گروه گزارش
نامه اخير رييس دانشگاه صنعتي شريف به وزير علوم كه در آن مدعي شده «صددرصد» دانشجويان ممنوعالورودِ درگير در خشونت از سهميههاي مختلف استفاده كردهاند و معدل ۷۰ درصد آنان زير ۱۳ بوده، شمايل كاملي از خروجي سياست «عدالت آموزشي» در نظام دانشگاهي ايران است. در پي تجمعات اخير در دانشگاه صنعتي شريف، مسعود تجريشي، رييس اين دانشگاه، در نامهاي خطاب به وزير علوم كوشيده ميان «دانشجويان معترض و داغدار» كه به گفته او به شكل مسالمتآميز اعتراض كردهاند و گروهي كه «هتاكي و خشونت» را رقم زدهاند، تفكيك قائل شود. بر اساس اين نامه، افرادي كه به خشونت متهم شده و ممنوعالورود شدهاند، يا دانشجوي انصرافي بودهاند يا با استفاده از سهميههاي مختلف (منطقه ۲، منطقه ۳ و ايثارگران) وارد دانشگاه شدهاند. همچنين ادعا شده معدل ۷۰ درصد اين افراد زير ۱۳ بوده است. اين صورتبندي، دو محور كليدي دارد: نخست، نسبت دادن رفتارهاي خشونتآميز به گروهي مشخص با ويژگيهاي آموزشي خاص؛ دوم، طرح دوباره ضرورت «بازنگري اساسي» در سهميههاي ورود به دانشگاهها. همين دو محور، بحث را از يك رخداد مقطعي دانشگاهي به سطح سياستگذاري كلان آموزش عالي ميكشاند.
سهميهها؛ از عدالت ترميمي تا مناقشه كيفيت
سهميههاي كنكور در ايران، از جمله سهميه مناطق و ايثارگران، با هدف كاهش نابرابريهاي آموزشي و جبران شكافهاي منطقهاي يا پيامدهاي جنگ طراحي شدهاند. منطق اين سياست، نوعي «عدالت ترميمي» است؛ يعني پذيرش اين گزاره كه رقابت صرفا بر پايه نمره خام، در جامعهاي با امكانات نابرابر، لزوما عادلانه نيست. اما در سالهاي اخير، منتقدان اين سياستها معتقدند كه گسترش دامنه سهميهها و افزايش ظرفيت اختصاص يافته به آنها، ميتواند به افت ميانگين علمي در برخي رشتهها و دانشگاههاي برتر منجر شود. در مقابل، مدافعان ميگويند بدون اين سازوكارها، دسترسي به دانشگاههاي ممتاز عملا در انحصار طبقات برخوردار و مناطق توسعهيافته باقي ميماند. نامه رييس دانشگاه شريف، با پيوندزدن «خشونت در تجمعات» به «ورود با سهميه و معدل پايين»، عملا اين مناقشه را وارد مرحلهاي تازه كرده است؛ مرحلهاي كه در آن، عملكرد سياسي يا انضباطي دانشجويان به عنوان شاهدي براي نقد سياستهاي پذيرش دانشجو به كار گرفته ميشود.
سهميه مناطق چيست؟
سازمان سنجش تمامي داوطلبان كنكور سراسري را منطقهبندي كرده است. اين مناطق كه شامل منطقه يك، منطقه دو و منطقه سه ميباشد كه هر كدام تاثير متفاوتي دارند و تاثير سهميه مناطق يك، دو و سه باهم يكسان نيست. ايده اختصاص اين سهميه با توجيه عدالت آموزشي تثبيت شده است. علت اين سهميهبندي تفاوت در امكانات آموزشي و تحصيلي داوطلبان در سراسر كشور است ، بنابراين به منظور برقراري عدالت آموزشي، سهميههاي متفاوتي براي داوطلبان هر شهر يا استان با توجه به شرايط جغرافيايي و امكانات تحصيليشان در نظر گرفته شده است. منطقه يك داوطلباني را شامل ميشود كه از امكانات فوقالعادهاي برخوردار هستند و داراي رفاه آموزشي بالاتري ميباشند و همچنين رقابت ميان داوطلبان اين منطقه بسيار بالاست.در منطقه دو و سه به ترتيب امكانات و رفاه آموزشي كمتر ميشود.
