بوده، كاهنده شده است. بزرگ‌ترين امتياز دولت، ظرفيت اجتماعي است كه مي‌تواند در خدمت جامعه قرار بگيرد. خوشبختانه بخش اعظمي از افراد طرفدار نظام و انقلاب به رييس دولت چهاردهم راي داده‌اند. همچنين بخشي از افرادي كه ناراضي بوده و در قهر به‌سر مي‌بردند نيز به اين دولت راي دادند. بخش اعظمي از حدود پنجاه درصدي هم كه در انتخابات شركت نكردند، اميد به تحول توسط اين دولت دارند. اين يك اتفاق ميمون و مبارك است. به‌كارگيري توأمان ظرفيت‌هاي اجتماعي، مسيري است كه بايد پيموده شود. در تداوم روند اعتمادآفريني و گام نهادن در جهت همبستگي سياسي، ائتلاف با جامعه، اصلي‌ترين مسيري است كه امروز پيش روي كشور است. سال‌هاست در ادبيات سياسي ما، وقتي از «مردم» و «جهان» صحبت مي‌شود، معلوم نيست مقصود از اين دو واژه چيست و به چه مفاهيمي اشاره دارند. هرچند كلمه «مردم» يك مفهوم انتزاعي است، اما «مردم» را مي‌توان با نهادهاي مدني، گروه‌ها و همچنين به‌كارگيري نخبگان به وفاق فراخوانده و اين مفهوم را معنادار كرد. وفاق با جامعه وقتي معنادار مي‌شود كه به سمتي برويم كه متوسط نخبگي ايران بتواند در ساختار دولت و قدرت نقش‌آفريني كند. مدت‌هاست سياست‌هاي گزينشي، سفارشي و ديدگاه‌هاي سليقه‌اي محدود‌كننده اجازه ورود بسياري از افراد دلسوز در جهت حل مسائل كشور را نمي‌دهد.
نظام‌هاي اجرايي، سياستگذاري، قانونگذاري و... با محروم كردن خود از ظرفيت بزرگ «برون‌ماندگان» به طور ساختاري كه متاسفانه به رويه‌اي نهادينه مبدل شده، قادر به استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي ايران بزرگ نخواهند بود.
بايد تدبيري انديشيد. نگاه كنيد همه، چه آنها كه از گروه‌هاي مختلف، موافق يا مخالف دولت هستند، بازهم از گردش نخبگان در آنها اثري نيست. بايد با تغيير در موانع ذهني و عملي ساخته شده، استعدادها را در گردش نخبگان دخالت داد. بسياري از نظريه‌پردازان برجسته در حوزه علوم سياسي و اجتماعي، ضعف و ناتواني نظام‌هاي سياسي را مرتبط با فقدان گردش نخبگان دانسته‌اند. حتي علت‌هاي بروز انقلاب اسلامي ايران هم با اين نظريه تبيين شده است. مطالعات در زمينه چگونگي توسعه به بروكراسي كارآمد اشاره دارد. ائتلاف و وفاق با نخبگان و كارشناسان برجسته جامعه مسيري است كه از راه اصلاح نظام استخدامي و به كارگيري افراد شايسته ميسر مي‌شود. مطالعه كشورهايي شبيه به ايران كه مسير ميانبر توسعه را طي كرده‌اند، نشان مي‌دهد آزمون‌هاي استخدامي بدون تبعيض، تنها مسير ورود به نظام بروكراسي و اتفاقا برنامه مشترك همه اين كشورها بوده است. شواهد زيادي از اين رويه در سنگاپور، كره، ژاپن و... وجود دارد. با اين وصف، دو راهكار تقويت تشكل‌ها، سازمان‌هاي صنفي، نهادهاي علمي و مدني در همه عرصه‌هاي اجتماعي، و نيز تقويت بروكراسي با به كارگيري شايستگان در سبد ظرفيتي كل جامعه ايران است و اين نيز ميسر نمي‌شود به جز با اصلاح نظام استخدامي و گزينشي. امروز نهادهاي مدني نه به عنوان رقباي دولت بلكه به عنوان ميانجي‌هاي افتصادي، اجتماعي و... محسوب مي‌شوند. ظرفيت دولت‌ها به خصوص در ايران كه دولت‌ها بيشتر نفتي و متكي به صادرات منابع تجديدناپذير هستند، محدود است. وقتي از ظرفيت «مردم» سخن مي‌گوييم در واقع ظرفيت اين نهادها مدنظر است. نمي‌شود از مردمي‌سازي سخن گفت اما نهادهاي مدني و تشكل‌هاي مردمي را محدود كرد. ضروري است نگاه همراهانه و تقويت‌كننده، جايگزين نگاه كنترلي محدودساز به اين نهادها شود.