سهگانه چالشهاي اقتصادي ايران در آستانه سال جديد
مهدي فيضي
در شرايطي كه سناريوهاي مختلفي ازجمله تنشهاي ژئوپليتيك يا كاهش تحريمها پيش روي كشور است، هر يك از محورهاي «كسري بودجه»، «ماهيت تورم» و «سياستهاي حمايتي و يارانهاي» ميتواند مسير متفاوتي را براي اقتصاد رقم بزند.
كسري بودجه؛ معماي پيچيده سه مجهولي: نخستين و مهمترين چالش پيشبيني وضعيت مالي دولت است و ارائه هرگونه عدد و رقم قطعي درباره كسري بودجه در شرايط فعلي، نه ممكن و نه قابل اتكا است. دليل اين ادعا، وابستگي شديد منابع درآمدي و ارزي كشور به سه عامل كاملا ناپايدار و برونزا است كه پيشبيني هر يك به تنهايي دشوار است.
اول، قيمت نفت: قيمت نفت در بازارهاي جهاني تابع مستقيم تصميمات ژئوپليتيك اوپك، وضعيت رشد يا ركود اقتصاد جهاني و مهمتر از همه، ميزان تنشهاي سياسي در خاورميانه و جهان است. هرگونه تغيير در اين متغيرها ميتواند درآمدهاي نفتي را دستخوش نوسان كند.
دوم، ميزان فروش نفت: اين متغير مستقيما در گروی ديپلماسي خارجي و سطح تحريمهاي وضع شده عليه كشورمان است. روشن نبودن چشمانداز مذاكرات و توافقات سياسي، پيشبيني مقدار فروش نفت در سال آينده را با هالهاي از ابهام روبهرو كرده است.
سوم، بازگشت ارز به چرخه اقتصادي: حتي اگر نفت فروخته شود، فرآيند بازگرداندن درآمدهاي ارزي حاصل از آن به كشور به دليل محدوديتهاي بانكي و تسويههاي بينالمللي، خود يك چالش بزرگ و غيرقابل تضمين است.
تا زماني كه اين سه ضلع مثلث درآمدهاي نفتي شفاف، پايدار و قابل برنامهريزي نشوند، ساختار بودجهريزي كشور همچنان روي شانههاي لرزان نفت خواهد ايستاد و پيشبيني عددي كسري بودجه، بيش از آنكه يك پيشبيني كارشناسي باشد، به يك قمار سياسي شباهت دارد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه عدم توازن ميان دخل و خرج دولت، همواره به عنوان يك معضل ساختاري باقي مانده است.
تورم ۵۰درصدي و پديده خطرناك «دو موتوره» شدن آن: در گذشته، ميزان تورم عمدتا پديدهاي «سمت تقاضا» بود؛ يعني دولت براي جبران كسري بودجه، دست به خلق پول و چاپ اسكناس ميزد و افزايش نقدينگي بدون پشتوانه باعث بالا رفتن سطح عمومي قيمتها ميشد. اما امروز با پديدهاي پيچيدهتر و خطرناكتر مواجهيم: تورم «دو موتوره» .
در كنار موتور قديمي (فشار تقاضا) موتور جديد و قدرتمندي به نام «فشار هزينهها» يا «تورم سمت عرضه» نيز روشن شده است. اين موتور جديد از دو مسير اصلي تغذيه ميكند و به تورم شتاب ميدهد.
مسير نرخ ارز: افزايش نرخ ارز در ماههاي اخير، قيمت تمام شده مواد اوليه، ماشينآلات خط توليد و كالاهاي واسطهاي وارداتي را به شدت بالا برده است.
مسير كاهش عرضه: ناترازي شديد انرژي (كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان) و مشكلات متعدد توليد، باعث اختلال در چرخه توليد و كاهش عرضه كالاها به بازار شده كه خود به تنهايي فشار صعودي بر قيمتها ايجاد ميكند.
با فعال شدن همزمان اين دو موتور، حتي اگر دولت بتواند با انضباط مالي، خلق پول را كنترل كند، باز هم فشار تورمي از سمت توليدكننده و هزينههاي توليد به مصرفكننده نهايي منتقل خواهد شد. به همين دليل، ايشان پيشبيني ميكنند كه تورم نقطهبهنقطه در سال آينده نه تنها كاهشي نخواهد بود، بلكه در همين حدود ۵۰درصد يا حتي ارقامي بيشتر باقي خواهد ماند و مهار آن به مراتب سختتر از گذشته خواهد بود.
ارز ترجيحي و كالابرگ الكترونيكي؛ ابهام در مباني و آينده مبهم: منطق اقتصادي ميگويد اگر يارانه و كالابرگ قرار است قدرت خريد مردم را حفظ كند، بايد به صورت پويا و مستمر در برابر تورم بهروزرساني شود. در غير اين صورت، همانند يارانه نقدي كه ارزش خود را در طول سالهاي گذشته به شدت از دست داد، اين بستههاي حمايتي نيز كارايي خود را به سرعت از دست ميدهند و ديگر توان خريد سبد تعريف شده را نخواهند داشت.
با اين حال، نقد اصلي و اساسي ايشان به فرآيند تصميمگيري و عدم شفافيت در مباني علمي آن وارد است. اين سوال اساسي مطرح ميشود كه مبناي انتخاب ۱۱ قلم كالاي مشخص چه بوده است؟ چرا ۱۰ قلم يا ۱۵ قلم؟ همچنين، رقم يك ميليون تومان براي اين كالابرگ براساس چه محاسبات و شاخصهايي تعيين شده است؟ اگر واقعا مطالعات دقيق كارشناسي پشت اين تصميمات وجود دارد (كه انتظار ميرود در وزارت رفاه انجام شده باشد)، چرا خلاصه آن در جامعه علمي، دانشگاهي و نخبگاني منتشر نميشود تا مورد نقد و بررسي و ارزيابي قرار بگيرد؟ شفاف نبودن پشتوانه علمي و آماري چنين طرحهاي بزرگي كه مستقيما با معيشت ميليونها نفر گره خورده، بزرگترين نقطه ضعف آنهاست و به مرور زمان، اعتماد عمومي را با چالش جدي مواجه ميكند. بهتر آن است چنين طرحهايي پيش از اجرا، به نقد گذاشته شوند تا هم خطاهاي احتمالي كاهش يابد و هم مردم با آگاهي و اطمينان بيشتري آنها را همراهي كنند. اقتصاد ايران در آستانه سال جديد با يك سهگانه چالشبرانگيز دست و پنجه نرم ميكند: كسري بودجهاي مبهم و پيچيده كه به سرنوشت غيرقابل پيشبيني نفت و سياست گره خورده؛ تورمي با دو منشأفشار تقاضا و فشار هزينه كه مهار آن را به يك كار دشوار و پيچيده تبديل كرده و سياستهاي حمايتي كه هر چند اهداف آنها مثبت و ارزشمند است، اما از شفافيت و مبناي كارشناسي مدوني برخوردار نيستند. عبور از اين شرايط دشوار، نيازمند شفافيت، انضباط و بهرهگيري از خرد جمعي است. اقتصاددان