سهميه مناطق باعث ميشود كه داوطلبان به جاي اينكه با كل تعداد شركتكنندگان كنكور سراسري در سال تحصيلي 1405 به رقابت بپردازند، نسبت به داوطلبان ديگر در همان سهميه مورد مقايسه قرار گيرند. يعني داوطلب سهميه منطقه 1 با ساير داوطلبان منطقه يك نه با كل داوطلبان و داوطلب سهميه منطقه 2 با ساير داوطلبان منطقه دو نه با كل داوطلبان رقابت ميكنند.در مورد مناطق 3 نيز همين قانون برقرار است. تاثير سهميه مناطق در كنكور سراسري باعث ميشود كه داوطلبان شانس بيشتري براي دسترسي به آموزشهاي عالي و رشته هاي پر طرفدار داشته باشند. بهطور مثال اگر ظرفيت پذيرش يك كد رشته محل را 100 نفر در نظر بگيريم و تعداد داوطلبان منطقه 1، 25 درصد و منطقه 2، 35 درصد و منطقه 3، 40 درصد از كل شركتكنندگان باشد در ابتدا 30 درصد از ظرفيت را به داوطلبان سهميه ايثارگران اختصاص ميدهند (25 درصد ظرفيت براي داوطلبان سهميه 25 درصد و 5 درصد ظرفيت مربوط به ايثارگران زير 25 درصد و همسر و فرزند رزمندگان تعلق دارد) و از ظرفيت باقي مانده، 25 درصد ظرفيت به داوطلبان منطقه 1، 35 درصد ظرفيت به داوطلبان منطقه 2 و 40 درصد ظرفيت به داوطلبان منطقه 3 اختصاص پيدا كند. بخشهاي مركزي مانند تهران، اصفهان، مشهد و... منطقه يك محسوب ميشوند. شهرها و شهرستانها در منطقه دو و مناطق محروم و شهرهاي كوچك جزو منطقه سه قرار ميگيرند.با توجه به اينكه داوطلب سه سال آخر تحصيل خود را در كدام منطقه تحصيل كرده است مشمول يكي از سهميههاي مناطق يك، دو و سه ميشود. سهميه ايثارگري ديگر سهميه موثر در موضوع است. در سالهاي قبل تنها سهميه 25 درصد ايثارگران، خانواده شهدا و آزادگان براي افراد واجد شرايط در نظر گرفته ميشد. اما از كنكور 96 به بعد سهميه جديدي با عنوان سهميه 5 درصد ايثارگري نيز به سهميهها اضافه شد. بر اساس آمار، ظرفيت در نظر گرفتهشده براي سهميه 5 درصد با توجه به تعداد افرادي كه شامل اين سهميه ميشوند به نسبت سهميه 25 درصد بيشتر است. بر اساس قوانين سازمان سنجش كشور 30 درصد ظرفيت دانشگاهها براي سهميه رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهدا در نظر گرفتهشده است. ظرفيت سهميه ايثارگري در كنكور سراسري نيز به دو گروه تقسيم ميشود: نخست 25 درصد ظرفيت براي همسر و فرزند جانبازان بالاي 25 درصد، فرزندان شهدا و آزادگان و دوم 5 درصد ظرفيت براي همسر و فرزند جانبازان زير 25 درصد، رزمندگان با حضور داوطلبانه بالاي 6 ماه در جبهه تعداد شركتكنندگان سهميه 25 درصد كمتر از 4 درصد كل داوطلبان كنكور است. اين افراد در صورت كسب 70 درصد نمره آخرين فرد پذيرفتهشده در سهميه آزاد در كد رشته مورد نظر قبول ميشوند. اين شرط براي داوطلبان سهميه 5 درصد نيز وجود دارد. اما با توجه به اينكه 5 درصد ظرفيت براي آنان در نظر گرفتهشده و تعداد شركتكنندگان آن به نسبت سهميه 25 درصد خيلي بيشتر است داوطلبان اين سهميه براي قبولي در رشته دلخواه بايد درصد بالاتري را در كنكور سراسري كسب كنند.
دو نكته مهم در نامه رييس دانشگاه شريف
يكي از برجستهترين بخشهاي نامه، استفاده از تعبير «صددرصد» است؛ يعني همه دانشجويان كارشناسي كه به دليل خشونت و هتاكي ممنوعالورود شدهاند، از سهميه استفاده كردهاند. چنين ادعايي، به دليل قطعيت عددي آن، بار اثباتي سنگيني دارد. در فضاي دانشگاهي، كه همواره نسبت به برچسبزني حساس است، اين نوع بيان ميتواند پيام روشن داشته باشد؛ نگاه تقويت مطالبه بازنگري در سهميهها. همچنين طرح معدل «زير ۱۳» به عنوان شاخصي از وضعيت تحصيلي اين افراد، پرسشهايي را درباره نسبت معدل با رفتار سياسي يا اجتماعي برميانگيزد. آيا ميتوان ميان عملكرد آموزشي و نوع كنش اعتراضي رابطهاي مستقيم برقرار كرد؟
در متن نامه، رييس دانشگاه ميان «اعتراض مدني» و «هتاكي و خشونت» مرزگذاري ميكند. اين تفكيك، در مديريت دانشگاهي اهميت زيادي دارد؛ چراكه دانشگاه به عنوان نهادي علمي، هم بايد امكان بروز اعتراض مسالمتآميز را فراهم كند و هم از امنيت و نظم آموزشي صيانت كند. با اين حال، وقتي ويژگيهاي آموزشي يا نحوه پذيرش دانشجويان به عنوان عامل توضيحدهنده خشونت معرفي ميشود، اين خطر وجود دارد كه اصل مساله-يعني چگونگي مديريت تعارض و اعتراض در محيط دانشگاه-به حاشيه برود. در چنين شرايطي، تمركز از «سازوكارهاي گفتوگو و حل اختلاف» به «پيشينه ورودي دانشجويان» منتقل ميشود.
بازنگري در سهميهها؛ مطالبهاي فراتر از شريف
بحث اصلاح سهميهها پيش از اين نيز بارها در مجلس، دولت و رسانهها مطرح شده است. برخي پيشنهادها شامل كاهش تدريجي سهميهها، محدودكردن دامنه آنها به گروههاي خاصتر يا تعيين حدنصابهاي علمي سختگيرانهتر براي استفادهكنندگان از سهميه بوده است. از سوي ديگر، گروهي تأكيد دارند كه مساله اصلي نه سهميه، بلكه كيفيت آموزش در مدارس مناطق محروم است؛ به اين معنا كه اگر شكاف كيفيت در آموزش عمومي كاهش يابد، نياز به مداخلههاي جبراني در سطح دانشگاه كمتر خواهد شد. نامه اخير، اين بحث را از سطح نظري به سطحي عيني و جنجالي كشانده است. اكنون پرسش اين است كه آيا وقايع يك هفته در يك دانشگاه ميتواند مبناي سياستگذاري ملي قرار گيرد؟ يا بايد دادههاي گستردهتر و ارزيابيهاي طولي از عملكرد تحصيلي و حرفهاي دانشجويان سهميهاي مبناي تصميمگيري باشد؟ در جامعهاي كه رقابت براي ورود به دانشگاههاي برتر بسيار فشرده است، هرگونه سخن درباره «سهميه» به سرعت بار سياسي پيدا ميكند. بيان اينكه تمامي افراد درگير در خشونت از سهميه استفاده كردهاند، ممكن است مساله «دانشجوي سهميهاي» را زير ذره بين ببرد. اگر اين روايت با دادههاي شفاف و قابل راستيآزمايي همراه شود، ميتواند به شكلگيري گفتوگويي مبتني بر شواهد درباره كارآمدي نظام پذيرش دانشجو كمك كند. تفاوت اين دو مسير، در نحوه ارايه اطلاعات و پرهيز از تعميمهاي گسترده نهفته است. آنچه در شريف رخ داده، صرفا يك پرونده انضباطي نيست؛ بلكه بازتابي از تنشهاي گستردهتر در نظام آموزش عالي و حتي در سياست اجتماعي كشور است. دانشگاههاي برتر، به دليل نمادينبودن، همواره محل تلاقي مطالبات علمي، اجتماعي و سياسي بودهاند. هر تصميم يا اظهار نظر در اين فضا، پژواكي فراتر از ديوارهاي دانشگاه دارد. اكنون توپ در زمين سياستگذاران آموزش عالي است: آيا اين نامه سرآغاز اصلاحات ساختاري در سهميهها خواهد بود؟ يا به يك جدال رسانهاي كوتاهمدت محدود ميشود؟ چالش اصلي نه صرفا «سهميه» است و نه «معدل زير ۱۳»؛ بلكه چگونگي برقراري توازن ميان عدالت آموزشي، كيفيت علمي و مديريت تعارض در محيطهاي دانشگاهي است. اگر اين توازن با دقت و بر پايه دادههاي جامع بازتعريف شود، شايد بحران اخير بتواند به فرصتي براي بازانديشي در يكي از مناقشهبرانگيزترين سياستهاي آموزشي كشور بدل شود. مهمتر از اصل مساله سهميه، اين نامه و محتواي آن يادآور مساله و گرهاي است كه در نظام اداري و آموزشي ايران وجود دارد. مسالهاي كه دولت پزشكيان از نخستين روزهاي بر سر كار آمدن با صداي بلند از آن انتقاد كرد؛ نحوه گزينش افراد. موضوعي كه چهرههاي دولت پزشكيان از نخستين روزهاي آغاز به كار خود به صورت تاكيدي بر لزوم تغيير آن در نظام اداري اصرار داشت و حالا نامه رييس دانشگاه شريف نشان ميدهد گزينشها در پذيرش دانشجو كه به صورت سهميه در نظام آموزشي تجلي پيدا ميكند چه تركيب دانشجويي مشكلسازي را رقم زده است.
سازوكار اصلاح گزينش در دولت چهاردهم
اسفندماه سال گذشته، الياس حضرتي، رييس شوراي اطلاعرساني دولت، در گفتوگويي با تشريح رويكرد مسعود پزشكيان در اداره كشور تأكيد كرد كه روحيه و منش او مبتني بر پرهيز از درگيريهاي جناحي است. به گفته حضرتي، پزشكيان گرچه در زمره چهرههاي اصلاحطلب شناخته ميشود، اما وابستگي تشكيلاتي به احزاب اصلاحطلب ندارد و اساسا خود را در چارچوب رقابتهاي خطي تعريف نميكند. او نقل ميكند كه پزشكيان همواره بر اين گزاره تأكيد دارد كه «با كسي دعوا ندارد» و ميخواهد از همه ظرفيتهاي انساني كشور، فارغ از گرايشهاي سياسي، براي حل مسائل ايران بهره بگيرد. حضرتي در ادامه با طرح اين مقدمه، يكي از چالشهاي جدي كشور را سازوكارهاي گزينش در سالهاي گذشته دانست؛ فرآيندي كه به اعتقاد او در مواردي به عاملي براي نااميدي و حتي مهاجرت بدل شده است. او به نمونههايي از آييننامهها اشاره كرد كه در آنها برخي معيارهاي ظاهري يا سبك زندگي، مبناي ردصلاحيت افراد قرار ميگرفت. به گفته رييس شوراي اطلاعرساني دولت، پزشكيان مسووليت بازنگري در اين روند را به معاون خود، جعفر قائمپناه، سپرد كه در پي آن آييننامههاي گزينش مورد اصلاح قرار گرفت. حضرتي میگوید از مجموع ۲۴ هزار و ۵۰۰ پروندهاي كه پيشتر در فرآيند گزينش رد شده بودند، ۲۲ هزار و ۵۰۰ پرونده پس از بازبيني تعيينتكليف و حلوفصل شده است. پزشكيان نيز پيشتر در سخناني با اشاره به ضرورت اصلاح سازوكارهاي اداري گفته بود اگر در نظام اداري كشور مشكلي وجود دارد، بخشي از آن به شيوه انتخابها بازميگردد و بايد تلاش شود مسووليتها به افراد كاردان سپرده شود. او با تأكيد بر اينكه «ايران متعلق به همه ايرانيان است»، خواستار نگاهي فراگير در مديريت كشور شده بود.
موضوع گزينش در يك سال و نيم گذشته به يكي از محورهاي تكرارشونده در اظهارنظرهاي اعضاي دولت چهاردهم تبديل شده است. جعفر قائمپناه، معاون اجرايي رييسجمهور و دبير هيات عالي گزينش كشور، هفته گذشته بار ديگر بر ضرورت پرهيز از سياسيشدن اين فرآيند تأكيد كرد. او تصريح كرد كه گزينش نبايد به بستري براي تسويهحسابهاي جناحي يا انتقامگيري سياسي بدل شود و رويكرد حاكم بر اين حوزه بايد مبتني بر «جذب حداكثري و دفع حداقلي» باشد. قائمپناه همچنين هشدار داد كه در بررسي پروندهها نبايد به دنبال يافتن بهانههايي از سالهاي دور براي رد افراد بود. به گفته او، در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ هزار پرونده با استفاده از ظرفيتهاي قانوني و با اغماض بررسي شدهاند؛ پروندههايي كه ميتوانستند به چالش اداري تبديل شوند. او افزود در معيارهاي جديد، شاخصهايي چون صداقت، پرهيز از ظاهرسازي و نيز ميهندوستي و تعهد به كشور، وزن و امتياز بيشتري يافتهاند تا فرآيند گزينش از چارچوبهاي سليقهاي و سياسي فاصله بگيرد.
روايت پزشكيان از گزينشهاي عجيب تاريخ؛ وقتي سردار سليماني ردصلاحيت شد
دي ماه سال گذشته، در همايش كارگزاران گزينش كشور، مسعود پزشكيان با اشاره به اينكه «سردار سليماني را هم در گزينش رد كرده بودند»، اين نمونه را نشانهاي از خطاهاي ساختاري در شيوه انتخاب و ارزيابي افراد دانست. او حتي تجربه شخصي خود را نيز مطرح كرد و گفت كه خودش هم در مقطعي رد شده و اگر پيگيري و پادرمياني رهبر انقلاب نبود، تأييد نميشد. اين روايت، بيش از آنكه صرفا بازگويي يك خاطره باشد، حامل يك پيام سياسي و مديريتي بود: سيستمهاي گزينش، اگر از معيارهاي واقعي شايستگي فاصله بگيرند، ممكن است حتي سرمايههاي انساني برجسته را كنار بگذارند. اشاره پزشكيان به ردصلاحيت سليماني، مبتني بر خاطرهاي مستند است كه سالها پيش در گفتوگويي با روزنامه همشهري مطرح شد. فردي كه در آن زمان مسوول گزينش بوده، در توضيح علت رد كردن سليماني گفته بود ظاهر و نوع پوشش او را براي كار در سپاه مناسب ندانسته است؛ از تمرين پرورش اندام گرفته تا نوع لباس و مدل مو. اين روايت، هرچند مربوط به سالهاي ابتدايي شكلگيري ساختارهاي رسمي پس از انقلاب است، اما به نمادي از غلبه نگاههاي سليقهاي و ظاهربينانه بر ارزيابيهاي حرفهاي تبديل شده است. طرح دوباره اين خاطره در يك همايش رسمي، آن هم از سوي رييسجمهور، در واقع نوعي بازخواني انتقادي گذشته و تلاش براي مشروعيتبخشي به اصلاحات مدنظر دولت در حوزه گزينش است. پزشكيان با اين مثال ميخواهد بگويد كه خطا در انتخاب افراد، صرفا يك مساله فردي نيست، بلكه ميتواند تبعات تاريخي داشته باشد. پزشكيان در همان سخنراني، با استناد به خطبهاي از حضرت علي(ع)، انتصاب افراد فاقد تجربه به دليل روابط يا وابستگيهاي جناحي را «خيانتي بزرگ» توصيف كرد. او با صراحت پرسيد چگونه ممكن است فردي بدون تجربه كافي، صرفا به دليل تعلق سياسي يا مذهبي، به سمتهاي كلان مديريتي برسد. اين سخنان را ميتوان يكي از صريحترين انتقادها به روندهاي انتصابي سالهاي گذشته دانست؛ روندهايي كه در آنها معيار «همسويي سياسي» گاه بر «صلاحيت حرفهاي» غلبه كرده است. مشخصا پزشكيان در عمر دولت خود تلاش كرده است تا مساله ناكارآمدي مديريتي در برخي حوزهها را به ضعف در سازوكار انتخاب و گزينش پيوند بزند. او ميگويد اگر انتخابها درست انجام ميشد، بسياري از مشكلات امروز در مدرسه، دانشگاه، بازار و دستگاههاي اجرايي شكل نميگرفت. اين نگاه، مسووليت را از سطح فردي به سطح ساختاري منتقل ميكند؛ يعني به جاي سرزنش مديران ناكارآمد، سازوكار توليد و بازتوليد آنها را زير سوال ميبرد. يكي از محورهاي مهم سخنان پزشكيان در ماههاي گذشته، بازتعريف مفهوم «تقوا» در فرآيند گزينش بود. او تأكيد كرد متقيتر بودن به معناي پاسخ دادن به پرسشهاي كليشهاي يا عبور از آزمونهاي صوري نيست، بلكه در كيفيت و اثرگذاري عملكرد فرد تجلي مييابد. اين بازتعريف، در واقع تلاشي براي انتقال معيارهاي ارزشي از حوزه ظاهر و گفتار به حوزه عمل و نتيجه است. او تصريح كرد در روز حساب، معيار قضاوت عملكرد افراد است، نه ادعاهايشان. اين گزاره، اگر به عنوان مبناي سياستگذاري در گزينش پذيرفته شود، ميتواند تغييرات عميقي در شيوه ارزيابي نيروهاي انساني ايجاد كند. زيرا به جاي تمركز بر پيشينههاي شخصي يا گرايشهاي فكري، بر توانمندي و كارنامه عملي افراد تأكيد ميكند. جعفر قائمپناه، معاون اجرايي رييسجمهور و دبير هيات عالي گزينش كشور، در همان همايش، سخنان پزشكيان را با ذكر مثالهايي عيني تكميل كرد. او از طرح پرسشهاي نامرتبط در مصاحبههاي گزينشي انتقاد كرد؛ پرسشهايي مانند تداخل عاشورا و ماه رمضان يا سوال از متقاضي يك شغل خدماتي درباره اسامي وزرا. اين مثالها نشان ميدهد كه بخشي از انتقادات دولت متوجه «صورت» و «روش» اجراي گزينش است، نه اصل آن. مجموع اين سخنان را ميتوان نشانهاي از تلاش دولت براي بازتعريف رابطه ميان «تعهد» و «تخصص» دانست. در چهار دهه گذشته، همواره اين پرسش مطرح بوده كه اولويت با كدام است. دولت چهاردهم ظاهرا ميكوشد اين دوگانه را به نفع تخصص و كارآمدي بازتنظيم كند، بيآنكه از چارچوبهاي ارزشي رسمي فاصله بگيرد. با اين حال، چالش اصلي در مرحله اجراست. ساختار گزينش در ايران شبكهاي گسترده و چندلايه دارد كه در دستگاههاي مختلف پراكنده است. اصلاح آييننامهها و تأكيد بر معيارهاي جديد، لزوما به معناي تغيير در رفتار اجرايي همه كارگزاران نيست. علاوه بر اين، بخشي از مقاومتها ممكن است نه از سر مخالفت علني، بلكه از دل عادتهاي اداري و فرهنگ سازماني شكل بگيرد. پيوند زدن ناكارآمديهاي مديريتي به ضعف در گزينش، اگرچه بخشي از واقعيت را بازتاب ميدهد، اما همه مساله را توضيح نميدهد. عوامل ديگري چون نظام انتصاب سياسي، فشارهاي بيروني، محدوديتهاي ساختاري و حتي ملاحظات امنيتي نيز در انتخاب مديران نقش دارند. بنابراين اصلاح گزينش، هرچند ضروري اما همه مساله نيست.
ضرورت بازنگري در گزينش و سهميهها
وضعيت فعلي نظام اداري و آموزشي كشور نشان ميدهد كه سازوكارهاي گزينش و پذيرش دانشجو، در بسياري موارد از معيارهاي شايستگي، تجربه و توانمندي فردي فاصله گرفتهاند و به جاي آن، وابستگيهاي جناحي، سليقههاي شخصي و معيارهاي غيرحرفهاي يا ظاهري نقش تعيينكنندهاي پيدا كردهاند. روايتهايي كه از ردصلاحيتهايي مانند سردار قاسم سليماني يا حتي رييس دولت مطرح شده است، نشان ميدهد كه بسياري از سرمايههاي انساني برجسته كشور، صرفا به دليل نحوه اعمال معيارهاي گزينش، از جايگاههاي مديريتي يا اجرايي محروم شدهاند. اين نمونهها نه تنها زنگ خطري براي اصلاح نظام گزينش هستند، بلكه نشاندهنده اثرگذاري مستقيم اين سازوكارها بر كارآمدي و مديريت كشور هستند. در حوزه آموزش عالي نيز موضوع سهميهها، به ويژه سهميههاي ايثارگران و مناطق مختلف، موضوعي است كه سالها بحث بر سر آن ادامه دارد. تجربه دانشگاه صنعتي شريف و سخنان مسوولان آن نشان ميدهد كه درصد قابل توجهي از دانشجويان منتسب به سهميهها، در مقاطع مختلف تحصيلي با مشكلاتي در عملكرد آموزشي روبرو بودهاند و اين مساله بهويژه در رشتهها و دانشگاههاي برتر، به شكاف ميان عدالت آموزشي و كيفيت علمي دامن زده است. هرچند هدف اوليه سهميهها كاهش نابرابري و جبران محروميتهاست، اما شيوه اجرا و ميزان استفاده از اين سهميهها نيازمند بازنگري است تا هم عدالت آموزشي رعايت شود و هم كيفيت علمي و كارآمدي آينده مديريتي كشور تضمين گردد. اين وضعيت، پيامي روشن به نظام اداري و آموزشي كشور دارد: انتخاب افراد براي مسووليتها و فرصتهاي آموزشي نبايد بر اساس تعلقات سياسي، مذهبي يا سليقههاي شخصي انجام شود. همانطور كه پزشكيان و قائمپناه تأكيد كردند، معيارهاي گزينش بايد بر اساس توانمندي، تجربه، صداقت و تعهد عملي فرد باشد؛ نه ظاهر، پرسشهاي كليشهاي يا روابط سياسي. در غير اين صورت، نه تنها بهرهوري كاهش مييابد، بلكه اعتماد عمومي نسبت به نظام آموزشي و اداري نيز تضعيف ميشود در نهايت، طرح مثالهايي چون ردصلاحيت سليماني يا تجربه شخصي رييسجمهور، بيش از آنكه صرفا نقد گذشته باشد، تلاشي براي ساختن يك روايت اصلاحطلبانه در درون ساختار رسمي است؛ روايتي كه ميگويد حتي قهرمانان ملي هم ممكن است قرباني سازوكارهاي نادرست شوند. اگر اين روايت بتواند به اصلاحات واقعي، شفافيت بيشتر و تقويت معيارهاي حرفهاي منجر شود، ميتواند به افزايش اعتماد عمومي كمك كند. اما اگر در سطح سخنراني و همايش باقي بماند، خطر آن وجود دارد كه به يكي ديگر از وعدههاي تكرار شونده در عرصه اصلاح اداري تبديل شود.
هم نظام اداري و هم نظام آموزشي نيازمند بازنگري ساختاري و فرهنگي در روند انتخاب افراد هستند. گزينشها و سهميهها بايد با معيارهاي شفاف، عادلانه و مبتني بر شايستگي انجام شود تا علاوه بر ارتقاي كيفيت عملكرد، عدالت اجتماعي نيز تقويت گردد. اصلاح اين سازوكارها، نه يك اقدام صرفا تكنيكي، بلكه يك ضرورت استراتژيك براي توسعه پايدار كشور و ايجاد جامعهاي است كه در آن هم توان علمي و هم شايستگي مديريتي، ملاك اصلي پيشرفت باشد. بدون اين بازنگري، سرمايههاي انساني كشور يا ناديده گرفته ميشوند يا به دليل معيارهاي نادرست گزينش، به بهترين شكل ممكن براي خدمت به جامعه بهرهبرداري نميشوند؛ خروجي مساله نيز روشن است؛ رد صلاحيتهاي ريشه دوانده در نظام اداري و دانشجوياني در دانشگاههايي همچون شريف كه روي دست دانشگاه ماندهاند.